بينما أكدت دمشق أمس أن سوريا لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة مراقبي الأممالمتحدة ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض، مضيفة أن لها «الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين».. أعرب عضو المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، عن اعتقاده أن النظام «سيعمل على تقويض مهمة المراقبين، ومنعهم من إكمال مهامهم»، موضحا أن النظام السوري «أنشأ جهازا كاملا لإعاقة عملهم وتضليلهم ومراقبة تحركاتهم». وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان لصحافيين في دمشق، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية، أمس إن «تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكل الخطوات على الأرض»، مضيفة أن «لسوريا الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين»، كما أوضحت أن عدد المراقبين سيرتفع إلى 250 حسب المتفق عليه مع الأممالمتحدة. وصرح أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، صباح أمس من جنيف، بأنه من المقرر أن يصل فريق تابع للأمم المتحدة من مراقبي وقف إطلاق النار إلى سوريا مساء أمس، وأنه سيتم نشرهم «بقبعاتهم (المميزة) الزرقاء» ابتداء من اليوم (الاثنين). وأضاف فوزي أن أفراد الفريق المكون من 6 أفراد لا يحملون السلاح ويقودهم عقيد مغربي سيصل من نيويورك، سينضم إليهم 24 آخرون على الأقل في الأيام المقبلة، في إطار القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي أمس السبت وفوض بنشرهم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال أول من أمس في جنيف إنه سيقدم مقترحات بحلول الأربعاء المقبل تتعلق بالبعثة الكاملة للمراقبين، التي من المتوقع أن تضم نحو 250 مراقبا. وقال فوزي أمس إن «مجلس الأمن سيتبنى مشروع القرار التالي، الذي يجيز نشر البعثة بالكامل، بناء على تقرير من الأمين العام الأسبوع المقبل». من جهته، أكد عضو المجلس الوطني السوري أحمد رمضان أن النظام «أنشأ جهازا كاملا لإعاقة عملهم، مهمته مراقبة المراقبين وتتبعهم في الفنادق والشوارع، ومراقبة اتصالاتهم الخاصة وأحاديثهم مع المواطنين السوريين، وتضليلهم أثناء تحركهم لمنعهم من الوصول إلى الأهداف، وتخصيص مجموعة من السائقين لمرافقتهم، هم عناصر استخبارات بالملابس المدنية، ويوجودون حتى في سيارات التاكسي». وأوضح رمضان في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هذا الجهاز «أنشئ قبيل استقبال مراقبي الجامعة العربية، وهو جهاز أمني خاص للتعامل مع المراقبين ورصد تحركاتهم وإعاقة عملهم»، متسائلا: «إذا كان المراقبون عاجزين عن حماية أنفسهم، فكيف سيوفرون الحماية للشعب السوري الأعزل وللمتظاهرين؟». وبينما تسري معلومات عن استعداد أجهزة أمن النظام لحماية المراقبين الدوليين، وتحمل مسؤولية أمنهم الشخصي، ما يعني اهتزاز الثقة بقدرة المراقبين على توثيق الجرائم والانتهاكات وتقويض عملهم، ناشد رمضان المراقبين الدوليين «الاتعاظ من تجربة المراقبين العرب»، لافتا إلى أن «مفهوم الحماية عند النظام، يعني الرقابة اللصيقة بهم». وأضاف: «ينبغي على المراقبين عدم الاعتماد على النظام لتوفير الحماية لهم»، مطالبا «بتوفير سكن مستقل لهم بعيدا عن الفنادق، ومنع أجهزة أمن النظام من الاقتراب منها، وتأمين حريتهم بالتحرك والانتقال، وتوفير أجهزة اتصال مستقلة تمنع مراقبتها، وإقامة نقاط ثابتة تساهم في الوصول إلى الأهداف بحرية، وتتيح للمراقبين مراقبة التحركات العسكرية والأمنية وتوثيق الانتهاكات». وأشار رمضان إلى وجود «فرق موت إلى جانب العسكريين وقوات أمن النظام، يرتدون اللباس المدني، ويتحركون بسهولة في الشوارع ويمارسون القتل بحق المعارضين العزّل»، مطالبا بتزويد المراقبين «بأجهزة كاملة، عبارة عن أجهزة توثيق وتصوير خاصة ترصد تحركات أعضاء فرق الموت تلك». وإذ أشار رمضان إلى أن عدد المراقبين «غير كاف في الوقت الحالي»، أكد أن هذه الدفعة «ستكون الأولى من المراقبين الدوليين للتعبير عن التزام مجلس الأمن الجدي بإيقاف مسلسل قتل الشعب السوري»، لافتا إلى أن «العدد يجب أن يتراوح بين 10 و15 ألف مراقب لتغطية 500 نقطة تظاهر يومي في أنحاء سوريا». وشدد على إيجاد نقاط ثابتة لهؤلاء المراقبين، وإبعادهم عن نقاط وجود النظام لأنه «إذا كان المبنى الذي يقيم فيه المراقبون مزودا بكاميرات رصد تابعة له، فكيف سيجرؤ السوريون على تقديم شهاداتهم وإفاداتهم؟»، مشددا على «وجوب توفير كامل التسهيلات والحماية للمراقبين كي يتمكنوا من إنجاز مهمتهم». وعما إذا كان النظام سيرضى بعشرة آلاف مراقب، يعتبرون قوة حفظ سلام دولية، قال رمضان: «ليس من مهام ولا مسؤوليات مجلس الأمن العمل وفق إرادة النظام، فهو لا يعترف بالمعارضة ولا المظاهرات ولا بمطالب الشعب السوري المحقة»، مؤكدا أن «مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتحركان بسبب مجزرة تُرتكب يوميا، وبفعل أعمال إبادة ترتكب بحق الشعب السوري، فضلا عن الجرائم والانتهاكات واعتقال آلاف السوريين، لذلك يتعين على مجلس الأمن إيقاف الجرائم ومعاقبة من يرتكبها». وكان المجلس الوطني السوري رحب بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، وأعرب عن استعداد المعارضة السورية لتسهيل تنفيذ القرار. وقالت عضو المجلس مرح البقاعي إن «الترحيب بالقرار الجديد جاء لأنه سيجبر نظام الرئيس بشار الأسد على تطبيق مبادرة كوفي أنان بكاملها». وأضافت: «لا نريد أن نظهر، كمعارضة، على أننا نريد أن نعرقل أول قرار دولي يخرج عن الأممالمتحدة بشأن الأزمة في سوريا. المهم أن يطبق القرار بشكل كامل وأن تطبق خطة أنان بنقاطها الست، التي تتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، والسماح للإعلام بالدخول والتجول في كل المناطق السورية، ووقف القتل فورا، وسحب الآليات وليس وقف إطلاق النار».
