يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن وجوده في السلطة التعبير الأفضل عن الربيع العربي. هذا قاله أخيراً مع اتساع حركة الاحتجاج المطلبية والسياسية في كل أنحاء البلاد، ردا على إجراءاته التقشفية. لقد بدأ هذا الربيع، في رأيه، يوم نفذ انقلابه العسكري ضد الحكم الديموقراطي المنتخب ورئيس وزرائه السيد صادق المهدي في 30 حزيران (يونيو) 1989، واستكمله في كانون الثاني (ديسمبر) 1999 بإصداره مرسوماً أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر وأمر بحل البرلمان ليمنع تعديلاً دستورياً يحد من سلطته. ومن ثم انقلب على شريكه في «جبهة الإنقاذ الإسلامية» حسن الترابي وزجه في السجن. وسيرة البشير، خلال كل هذه المدة وحتى اليوم، هي سيرة الاعتقال والمطاردة والحروب. ولم يسلم أي من زعامات البلاد من منع أو اعتقال أو تحديد إقامة، في وقت كان يستقبل فيه اثنين من أكثر المطلوبين بتهم إرهابية في العالم هما كارلوس وأسامة بن لادن ويحميهما، قبل أن يبيعهما لاحقاً، عندما اقتضت مصلحة بقائه في الحكم. وكل هذه المدة اندلعت مواجهات عسكرية في كل البلاد تقريباً، في الشرق والغرب والجنوب الذي توجت حربه بالانفصال الذي ما كاد البشير يرحب به حتى بات يعتبره العدو الأول. وفي الغضون حارب البشير ضد جيرانه في التشاد وإثيوبيا. وإذا كان أمكن تهدئة الجبهة السودانية - التشادية، بفعل المصلحة المتبادلة حالياً والمصاهرة مع الرئيس التشادي إدريس دبي، فان الجبهات الداخلية الأخرى لا تزال ملتهبة وقد تندلع في أي لحظة. ناهيك عن خطر الحرب المستمر بين دولتي الشمال والجنوب. لقد برر البشير إجراءاته التقشفية بانفصال الجنوب وبالظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت في الوضع الداخلي للسودان. لكن في الوقت نفسه لم يعتبر أن هذه التحديات الكبيرة، وبغض النظر عن مسؤولية حكمه عنها، تستوجب توسيع دائرة السلطة وإشراك الغالبية الشعبية، الممثلة بأحزاب المعارضة وهيئاتها، في القرارات الصعبة التي ينبغي اتخاذها. وبدل الانفتاح السياسي والدخول في حوارات مباشرة وصريحة مع هذه المعارضة، عمد إلى مطاردتها واعتقال قياديين فيها. كما ترك لأجهزته العنان لمطاردة الطلاب والمحتجين في شوارع الخرطوم والمدن الكبرى الأخرى، والذين يعترضون على السياسة الاقتصادية التي تُدفع الشعب ثمن الأخطاء الكبيرة التي اقترفها الحكم، بإدارة ملف الانفصال والحوار مع جوبا، في إدارة الإنتاج الداخلي الذي اختصره بالنفط. لقد نجح البشير في ترحيل أزمات حكمه المتراكمة إلى مواجهات عسكرية كانت تتيح له التعبئة على أساس الدفاع عن وحدة الوطن. هذا ما كان يفعله قبل اتفاق نيافاشا الذي أوصل الجنوب إلى الانفصال، وهذا ما فعله في دارفور خلال المرحلة الانتقالية السابقة على استفتاء استقلال الجنوب. وبدا أن هذا الحكم لا يستطيع العيش إلا بافتعال معركة عسكرية مع طرف ما، داخلياً أو خارجياً، يبرر بها وجوده واستمراره. لكنه وصل الآن إلى ساعة الحقيقة. وبات في مواجهة مباشرة مع شعبه الذي وصلت معاناته إلى لقمة العيش، بفعل سلوك الحكم. فخرج هذا الشعب إلى الشارع ليطالب باستعادة لقمته وكرامته السياسية. من كل الحصيلة الكارثية لحكم مستمر منذ 1989، لم ير البشير في المحتجين إلا «شذاذ آفاق وفقاقيع». ولم ير في معالجة الأزمة المطروحة إلا المزيد من القمع والاضطهاد والمطاردة ومنع التعبير، والتهديد بإنزال «المجاهدين» (بلطجية الحزب الحاكم) ورجال الأجهزة الأمنية، لرد «كيد الخونة». دار الحياة