السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيب وتقاسم مقاعد 'التايتانيك' : تخبط السياسة في السودان
عبد الوهاب الأفندي نشر في الراكوبة يوم 10 - 07 - 2012

هناك مثل انكليزي مشهور يشبه بعض المسالك الانصرافية عديمة الجدوى ب'ترتيب المقاعد على ظهر التايتانيك'، في إشارة إلى السفينة العملاقة التي غرقت وهي في طريقها من بريطانيا إلى نيويورك في نيسان/أبريل من عام 1912، وشهد العام الحالي إحياء الذكرى المئوية لمأساة ركابها. ولا ينطبق هذا على ماروي من أن الفرقة الموسيقية ظلت تعزف لحن أنشودة 'أقرب إليك يا إلهي'، أثناء الهرج الذي صاحب غرق السفينة، لأن هذا عمل بطولي قصد منه بث الروح في نفوس ركاب السفينة في تلك اللحظات الحرجة. وإنما ينطبق هذا المثل على من ينشغل بجزئية ثانوية لا تقدم ولا تؤخر، عن ما هو أهم وأكثر إلحاحاً. فإن ترتيب مقاعد سفينة ستغرق بما عليها، بدلاً من الإنشغال بإنقاذ الركاب وإعداد قوارب النجاة وما إلى ذلك يعتبر من الضلال المبين.
وبالفعل فإن هذا المثل ينطبق على إجراءات عدة اتخذتها كل من الحكومة السودانية والمعارضة في الأيام القليلة الماضية، بهدف التصدي للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد هذه الأيام. من جانبها فإن الحكومة جعلت من تخفيض الإنفاق الحكومي على شاغلي المناصب العليا، وتخفيض عدد هؤلاء، من أهم مكونات برنامجها لتسويق التقشف وسحب الدعم عن السلع الضرورية للمواطنين. أما المعارضة، فقد تبنت الاحتجاجات الشعبية، وثنت بتوقيع وثيقة أطلقت عليها تسمية 'برنامج البديل الديمقراطي'، رسمت ملامح فترة ما بعد إسقاط حكومة البشير إضافة إلى طريق إسقاطها.
من هذا المنطلق، فإن برنامج الحكومة لتخفيض المناصب العليا وتدوير الكراسي، وبغض النظر عن الانتقادات التي كشفت بأن الإنفاق الحكومي على جهاز الدولة قد ارتفع في الميزانية الأخيرة ولم ينخفض في الواقع، يبدو من هذا النوع. ذلك أن قرار استبعاد خمسة وزراء مركزيين لا يمكن اعتباره مساهمة كبرى في تغيير الأوضاع، خاصة مع بقاء معظم الوزراء في مواقعهم. فالواجب كانت استقالة من يعين الوزراء ويصنع السياسيات، وليست تدوير الكراسي بنفس الوجوه القديمة التي نقلت البلاد من كارثة إلى أخرى.
وعلى كل حال فإن مخصصات الوزراء المباشرة ليست هي الإشكال، كما اتضح عندما كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية في لقاء أمام البرلمان قبل أسبوعين بأن راتبه الشهري لا يزيد على ألفي دولار. بالطبع هناك نفقات أخرى تتعلق بالحراسة وأسطول السيارات والسكن لكل وزير، إضافة إلى تكاليف السفر والإجازات وغير ذلك. ولكن يبقى أن الخلل ليس في الإنفاق المباشر على المسؤولين، وإنما في أمور أخرى على مستوى أعمق.
وفي حقيقة الأمر فإن الحكومة تغطي معظم نفقات كبار المسؤولين وتسيير الحزب الحاكم، وحتى بعض الإنفاق الأمني والعسكري، من مصادر غير حكومية، وتحديداً إما من تبرعات رجال الأعمال او من دخل شركات ومؤسسات اقتصادية ومالية مملوكة بصورة غير رسمية للحزب أو مؤسسات الدولة. على سبيل المثال نجد رئيس الجمهورية صرح على الملأ قبل بضعة أشهر بأنه يتلقى دخلاً من مزرعته الخاصة يفوق راتبه الحكومي، كما صرح أيضاً بأنه يملك عقارات خاصة منها منزل وشقة. وفي إفادات أخرى تبرع بها أحد مؤيدي الرئيس حين ثار لغط حول مصدر هذه الممتلكات، علماً بأن راتب الرئيس بالكاد يكفي لتغطية احتياجات أسرته الضرورية، فإن بعض السودانيين المغتربين جمعوا التبرعات لإعانة الرئيس على بناء منزله وشراء مزرعته. وكان مساعد الرئيس د. نافع علي نافع قد صرح كذلك غداة انتخابات عام 2010 بأن بعض مؤيدي الحزب من رجال الأعمال تبرعوا بملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية.
