أثار الإعلان أمس عن ثاني وفاة في صفوف الموقوفين على خلفية أحداث السفارة الأميركية في تونس التي حدثت يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، موجة من الانتقادات والتساؤلات حول ظروف اعتقال المساجين السياسيين بعد الثورة ومدى العناية الصحية المقدمة لهم، وخاصة أن من بينهم من دخل في إضراب عن الطعام. واضطرت ثلاث وزارات تونسية إلى نشر توضيحات عبر بيانات أصدرتها مكاتبها الإعلامية حول ظروف وفاة التونسي البشير القلي (23 سنة) والمنتسب للتيار السلفي في أحد مستشفيات العاصمة التونسية بعد دخوله في إضراب جوع منذ 57 يوما متتالية.. فقد عزت وزارة العدل في بيان لها الوفاة إلى «تدهور صحته نتيجة طول إضراب الجوع»، في حين اعتبرت مصادر مطلعة من وزارة الصحة العمومية أن الهالك قد نقل في السابق أربع مرات إلى المستشفى وقد رفض تلقي العلاج. من ناحيته، أشار مكتب الإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بيان له إلى أن البشير القلي قد دخل في إضراب جوع احتجاجا على إيداعه في غرفة بالسجن بها مجموعة كبيرة من السجناء واستجابت إدارة السجن لطلبه بعد اتفاق بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل ونقل إلى غرفة تتسع لعدد قليل من السجناء. وأشارت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى مواصلة القلي الإضراب عن الطعام وامتنع عن فكه على الرغم من العديد من التدخلات السابقة. حول هذه الحادثة التي فتحت على حادثة مماثلة، صرح عبد الباسط بن مبارك محامي الشابين الموقوفين ل«الشرق الأوسط» بأن ملفهما خال من أي إدانة وأن الدائرة الجنائية قد أذنت في السابق بالإفراج عنهما ولكن النيابة العمومية هي الطرف الذي استأنف القرار. وأرجع بن مبارك وفاة كل من البشير القلي ومحمد البختي إلى الانخفاض الحاد في نسبة الأملاح المعدنية في جسمهما حسب تقارير الأطباء، وذلك بعد طول مدة الإضراب عن الطعام، وقد أثر هذا الوضع على جهازهما العصبي مما جعل عملية الإنقاذ تبدو مستحيلة، على حد قوله. وكان أبو أيوب، أحد قادة التيار السلفي في تونس، قد دعا عبر وسائل إعلام محلية إلى التهدئة وحسن الاطلاع على ملابسات ما جرى قبل اتخاذ أي خطوة، ولم ينف إمكانية «الثأر» لعنصريه المتهمين ظلما، على حد تعبير أحد قادة التيار السلفي. وفي المقابل انتقد أعضاء من الأقلية المعارضة بالمجلس التأسيسي في جلسة برلمانية عقدت أول من أمس، بشدة، وفاة الشابين الموقوفين وقالت إنها مرتابة ودعت إلى استجواب المسؤولين عن الوفاة ممثلين في وزارة العدل ووزارة الصحة العمومية، وانتقدت كذلك صمت الحكومة عن إضراب الجوع الذي تواصل لمدة 57 يوما متتالية دون أن يقع الإعلان عنه رسميا. من جهته، استغرب عامر العريض القيادي في حركة النهضة دفاع الأقلية المعارضة عن أحد أنصار التيار السلفي، وقال ل«الشرق الأوسط» إن المعارضة تلجأ إلى ازدواجية في الخطاب وتقتنص الفرص من أجل توجيه الاتهامات إلى الحكومة. وأضاف أن الهالك قد طبق عليه القانون وفق فصوله المعروفة ومن غير المعقول اليوم استغلال هذا الحادث الذي لا يوافق على حصوله أي طرف سياسي، سواء أكان في الحكم أم في المعارضة، وتوظيفه سياسيا ضد الحكومة.
