أعلن مجلس المحاسبة الإيجازية (المجلس الخاص) بوزارة الصحة الاتحادية عن إنهاء بعثة (55) نائباً اختصاصياً للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وإخلاء مسئوليتها عنهم كدفعة أولى في إطار الإجراءات المحاسبية المستمرة ضد الأطباء النواب المتوقفين عن العمل بالطوارئ والحوادث، وفقا للائحة التدريب وموجهات مجلس التخصصات، فيما كشف المجلس عن إحالة طبيبين للجنة السلوك بالمجلس الطبي السوداني، في الوقت الذي أحالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ملفات 56 نائباً اختصاصياً و108 امتياز للوزارة الاتحادية لإضرابهم عن العمل، مؤكدة أن القرار لا رجعة فيه مشيرة إلى استقرار العمل بكل المستشفيات. وقال مدير إدارة الطب العلاجي بالوزارة د. حسن عبدالعزيز ل(الرائد) إن قرار إنهاء البعثة جاء وفقا للائحة التدريب التي تؤكد على ضرورة التزام النائب ببرنامج التدريب ووفقا لموجهات مجلس التخصصات مع عدم تحمل الوزارة لأية نفقات، مشيراً إلى إحالة قضية طبيبين للجنة السلوك بالمجلس الطبي لرفضهما معالجة حالة نزيف، وأخرى لإجراء عملية قيصرية، لإيقاع العقوبات عليهما بالإضافة إلى العقوبات المحاسبية. وكشف المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. طلال الفاضل في مؤتمر صحافي بالوزارة أمس عن إخلاء سبيل 108 أطباء امتياز و56 نائباً اختصاصياً، وتحويل ملفاتهم للوزارة الاتحادية مبينا أن القرار نفذ عقب الاتصال بالمتوقفين، مؤكدا استقرار العمل بالمستشفيات التابعة للوزارة نافياً إغلاق أية مؤسسة بسبب إضراب النواب، فيما أشار إلى إمدادهم من قبل الاتحادية بعددٍ كافٍ من الأطباء.