وهذا بدوره يطرح أسئلة حول الدافع لأفراد بالتبرع بالملايين للشأن الحزبي أو لشخص مسؤول بعينه. وهل إذا جلس ذلك المسؤول في بيت أبيه وأمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعامله الذي زعم أن 'المواطنين' قدموا له هدايا خاصة، ولم يكن في هذا الموقع الرفيع، هل كانت ستصله تلك التبرعات؟ وأي ثمن يتقاضاه 'المتبرعون' إياهم لقاء هذا الكرم الحاتمي؟ ألا يتلقى هؤلاء معاملة تفضيلية في أمورهم، وهي معاملة تنعكس بلا شك سلباً على أداء الاقتصاد، وبالتالي يدفع ثمنها المواطن أضعافاً مضاعفة، من جهة عدم كفاءة وعدالة العملية الاقتصادية، وفقدان الدولة لعائد من الضرائب، أو تحمل كلفة زائدة لخدمات وبضائع بسبب غياب الشفافية والمنافسة الشريفة؟
بنفس القدر فإن تعيين هؤلاء المسؤولين في مناصبهم لا يعكس كفاءتهم، وإنما يقوم على معايير أخرى، منها الولاء أو ترشيح أحزاب موالية (حتى لا نقول متآمرة)، أو خدمة عين المصالح التي تدعم الحزب ورجال الدولة. وهذا بدوره ينعكس سلباً على الأداء الحكومي، سواء في مجال الاقتصاد أو غيره. فعلى سبيل المثال، نجد القائمين على الشؤون الأمنية والعسكرية، وفي وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في هذه المجالات، كانوا مسؤولين عن إهدار موارد كبيرة بسبب اعتماد المنافسة غير الشريفة في العطاءات، إضافة إلى مسؤولياتهم عن ثغرات وخروقات أمنية كبرى، كما حدث في هجليج أو في الهجوم على أم درمان عام 2008. وهذا بدوره يكلف البلاد غالياً في الأرواح والموارد، حيث يدفع الوطن والمواطن ثمن توسيد الأمر لغير أهله عدة مرات، وبأكثر من وجه. ولم يكن عبثاً أن الحديث الشريف اعتبر مثل هذه الجناية خيانة لله ورسوله.
إذن الأمر لا يتعلق بترتيب مقاعد السفينة الغارقة، أو تبديل مواقع الجالسين عليها، وإنما سد الثغرات التي تسبب الغرق. فالخلل هو في طبيعة الحكم التي جعلت السودانيين يقتل بعضهم بعضاً في صراع حول المناصب والموارد، وهذا يعود بدوره إلى ثغرة في شرعية السلطة المفترض فيها أن تبسط العدل والسلم بين المواطنين، وفي تحول الدولة إلى جهاز لا يثق في المواطنين (وبالتالي يقوم على مخادعتهم، وإخفاء الحقائق عنهم، والتعامل مع الغالبية على أنها موضع شبهة، وإنفاق معظم موارد الدولة على أدوات القهر بدلاً من التعمير والبناء)، ولايثقون به. فالحل إذن هو في استعادة شرعية الدولة، ووضعها في خدمة المواطنين، لا في الحرب عليهم.
وهذا يقودنا إلى برنامج المعارضة للتغيير وما بعده، وهو برنامج يطرح في مجمله مبادئ لا خلاف عليها، مثل النضال السلمي من أجل التغيير، وكفالة الحريات واستقلال القضاء وحيدة ونزاهة المؤسسات القومية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوداني، واحترام التعددية، وحل النزاعات سلمياً وإزالة آثار الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية. وهناك ملاحظات على متن ونصوص البرنامج لا نريد أن نتوقف عندها كثيراً، وإن كانت جديرة بالاهتمام (على سبيل المثال، ماذا يعني توقيع حزب الأمة بزعامة 'الإمام' الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة 'الشيخ' حسن الترابي على وثيقة تفرض 'الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي'؟ ومن أين ستأتي الحكومة الانتقالية بالموارد لتعويض المتضررين من النظام السابق ثم تعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة في نفس الوقت؟ وما الداعي لنص خاص يكفل لأهل دارفور المشاركة العادلة في السلطة والموارد مع استصحاب هذا المبدأ لكل السودانيين؟). ولكن الإشكال الأكبر يتلخص في كيفية تحويل هذه المبادئ إلى واقع، وذلك عبر تحقيق مهمة تغيير النظام.
