شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيب وتقاسم مقاعد 'التايتانيك' : تخبط السياسة في السودان
عبد الوهاب الأفندي نشر في الراكوبة يوم 10 - 07 - 2012

هناك مثل انكليزي مشهور يشبه بعض المسالك الانصرافية عديمة الجدوى ب'ترتيب المقاعد على ظهر التايتانيك'، في إشارة إلى السفينة العملاقة التي غرقت وهي في طريقها من بريطانيا إلى نيويورك في نيسان/أبريل من عام 1912، وشهد العام الحالي إحياء الذكرى المئوية لمأساة ركابها. ولا ينطبق هذا على ماروي من أن الفرقة الموسيقية ظلت تعزف لحن أنشودة 'أقرب إليك يا إلهي'، أثناء الهرج الذي صاحب غرق السفينة، لأن هذا عمل بطولي قصد منه بث الروح في نفوس ركاب السفينة في تلك اللحظات الحرجة. وإنما ينطبق هذا المثل على من ينشغل بجزئية ثانوية لا تقدم ولا تؤخر، عن ما هو أهم وأكثر إلحاحاً. فإن ترتيب مقاعد سفينة ستغرق بما عليها، بدلاً من الإنشغال بإنقاذ الركاب وإعداد قوارب النجاة وما إلى ذلك يعتبر من الضلال المبين.
وبالفعل فإن هذا المثل ينطبق على إجراءات عدة اتخذتها كل من الحكومة السودانية والمعارضة في الأيام القليلة الماضية، بهدف التصدي للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد هذه الأيام. من جانبها فإن الحكومة جعلت من تخفيض الإنفاق الحكومي على شاغلي المناصب العليا، وتخفيض عدد هؤلاء، من أهم مكونات برنامجها لتسويق التقشف وسحب الدعم عن السلع الضرورية للمواطنين. أما المعارضة، فقد تبنت الاحتجاجات الشعبية، وثنت بتوقيع وثيقة أطلقت عليها تسمية 'برنامج البديل الديمقراطي'، رسمت ملامح فترة ما بعد إسقاط حكومة البشير إضافة إلى طريق إسقاطها.
من هذا المنطلق، فإن برنامج الحكومة لتخفيض المناصب العليا وتدوير الكراسي، وبغض النظر عن الانتقادات التي كشفت بأن الإنفاق الحكومي على جهاز الدولة قد ارتفع في الميزانية الأخيرة ولم ينخفض في الواقع، يبدو من هذا النوع. ذلك أن قرار استبعاد خمسة وزراء مركزيين لا يمكن اعتباره مساهمة كبرى في تغيير الأوضاع، خاصة مع بقاء معظم الوزراء في مواقعهم. فالواجب كانت استقالة من يعين الوزراء ويصنع السياسيات، وليست تدوير الكراسي بنفس الوجوه القديمة التي نقلت البلاد من كارثة إلى أخرى.
وعلى كل حال فإن مخصصات الوزراء المباشرة ليست هي الإشكال، كما اتضح عندما كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية في لقاء أمام البرلمان قبل أسبوعين بأن راتبه الشهري لا يزيد على ألفي دولار. بالطبع هناك نفقات أخرى تتعلق بالحراسة وأسطول السيارات والسكن لكل وزير، إضافة إلى تكاليف السفر والإجازات وغير ذلك. ولكن يبقى أن الخلل ليس في الإنفاق المباشر على المسؤولين، وإنما في أمور أخرى على مستوى أعمق.
وفي حقيقة الأمر فإن الحكومة تغطي معظم نفقات كبار المسؤولين وتسيير الحزب الحاكم، وحتى بعض الإنفاق الأمني والعسكري، من مصادر غير حكومية، وتحديداً إما من تبرعات رجال الأعمال او من دخل شركات ومؤسسات اقتصادية ومالية مملوكة بصورة غير رسمية للحزب أو مؤسسات الدولة. على سبيل المثال نجد رئيس الجمهورية صرح على الملأ قبل بضعة أشهر بأنه يتلقى دخلاً من مزرعته الخاصة يفوق راتبه الحكومي، كما صرح أيضاً بأنه يملك عقارات خاصة منها منزل وشقة. وفي إفادات أخرى تبرع بها أحد مؤيدي الرئيس حين ثار لغط حول مصدر هذه الممتلكات، علماً بأن راتب الرئيس بالكاد يكفي لتغطية احتياجات أسرته الضرورية، فإن بعض السودانيين المغتربين جمعوا التبرعات لإعانة الرئيس على بناء منزله وشراء مزرعته. وكان مساعد الرئيس د. نافع علي نافع قد صرح كذلك غداة انتخابات عام 2010 بأن بعض مؤيدي الحزب من رجال الأعمال تبرعوا بملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية.
