طالب المؤتمر الشعبي الحكومة بضرورة السماح للأحزاب المعارضة بعقد ندواتها السياسية في الميادين العامة، قاطعاً في الوقت ذاته بعدم إمكانية إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية، وفي الأثناء أكدت المفوضية القومية للانتخابات أهمية أن تساهم الحكومة في تمويل الأحزاب، وشدد الأمين عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي بضرورة حل الحكومة الحالية وتكوين حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة القادمة لتهيئة الساحة لممارسة ديمقراطية حقيقية، وشن هجوماً لاذعاً على المؤتمر الوطني ووصف النظام الحالي بالشمولي الهادف لإضعاف دور الأحزاب وتحجيم دورها. من جهته أقر البرفيسور عبد الله أحمد عبد الله رئيس المفوضية القومية للانتخابات خلال الورشة التي نظمها مجلس شؤون الأحزاب حول تطوير الممارسة الديمقراطية بقاعة الصداقة أمس بأن قانون الانتخابات لعام 2008م به مواد تحتاج لتعديل، مشيراً إلى أنها حددت المواد التي ينبغي تعديلها في القانون.وفي السياق حث بروفيسور عثمان محمد موسى رئيس مجلس الأحزاب القوى السياسية بالاهتمام بعقد مؤتمراتها العامة واشتكى من وجود تحديات مالية تواجه برامج تدريب الأحزاب.وطالب البيان الختامي للورشة بأهمية ان تلتزم الحكومة بنسبة 50% من الصرف الذي تحدده مفوضية الانتخابات للحملات الانتخابية للاحزاب مشيراً الى ان ذلك يمنع لجوءها للدعم الخارجي. اخر لحظة