وزارة البترول الكائنة قرب شارع النيل بالخرطوم ، تبيع المواد البترولية لشركات التوزيع وتلك بدورها تبيعها للمستهلكين ، وتتحصل الوزارة عن طريق المؤسسة السودانية للنفط علي أموال طائلة ( كم مليار ) ولكن ما يدخل الميزانية ( كم مليون ) . وتبع الوزارة المذكورة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول الكائنة في مبني فاخر بشارع المطار ، وهي تحصل علي أموال طائلة لقاء نقل المنتجات النفطية والبترول الخام من الحقول للموانئ ، ومن بورتسودان للخرطوم ، ولكن ما يدخل الميزانية منها ( صفر جنيه ) . وتتبع للوزارة العجيبة شركة نقل مواد بترولية تسمي بتروترانس ذات أسطول كبير للنقل البري ، وبالطبع تجني أموالاً طائلة تدفع منها ( صفر ) جنيه للخزينة العامة . وتتبع لها أيضاً ( أي للوزارة ) شركة النيل للبترول الكائنة في مبني فخم بشارع المك نمر ، وهي شركة توزيع مواد بترولية كبيرة تدفع للميزانية العامة سنوياً صفر جنيه . ومن روافد الوزارة شركة سودابت المشاركة في معظم حقول النفط المنتجة والكائنة في مبني خرافي بشارع المطار ، وتحصل علي أموال طائلة بالعملة الصعبة لقاء تصدير نصيبها من البترول بالعملة الصعبة وتدفع أيضاً صفر جنيه للخزينة العامة . ومصفاة الخرطوم الكائنة في الجيلي تعتبر من روافد الوزارة وهي تكرر البترول بواقع ( كم دولار للبرميل ) ويدخل في جوفها يومياً 100 ألف برميل نفط خام ، ولكنها تدفع صفر جنيه للخزينة العامة . وتتحصل الوزارة علي رسوم مختلفة باهظة جراء التصديقات للشركات المختلفة ، وتؤجر أراضي المستودعات للشركات بالشي الفلاني ولا ينوب الموازنة العامة أي مليم منها . وتتبع للوزارة مصفاة الأبيض وهي تكرر 15 ألف برميل من الخام يوميا وتحصل علي عائدات كبيرة ولكنها تدفع ( صفر جنيه ) للخزينة العامة . هذا هو الظاهر للعيان من امبراطورية وزارة البترول ، وهي قطاع عام وليست شركة أجنبية أو محلية . وعندما تتحصل الموازنة العامة علي صفر جنيه من شركات ومؤسسات عامة رابحة ، بل ( عائمة ) علي جبال من الأموال العامة فادرك عزيزي القارئ أن ( آخرين ) قد استأثروا بهذا المال دون وجه حق . بعد دا كلو يأتي من المؤتمر الوطني من يقول أن الأزمة الاقتصادية عالمية وأن علي الناس أن يصبروا علي الحكومة ، وعلي زيادات المواد البترولية والجمارك والضرائب وهلم جرا !! دا تجنيب أبو كديس !!!!!!، ولا زال هنالك الكثير خلف الكوالبس .. انتظرونا الميدان