سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني : على الدولة مراجعة سياسياتها تجاه تحرير الأسعار..تعدد الجبايات يفتح باباً لل فساد المالي.. الرسوم والإتاوات سبب وراء تراجع المستثمرين
تأخر توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني بسبب قسمة السلطة داخل المجلس الوطني، بعد أن تمسكت الحركة الشعبية بذات النسبة السابقة أدى إلى تأخر تولي رئيس اللجنة مهامه حتى اقتراب انتهاء دورة المجلس التي عقدت في منتصف مايو من هذا العام، غير أن الرجل استطاع أن يحدث حراكا فاعلا توج بعدد من الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات الصلة باللجنة واستطاع أن يقدم المشورة إلى تلك المؤسسات والاطلاع على عملها.. (الأخبار) جلست مع قوج مكواج رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وقلبت معه بعض القضايا الاقتصادية التي تهم البلاد.. فماذا قال؟ تعدد الجبايات يفتح باباً للفساد المالي سوف نوحد الرسوم الضريبية والجمركية في الموازنة القادمة الرسوم والإتاوات سبب وراء تراجع المستثمرين حوار: عبد العزيز النقر * ما تقييمكم للزيارات التي قامت بها لجنتكم لبعض المؤسسات التي تتبع لها؟ بدءا نحن تولينا الموقع وكان المجلس على وشك الإجازة، لذلك وضعنا خطة متكاملة لعمل اللجنة في فترة العطلة. من ضمن برامجنا الزيارات الميدانية للمواقع ذات الصلة باللجنة المالية والاقتصادية، وفي الخطة لدينا ورش عمل وسمنارات مؤجلة إلى ما بعد رمضان. أما في جانب الزيارات فسجلنا زيارات لعدة مواقع من ضمنها وزارة المالية وبنك السودان والجمارك والضرائب، ومن خلال تلك الزيارات يمكن القول إنها كانت مثمرة، اطلعنا على الأداء المالي للمؤسسات للستة أشهر الماضية من خلال الموازنة العامة للدولة للعام 2010، واطلعنا على خطط وبرامج تلك المؤسسات للستة أشهر المتبقية، ومدى استعدادهم للموازنة القادمة، واقتنعنا بما قدم لنا بالرغم من أننا لا نعتبر ما قدم هو 100%، إلا أن تقاريرهم تؤكد أن العمل يسير بصورة طيبة * من خلال زيارتكم للجمارك ألم تتطرق لجنتكم للإشكالات التي تواجه المواطنين جراء الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة؟ في زيارتنا للجمارك ومن خلال تنويرهم لنا بالأداء الجمركي في البلاد خلال الستة أشهر الماضية لم تكن هناك مشاكل واضحة، ولكن الجمارك تتحدث عن تكدس في الوظائف للهيكل الإداري للإدارة العامة للجمارك، ولكن تم الانفراج بترقية بعض الضباط وتمت ترقية المدير العام للإدارة اللواء سيف الدين، كذلك تحدثت الإدارة عن إشكاليات بين الجمارك في المركز والجمارك في الجنوب تمثلت في أن هناك بعض الإعفاءات تمنحها حكومة الجنوب وهي من وجهة نظر الإدارة العامة للجمارك تعتبر إعفاءات غير ضرورية، ونحن أكدنا لهم أن هذا الأمر إداري يتطلب التنسيق بين الجمارك الاتحادية والجنوب، وهم أبرزوا لنا الخطابات التي خاطبوا بها النائب الأول والمالية في الجنوب، كذلك اشتكوا من إعفاءات تمنحها المالية، الأمر الذي يدخل الإدارة في حرج. * ما طبيعة تلك الإعفاءات التي تمنحها وزارة المالية؟ لم يكشفوا لنا عن طبيعة الإعفاءات، ولكن يمكن أن تكون في السيارات، وهذه تعتبر كماليات فقط. * هل استفسرتم عن سبب غلاء الأسعار ومدى ارتباط ذلك بالرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع؟ سألنا الجمارك إن كانت لها يد في ارتفاع الأسعار خاصة في بعض السلع كالسكر والزيوت، فنفت أن تكون لها يد في ذلك، لأن الرسوم الجمركية تفرض على البضائع خارج البلاد. * هل يعني هذا أنه بسبب الضرائب؟ كذلك تحدثنا مع الضرائب، وهم أيضا أكدوا لنا أن الضرائب التي تفرض ليست على المواد الاستهلاكية الرئيسة، وهم لديهم رأي أن الشعب السوداني غير مدرك تماما لأهمية الضرائب، والضرائب هي في الأساس لفائدة المواطن وترجع له في شكل خدمات ضرورية، وعلى الشعب السوداني أن يستوعب أن رسوم الضرائب هي في المقام الأول أخلاقية وإلزامية حتى يتحصل المواطن على الحقوق الأساسية له، وهذا ما يجعلنا نسأل ما هو السبب في ارتفاع الأسعار طالما أن الجمارك والضرائب نفيا ذلك؟. على العموم نحن رفعنا شعار الاقتصاد الحر، ولكن لابد من القيود. على الحكومة أن تراقب المنتج وتكلفته، وهو الأمر الذي يجعل الأسعار ترتفع دون رقيب نتاجا لعدم كبح جماح الأسعار. الأمر الثاني في ما يتعلق بالسكر بالتحديد، هنالك بعض التجار تحصلوا على تصاديق من وزارة المالية واشتروا كميات كبيرة قاموا بتخزينها لعلمهم بحاجة السوق للسكر في شهر رمضان، وكما هو ملاحظ ففي الأسابيع الماضية تم اعتقال عدد من التجار بسبب تخزينهم للسكر. وهذه ازدواجية في رؤية الحكومة إذ إنها تنتهج سياسة السوق الحر مما يعني إطلاق يد التجار في الأسعار ثم العودة لتكبيلهم مرة أخرى، وهذا يعني أن هناك قصورا في رؤية الدولة تجاه السوق. * على ذكر الخلل الإداري في الدولة.. هناك سؤال مفاده أن هناك رسوما تحصل خارج أورنيك (15) التابع لوزارة المالية، على سيبل المثال التسويات المرورية ورسوم النفايات وغيرها من الرسوم التي تحصل وهو ما يفتح بابا للفساد المالي والإداري بالدولة.. ما دوركم في الحد من تلك الفلتات؟ اتفق معك في أن هناك إشكالية في الضرائب غير المنظمة والإتاوات التي تفرض، وهنالك رسوم تفرض عند مدخل أية ولاية، وليس هناك توضيح عن السبب الرئيس الذي يجعلك تدفع تلك الإتاوات لماذا لا يوضح لك. هذه الرسوم غير الرسمية أعاقت عملية الاستثمار في الدولة، وهنالك شكوى من المستثمرين الوطنيين والأجانب، والدولة اعترفت بأن تلك الإشكالات أعاقت الاستثمار من وزارة الاستثمار، وأن تلك الإتاوات التي تحدث في تقاطعات الولايات أصبحت هاجسا للمستثمرين وجعلتهم يتهربون من الاستثمار في السودان، ونحن كجهاز تشريعي ورقابي سنسعى لتوحيد القوانين لهذه الرسوم، ويتم التفريق بين الضرائب الاتحادية والولائية. الازدواجية في تلك الرسوم هي التي أدت إلى الفساد المالي ونحن في الموازنة القادمة سنجلس مع وزير المالية وأركان حربه لوضع السياسات العامة والموجهات للموازنة القادمة، بالإضافة إلى توحيد قوانين تلك الرسوم. * نرجع إلى زيارتكم لبنك السودان حيث إن البنك أكد لكم عدم وجود عجز في احتياطات النقد الأجنبي غير أن الواقع يؤكد أن هناك عجزا في النقد الأجنبي.. ما رأيكم في ذلك؟ نعم تطرقنا إلى مسألة العجز مع بنك السودان، غير أنه أكد لنا عدم وجود عجز في النقد الأجنبي، ولكن التقارير من المؤسسات المالية العالمية تؤكد أن السودان لديه عجز في النقد الأجنبي، وأنه لدينا أقل من 75% من احتياطيات النقد الأجنبي، ونحن كلجنة ستكون لنا جلسة مع محافظ بنك السودان مرة أخرى لاستجلاء الأمر، لأن هناك تقريرا من البنك الدولي يؤكد لنا أن نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي في بنك السودان أقل من نسبة المعيار العالمي. * هناك إشكالات تتعلق بالتعامل باليورو بدلا من الدولار كيف بالإمكان فض هذا الاشتباك؟ صحيح، نحن كدولة نتعامل باليورو بدل الدولار ولكن في الواقع نتعامل بالدولار وهو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدولار لأن التعامل باليورو أقل، وكثير من التجار يتجهون لشراء بضاعتهم بالدولار وهو غير متوفر في البنك لذلك يلجأون لشرائه من السوق الموازي. لابد من مراجعة تعاملنا باليورو والعودة للدولار، لأن معظم الدول التي نتعامل معها تتعامل به. * نقفز إلى بعض الإشكالات التي تواجه الضرائب خاصة في القيمة المضافة التي تؤثر على صغار المنتجين كالأعلاف للدواجن والألبان؟ أنا شخصيا لا اعتقد أن القيمة المضافة تؤثر على المنتجات الاستهلاكية لأنني كنت عضوا في المجلس الوطني السابق، وكنت ضمن لجنة كونت لدراسة مدى تأثير القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية. ووضعنا تصورا، الذي أصبح قانونا، لأن القيمة المضافة تفرض في الموقع الإنتاجي فكيف للمواطن أن يشكو من تأثير الرسوم إلا إذا كانت هناك رسوم تُفرض، دون ذلك تكون غير قانونية بالطبع، أما الأعلاف فلا أفهم أي أعلاف، المصنعة أم الحشائش؟ * الأعلاف المصنعة هي التي بها قيمة مضافة؟ لست متأكدا، ولكن كلجنة سنبحث في هذا الأمر لا سيما وأن الأعلاف سلعة إستراتيجية للحيوان، وهو الغذاء الرئيسي لها والذي يمد المواطنين بالألبان وغيرها من المنتجات. * هناك اتهام أن التخلص من الفائض في الدولة يتم بمعايير غير دقيقة.. مار أيكم في ذلك؟ جميع الممتلكات الحكومية هي ملك لوزارة المالية، وهنالك وحدة كاملة بالوزارة تسمى وحدة التخلص من الفائض، وهي لجنة ممثّل فيها عدد من مؤسسات الدولة، وتشترك فيها جمارك وشرطة وضرائب، اللجنة تجلس وتقيم المعروض للبيع من أصول الحكومة وعلى ضوء ذلك تضع الوحدة شروط البيع. على العموم، إذا كان هناك شكاوى من المواطنين تجاه أن عملية البيع في التخلص من الفائض تتم بصورة غير المطلوبة ومخالفة للشروط وهناك أخطاء مصاحبة فإن اللجنة ستناقش مع وزارة المالية تلك الأخطاء وستقوم باستجلاء الأمر، لأن التخلص من الفائض هو أحد بنود موازنة الدولة، لذلك لابد من فرض الرقابة عليها باعتبارها إيرادات للدولة، ولابد من أن تكون مقننة ولفائدة الجمهور وليست لفئة بعينها. * هنالك إشكاليات في تعدد التشريعات الأمر الذي جعل هناك ازدواجية فيها؟ نعم، لقد ذكرت في بداية الحديث إن هناك تشريعات تعيق الاقتصاد برمته، على سبيل المثال وزارة الاستثمار عبر وزيرها في مؤتمر المجلس الأعلى للاستثمار قالت إن هناك تشريعات تعيق الاستثمار. أنا اتفق تماما أن تعدد الضرائب والجمارك تعيق الاقتصاد، ولكن لن نطلق الحديث على عواهنه دون التأكد من تعارض تلك التشريعات، وإن ثبت لنا أن هنالك تشريعات تتعارض مع التشريعات الاتحادية فسنوقف التشريع وأي إنسان قام بهذا التشريع يخضع للمحاسبة.
