اكد وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي في تصريحات نشرتها الأربعاء وكالة الانباء التونسية ان 'التصدي للتجاوزات التي تشهدها بعض المساجد والجوامع' ليس من صلاحيات وزارته بل هو 'مسؤولية وزارة الداخلية'. وتأتي تصريحات الوزير بعد يومين من حدوث اشتباكات بين فصيلين سلفيين استعملا الغاز المسيل للدموع والاسلحة البيضاء داخل مسجد في مدينة باجة (شمال غرب) إثر خلافات حول مسائل فقهية ما أدى إلى قطع صلاة التراويح وهروب المصلين. وأوردت الوكالة أن نور الدين الخادمي 'أكد ضرورة تطبيق القانون لوضع حد لمظاهر التسيب والفوضى التي تشهدها بضع عشرات من المساجد في كافة انحاء البلاد'. ولخص الوزير 'التجاوزات' في 'محاولة تغيير الائمة وفرض آخرين بالقوة أو (فرض) بعض الاراء الفقهية أو الشرعية'. واتهم أصحاب 'سوابق عدلية' وأعضاء سابقين في حزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 'معروفين بمواقفهم المعادية للدين الاسلامي' بالوقوف وراء هذه التجاوزات، فيما تنسب وسائل الإعلام التونسية باستمرار التجاوزات إلى التيار السلفي المتشدد. وفي سياق متصل، اوردت الوكالة أن سلفيين 'اقتحموا' مساء الثلاثاء مسجدين في ولاية سليانة (شمال غرب) وفرضوا 'بالقوة' إمامين سلفيين بعدما أزاحوا الامامين الاصليين. ومنذ الإطاحة في كانون الثاني (يناير) 2011 بنظام بن علي شهدت العديد من المساجد التونسية حالة 'انفلات' غير مسبوقة بعدما كانت تحت سيطرة وزارة الداخلية. وذكرت صحف محلية أن سيطرة متشددين دينيين على بعض المساجد في تونس أدت إلى هجر المصلين لها. ويتهم حقوقيون وأحزاب معارضة حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد بعدم الحزم في التعاطي مع 'تجاوزات' السلفيين. وتضم تونس التي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة خمسة الاف مسجد وجامع. من جهة اخرى حذّرت منظمة العفو الدولية امس الأربعاء من أن الاعتقالات الأخيرة لصحافيين وناشطين في تونس تُعد دليلاً آخر على أن حقوق الإنسان في البلاد معرضة لخطر التقييد. وقالت المنظمة إن الصحافي والناشط سفيان شرابي اعتُقل مع اثنين من زملائه الأحد الماضي لشربهم الكحول على الشاطئ حيث كانوا يخيمون في قليبية الواقعة شمال شرق تونس، وكان دعا في اليوم الذي سبق اعتقاله إلى اعتصام أمام وزارة الداخلية ضد ما اعتبرها تحركات من جانب حزب النهضة، الذي يقود الحكومة الحالية، لفرض قيود إضافية على الحريات العامة. وأضافت أن الصحافي شرابي، الذي اكتسب شعبية بعد انتقاده سياسات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل الانتفاضة التي أطاحت بنظامه، اعتُقل مع زميليه واتُهموا بالمس بالآداب العامة. وأعربت المنظمة عن اعتقادها بأن السلطات التونسية تستخدم سياساتها حول الآداب العامة لخنق حرية التعبير. وقالت حسيبة حاجة صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية 'هناك أدلة متنامية في تونس على أن الحكومة الجديدة تزيد القيود المفروضة على حرية التعبير، ومن المرجح أن يكون سبب اعتقال شرابي ناجماً عن دعوته للاحتجاج، وكذلك نشاطه ضد الحكومة'. وأضافت صحراوي أن حماية الآداب العامة أو النظام العام في بعض الأحيان 'قد يكون سبباً مشروعاً لتقييد حرية التعبير، غير أنه لا يجوز فرض مثل هذا التقييد إلا عند الضرورة وبأقل قدر ممكن'.