وهذا بدوره يطرح أسئلة حول الدافع لأفراد بالتبرع بالملايين للشأن الحزبي أو لشخص مسؤول بعينه. وهل إذا جلس ذلك المسؤول في بيت أبيه وأمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعامله الذي زعم أن 'المواطنين' قدموا له هدايا خاصة، ولم يكن في هذا الموقع الرفيع، هل كانت ستصله تلك التبرعات؟ وأي ثمن يتقاضاه 'المتبرعون' إياهم لقاء هذا الكرم الحاتمي؟ ألا يتلقى هؤلاء معاملة تفضيلية في أمورهم، وهي معاملة تنعكس بلا شك سلباً على أداء الاقتصاد، وبالتالي يدفع ثمنها المواطن أضعافاً مضاعفة، من جهة عدم كفاءة وعدالة العملية الاقتصادية، وفقدان الدولة لعائد من الضرائب، أو تحمل كلفة زائدة لخدمات وبضائع بسبب غياب الشفافية والمنافسة الشريفة؟
بنفس القدر فإن تعيين هؤلاء المسؤولين في مناصبهم لا يعكس كفاءتهم، وإنما يقوم على معايير أخرى، منها الولاء أو ترشيح أحزاب موالية (حتى لا نقول متآمرة)، أو خدمة عين المصالح التي تدعم الحزب ورجال الدولة. وهذا بدوره ينعكس سلباً على الأداء الحكومي، سواء في مجال الاقتصاد أو غيره. فعلى سبيل المثال، نجد القائمين على الشؤون الأمنية والعسكرية، وفي وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في هذه المجالات، كانوا مسؤولين عن إهدار موارد كبيرة بسبب اعتماد المنافسة غير الشريفة في العطاءات، إضافة إلى مسؤولياتهم عن ثغرات وخروقات أمنية كبرى، كما حدث في هجليج أو في الهجوم على أم درمان عام 2008. وهذا بدوره يكلف البلاد غالياً في الأرواح والموارد، حيث يدفع الوطن والمواطن ثمن توسيد الأمر لغير أهله عدة مرات، وبأكثر من وجه. ولم يكن عبثاً أن الحديث الشريف اعتبر مثل هذه الجناية خيانة لله ورسوله.
إذن الأمر لا يتعلق بترتيب مقاعد السفينة الغارقة، أو تبديل مواقع الجالسين عليها، وإنما سد الثغرات التي تسبب الغرق. فالخلل هو في طبيعة الحكم التي جعلت السودانيين يقتل بعضهم بعضاً في صراع حول المناصب والموارد، وهذا يعود بدوره إلى ثغرة في شرعية السلطة المفترض فيها أن تبسط العدل والسلم بين المواطنين، وفي تحول الدولة إلى جهاز لا يثق في المواطنين (وبالتالي يقوم على مخادعتهم، وإخفاء الحقائق عنهم، والتعامل مع الغالبية على أنها موضع شبهة، وإنفاق معظم موارد الدولة على أدوات القهر بدلاً من التعمير والبناء)، ولايثقون به. فالحل إذن هو في استعادة شرعية الدولة، ووضعها في خدمة المواطنين، لا في الحرب عليهم.
وهذا يقودنا إلى برنامج المعارضة للتغيير وما بعده، وهو برنامج يطرح في مجمله مبادئ لا خلاف عليها، مثل النضال السلمي من أجل التغيير، وكفالة الحريات واستقلال القضاء وحيدة ونزاهة المؤسسات القومية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوداني، واحترام التعددية، وحل النزاعات سلمياً وإزالة آثار الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية. وهناك ملاحظات على متن ونصوص البرنامج لا نريد أن نتوقف عندها كثيراً، وإن كانت جديرة بالاهتمام (على سبيل المثال، ماذا يعني توقيع حزب الأمة بزعامة 'الإمام' الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة 'الشيخ' حسن الترابي على وثيقة تفرض 'الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي'؟ ومن أين ستأتي الحكومة الانتقالية بالموارد لتعويض المتضررين من النظام السابق ثم تعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة في نفس الوقت؟ وما الداعي لنص خاص يكفل لأهل دارفور المشاركة العادلة في السلطة والموارد مع استصحاب هذا المبدأ لكل السودانيين؟). ولكن الإشكال الأكبر يتلخص في كيفية تحويل هذه المبادئ إلى واقع، وذلك عبر تحقيق مهمة تغيير النظام.
