المنتدى الاقتصادى للحركة الإسلامية .... جرد حساب الخرطوم : عاصم اسماعيل : قال الاقتصادى عبد الرحيم حمدي انه آن الآوان لفرض التجربة الاقتصادية الإسلامية على العالم بعد اثبات جدارتها في قيادة الاقتصاد العالمي ابان انهيار التجربة الاشتراكية والرأسمالية، ودعا الى حسن استغلالها خلال هذه الفترة. ومن جانبه قال البروفسيور أحمد المجذوب من خلال ورقته « الاقتصاد الإسلامي البديل العالمي المرتقب بين قناعات المسلمين وشكوك الآخرين» ان الاقتصاد الإسلامي وصل الى مرحلة الريادة والسيادة في قيادة الاقتصاد العالمي ، مؤكدا فى المنتدى الاقتصادى للحركة الإسلامية امس عبوره الى مرحلة اليقين والانتقال من مرحلة الشعارات الى مرحلة النظريات والتطبيق ، واستشهد المجذوب ببلوغ ديون الولاياتالمتحدةالامريكية في العام 2009 حوالي 19 ترليون دولار بما يساوي 4 اضعاف الناتج المحلي الاجمالي لأمريكا ، موضحا ان النظرية الرأسمالية على حافة الانهيار لتناقض الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي وشدد على الدول الإسلامية الراغبة في تقديم نموذج إسلامي يحتذى به عالميا على ضرورة اخراج اقتصادها من حالة الادماج السياسية والرأسمالية. وانتقد الدكتور تاج السر مصطفى حالة العزلة بين القطاعات الاقتصادية ذات الصيغ الإسلامية بما يؤدي الى ظهور تقاطعات في السياسات والنظم والاجراءات داعيا الى ضرورة احكام التنسيق بين كافة الاتجاهات . وفي مجال الصكوك الإسلامية اكد المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية عثمان حمد على ان السودان اول دولة تقوم باصدار صكوك إسلامية مستوفية للمتطلبات الشرعية ، قاطعا بمساهمة الصكوك بصورة فعالة في مشاريع التنمية والبنى التحتية وادارة السياسية النقدية والعمل على الحد من معدلات التضخم، واكد وجود لجنة عليا لتطوير الصكوك الإسلامية واستحداث اوراق مالية جديدة تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتساعد البنك المركزي في استخداهما كآليات لادارة السياسة النقدية والسيولة، وقال إن اجمالي الصكوك العالمية بلغ 5 مليارات دولار في العام 2011 وتوقع ان تتجاوز اصدارات الصكوك العالمية نهاية العام الحالي 200 مليار دولار،، مبينا ان المردود الاجتماعي للصكوك ساهم في تحقيق الاستقرار للمجتمعات الريفية من خلال توفير الخدمات الاساسية من المياه والصحة والتعليم،واعادت الثقة لجمهور المستثمرين لمشاركة الدولة في الاستثمار بجانب توفيرها لتمويل للمشروعات التنموية من موارد الجمهور المحلية بما يعد مساهمة محلية في تمويل التنمية والذي ساهم بدوره في خلق فرص عمالة للمناطق الريفية بما عمل على مكافحة البطالة وتقليل الهجرة من الاقاليم الى المناطق الحضرية ،وقال ان الصكوك الإسلامية رسخت مبدأ الشفافية والتشغيل من خلال العطاءات التنافسية المفتوحة وتنشيط السوق المحلي ، وقال من ضمن تحديات الصكوك ان تنفيذ المشروعات الاستراتيجية يتطلب توفير الموارد اللازمة بما يتطلب سعي الدولة في الحصول على نسبة مقدرة من هذه الموارد بالاعتماد على الصكوك الحكومية بالاضافة الى توفير المناخ المناسب لفرص الاستثمار عبر التوريق المالي، مشددا على اهمية مراجعة الجوانب التشريعية والقوانين والاعداد المبرمج للمشاريع والمشتريات التي سيتم تمويلها عبر الصكوك بصورة ادق واعمق مماهو عليه الآن، لافتا الى اهمية وجود سوق ثانوية وصناع سوق، واقترح حمد توسيع قاعدة الاستثمار بمشاركة السودانيين العاملين بالخارج والسماح للاجانب بالاستثمار في الصكوك في ظل استقرار سعر الصرف وتنشيط حركة صكوك الاستثمار الحكومية من خلال ادارجها في أسواق المال العربية.