تحت الظروف الحالية، ومع استمرار الحكومة في عدم الاعتراف بالمسؤولية عن الأزمة، وفي غياب مبادرات ذات مصداقية للتغيير، فإنه لا بديل عن تصعيد الضغوط السلمية من أجل التغيير. ولكن هناك ملاحظتين حول هذا الأمر، أولهما أن 'سلمية' الحراك لا تستدعي فقط وضع مسافة بين قيادات هذا الحراك وبين الحركات المسلحة، بل تفترض إدانة كاملة لاستخدام السلاح كأداة سياسية. وحسناً فعلت الفصائل الموقعة حين استبعدت نصوصاً سابقة كانت تنادي بأن تكون 'الجبهة الثورية' (وهي تحالف المعارضة المسلحة في دارفور مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال) جزءاً من الحكومة الانتقالية، ولكن هذا لا يكفي. بل لا بد من أن تطالب المعارضة بأن يكون هناك التزام مبدئي بنبذ السلاح لكل من أراد أن يشارك في العملية السياسية الديمقراطية، ويجب أن ينتهي الآن وإلى الأبد وجود أحزاب مسلحة، تشهر المسدسات في وجه خصومها كلما وقع خلاف.
الجبهة الثورية من جانبها انتقدت برنامج البديل الديمقراطي لأنه، كما قالت، يكرس استئثار فئات معينة بالقرار دون غيرها. وهذا سؤال لا بد أن يطرحه آخرون عن حق الفئات الموقعة في رسم مستقبل السودان، وهي لا تزيد حتى الآن عن خمس عشرة منظمة، معظمها أحزاب صغيرة (وفصائل أحزاب، فهناك حزبان باسم البعث وحزبان اتحاديان، والحزب الشيوعي وحركة 'حق' المنشقة عنه، ومنظمات لم يسمع بها أحد من قبل، بعضها بلا شك واجهات حزبية). وهذا يقودنا إلى الملاحظة الثانية المهمة، وهي مرجعية الفترة الانتقالية. فكما شهدنا في مصر وغيرها، فإنه لا يكفي أن يقال أن المرجعية هي الشعب أو 'الثوار'، لأنه لا بد من وجود سلطة فاعلة قادرة على تنفيذ ما يتفق عليه وتمنع الفوضى والاقتتال. في كل الثورات الناجحة، في السودان وغيره، لعبت القوات المسلحة الدور الحاسم في دعم التغيير، وتولت الإشراف على ترتيبات انتقال السلطة إلى ممثلي الشعب. والحاجة ملحة أكثر لترتيب من هذا النوع في السودان، وذلك بسبب الاستقطاب الحاد القائم، وتشرذم الساحة السياسية ووجود جهات سياسية مسلحة. والبديل هو الصوملة، أو ما نراه في سوريا والبحرين.
لهذا السبب نؤكد على ما سبق أن أكدنا عليه مراراً، من ضرورة الالتزام بما جاء في الوثيقة من ضرورة تحري الإجماع، وهو بالضرورة يعني تحري التوافق بين الأطراف المتخاصمة، وليس فقط بين من يتفقون في الرأي. وهذا يتطلب بدوره البعد عن الخطاب الاستفزازي، وعدم استعداء قوى مهمة في المجتمع، وبالقطع ليس القوات المسلحة. وليس هذا هو وقت التهديد بتفكيك القوات النظامية والشرطة والخدمة المدنية والقضاء وبناء كيانات جديدة على 'أنقاضها' كما جاء في بعض مسودات وثيقة تحالف المعارضة. بل المرجو التوجه إلى القوات المسلحة والشرطة والقضاء للانحياز إلى خيار الشعب. يمكن للحكومة بالطبع أن تجنب البلاد كل هذا، لو توكلت على الله، وأعلنت وقف إطلاق النار في جميع جبهات القتال، ودعت إلى مؤتمر يجمع كل القوى السياسية في السودان، وتوافقت مع هذه القوى على حكومة انتقالية كاملة الصلاح، تقوم بسن دستور توافقي جديد، وتعالج القضايا والمظالم الماثلة، وتتيح كامل الحريات للتعبير والتنظيم، وتنظم انتخابات جديدة تحت إشراف هيئة موثوق بها من الجميع، ويكفي الله السودانيين القتال. فالحكومة توافق على عقد انتخابات خلال عامين ونصف، والمعارضة ترى فترة انتقالية لثلاث سنوات، والكل متفق على ضرورة إقرار دستور جديد، وإنهاء الحروب وإصلاح الاقتصاد؟ ففيم إذن تضييع الوقت والجهد وسفك الدماء؟ ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن القلوب التي في الصدور.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.