تحت الظروف الحالية، ومع استمرار الحكومة في عدم الاعتراف بالمسؤولية عن الأزمة، وفي غياب مبادرات ذات مصداقية للتغيير، فإنه لا بديل عن تصعيد الضغوط السلمية من أجل التغيير. ولكن هناك ملاحظتين حول هذا الأمر، أولهما أن 'سلمية' الحراك لا تستدعي فقط وضع مسافة بين قيادات هذا الحراك وبين الحركات المسلحة، بل تفترض إدانة كاملة لاستخدام السلاح كأداة سياسية. وحسناً فعلت الفصائل الموقعة حين استبعدت نصوصاً سابقة كانت تنادي بأن تكون 'الجبهة الثورية' (وهي تحالف المعارضة المسلحة في دارفور مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال) جزءاً من الحكومة الانتقالية، ولكن هذا لا يكفي. بل لا بد من أن تطالب المعارضة بأن يكون هناك التزام مبدئي بنبذ السلاح لكل من أراد أن يشارك في العملية السياسية الديمقراطية، ويجب أن ينتهي الآن وإلى الأبد وجود أحزاب مسلحة، تشهر المسدسات في وجه خصومها كلما وقع خلاف.
الجبهة الثورية من جانبها انتقدت برنامج البديل الديمقراطي لأنه، كما قالت، يكرس استئثار فئات معينة بالقرار دون غيرها. وهذا سؤال لا بد أن يطرحه آخرون عن حق الفئات الموقعة في رسم مستقبل السودان، وهي لا تزيد حتى الآن عن خمس عشرة منظمة، معظمها أحزاب صغيرة (وفصائل أحزاب، فهناك حزبان باسم البعث وحزبان اتحاديان، والحزب الشيوعي وحركة 'حق' المنشقة عنه، ومنظمات لم يسمع بها أحد من قبل، بعضها بلا شك واجهات حزبية). وهذا يقودنا إلى الملاحظة الثانية المهمة، وهي مرجعية الفترة الانتقالية. فكما شهدنا في مصر وغيرها، فإنه لا يكفي أن يقال أن المرجعية هي الشعب أو 'الثوار'، لأنه لا بد من وجود سلطة فاعلة قادرة على تنفيذ ما يتفق عليه وتمنع الفوضى والاقتتال. في كل الثورات الناجحة، في السودان وغيره، لعبت القوات المسلحة الدور الحاسم في دعم التغيير، وتولت الإشراف على ترتيبات انتقال السلطة إلى ممثلي الشعب. والحاجة ملحة أكثر لترتيب من هذا النوع في السودان، وذلك بسبب الاستقطاب الحاد القائم، وتشرذم الساحة السياسية ووجود جهات سياسية مسلحة. والبديل هو الصوملة، أو ما نراه في سوريا والبحرين.
لهذا السبب نؤكد على ما سبق أن أكدنا عليه مراراً، من ضرورة الالتزام بما جاء في الوثيقة من ضرورة تحري الإجماع، وهو بالضرورة يعني تحري التوافق بين الأطراف المتخاصمة، وليس فقط بين من يتفقون في الرأي. وهذا يتطلب بدوره البعد عن الخطاب الاستفزازي، وعدم استعداء قوى مهمة في المجتمع، وبالقطع ليس القوات المسلحة. وليس هذا هو وقت التهديد بتفكيك القوات النظامية والشرطة والخدمة المدنية والقضاء وبناء كيانات جديدة على 'أنقاضها' كما جاء في بعض مسودات وثيقة تحالف المعارضة. بل المرجو التوجه إلى القوات المسلحة والشرطة والقضاء للانحياز إلى خيار الشعب. يمكن للحكومة بالطبع أن تجنب البلاد كل هذا، لو توكلت على الله، وأعلنت وقف إطلاق النار في جميع جبهات القتال، ودعت إلى مؤتمر يجمع كل القوى السياسية في السودان، وتوافقت مع هذه القوى على حكومة انتقالية كاملة الصلاح، تقوم بسن دستور توافقي جديد، وتعالج القضايا والمظالم الماثلة، وتتيح كامل الحريات للتعبير والتنظيم، وتنظم انتخابات جديدة تحت إشراف هيئة موثوق بها من الجميع، ويكفي الله السودانيين القتال. فالحكومة توافق على عقد انتخابات خلال عامين ونصف، والمعارضة ترى فترة انتقالية لثلاث سنوات، والكل متفق على ضرورة إقرار دستور جديد، وإنهاء الحروب وإصلاح الاقتصاد؟ ففيم إذن تضييع الوقت والجهد وسفك الدماء؟ ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن القلوب التي في الصدور.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.