كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، عن الاستراتيجية التي دخل بها السودان للعام الجديد 2013 وأفلت بموجبها من الضائقة الاقتصادية، التي كانت تهدده طوال الأعوام الأخيرة. وأوضح سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، في حواره مع «الشرق الأوسط»، على هامش منتدى القطاع الخاص العربي الذي انعقد مؤخرا بالرياض، أن الاستراتيجية أسفرت عن رفع قيمة الصادرات السودانية من المحاصيل الزراعية إلى ملياري دولار، والنفطية إلى 2.25 مليار دولار سنويا. ولفت البرير إلى اتفاق بين غرف التجارة العربية والجامعة العربية، وبنك التنمية الإسلامي وبنك الاستثمار الأوروبي، لإقامة مؤتمر خاص بالأمن الغذائي خلال هذا العام بالسودان، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم على تجهيز أكثر من 12 مليون فدان للاستثمار في الزراعة. وهنا نص الحوار: * بدأ الاستثمار في السودان يتحرك بشكل مختلف عقب المتغيرات الاقتصادية التي مرت على السودان مؤخرا.. فإلى أين يتجه؟ - كما تعلم أن السودان مر بمراحل مفصلية في تاريخه مؤخرا، منها انفصال الجنوب ومن ثم ذهاب 75 في المائة من البترول إلى الجنوب، ما يعني فقدانا كبيرا من عائدات جزء من أهم صادراته التي تدر على الخزينة السودانية بالعملة الصعبة، في ظل حظر وحصار اقتصاديين طالا عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية المهمة، ما ألقى على كاهله عبئا اقتصاديا ثقيلا مؤثرا في خزينته وميزانيته، وبالتالي الحالة الاقتصادية وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار في السلع والمواد الغذائية، مع انخفاض في الجنيه السوداني، فكان نتيجة ذلك أن كونت الحكومة غرفة عمليات لتشريع سياسات اقتصادية واستثمارية كفؤة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي عاناها السودان مؤخرا، وأسفرت عن عدد من الإيجابيات، منها: زيادة تنقيب وتصدير البترول، سعيا للوصول إلى ما كان عليه سابقا، وقد قطعت وزارة الطاقة في ذلك مجهودا جبارا، وبدا واضحا للعيان أن هناك تحركا في هذا الاتجاه آتى أكله هذه الأيام، فيما أطلقت وزارة التعدين جاهزيتها، ودخلت عالم التصدير في الكثير من المعادن وفي مقدمتها الذهب، بجانب إطلاق نفرة زراعية على مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني، قامت على أثرها عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، التي دخلت هي الأخرى حيز المساهمة الفعلية في الناتج الإجمالي القومي، وبدت ثماره واضحة فيما نشاهده من انخفاض في الأسعار. * ولكن أين نلمس نتائج هذه الاستراتيجية؟ - هذه الاستراتيجية أثرت بشكل إيجابي مباشر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في السودان، فمثلا، صادرات الذهب وصلت إلى 50 طنا سنويا تقدر قيمتها ب2.5 مليار دولار، وفي عام 2013 وتحديدا بعد نحو ستة أشهر من الآن، ستدخل 19 شركة جديدة من مختلف أنحاء العالم مرحلة الإنتاج في الذهب، علما بأن الموسم الزراعي لهذا العام نجح بشكل غير متوقع، ولذلك تقدر الصادرات السودانية لهذا العام بما فيها المحاصيل: الحبوب، سمسم وحب بطيخ وزهرة شمس قطن بملياري دولار، ولك أن تعرف أننا كنا قبل 4 أعوام نستورد الزيوت، غير أن السودان هذا العام سيكتفي ذاتيا من الزيوت التي دخلت مرحلة التصدير هذا العام، ونتوقع أن تنعكس اتفاقية أديس أبابا الأخيرة بين السودان وجنوب السودان إيجابا، حيث إنه سيتم استئناف تصدير بترول الجنوب في 30 يناير (كانون الثاني) الجاري، حسب الاتفاق الرسمي، إذ إن عملية نقل النفط توفر نحو 2.25 مليار دولار سنويا، وعليه أتوقع أن يزدهر التعامل التجاري والاقتصادي بين البلدين، لتزيد حصة التعامل التجاري الأجنبي في حدود 2.5 مليار دولار، وهذه كلها من الإيجابيات التي تحدث خلال عام 2013. وبمتابعة أسعار الصرف تلاحظ أن أسعار الصرف بدأت تنخفض، وأسعار الجنيه بدأت ترتفع، وبدأ يسترد عافيته وقوته كمحصلة لتلك السياسات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا. * ولكن المواطن السوداني ما زال يعاني من ويلات الأسعار في ظل انخفاض سعر الجنيه السوداني! - نعم هناك معاناة استمرت منذ فترة ما قبل وبعد انفصال الجنوب، ولها أسبابها المنطقية التي ألقت بظلالها على المستوى المعيشي للمواطن السوداني، وانخفاض سعر العملة السودانية، ولكن الجهات المعنية لم تقف مكتوفة الأيدي، وواجهت كل هذه التحديات بشجاعة، وواجهها المواطن هو الآخر بشجاعة ومعرفة، فشرعت السياسات والاستراتيجيات التي خففت كثيرا من وطأة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي كان يمر به السودان، ولذلك إذا دققت ونظرت نظرة عادلة، لرأيت أن هناك تحسنا كبيرا في اقتصاد البلد، بل هناك توقعات بأن يتجاوز السودان محنته الاقتصادية كلية في غضون أعوام معدودة جدا، وفقا للدراسات والتشريعات التي وضعت لصناعة استراتيجية تحاصر الوضع السوداني، وتخرجه من عنق زجاجة الأزمة. * ولكن الذي يدقق لا بد أن يرى وضعا اقتصاديا أفضل مما هو عليه الآن، لطالما هناك زيادة في التنقيب في البترول والذهب والمشاريع الاستثمارية الضخمة، وزيادة في عوائد الصادرات منها. - أتفق معك تماما، ولكن لا بد من رؤية الأشياء بشكل أعمق مما هي عليه؛ إذ إن الخطة الحكومية القائمة ركزت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على الاستثمار في تأسيس البنى التحتية، التي هي أساس قيام اقتصادي قوي معافى، واستثمار متزايد ومجد، ليجني بعد ذلك المواطن الثمار، وإن كانت متأخرة ولكنها بشكل علمي ومؤسس، فالآن انظر ما حدث على مستوى الربط الكهربائي والمائي، وإقامة السدود وشق الطرق وغيرها من البنى التحتية، حيث كانت البنى التحتية سابقا منهارة تماما، ما أثر بشكل مباشر في كل القطاعات الاقتصادية، ونفر المستثمرين الأجانب والمحليين، وألقى بالعبء على المواطن بارتفاع تكاليف الإنتاج في غياب تلك البنى، وعليك أن تنظر إلى الاستثمار في البنى التحتية، يمشي على قدم وساق، والآن السودان جاهز لجذب الاستثمار الأجنبي، كما هو جاهز لتحفيز المستثمر السوداني، وبالتالي رفاهية المواطن الموعود قريبا أن يجني الثمار بصورة أكثر وضوحا، وحينها لن تسألني هذا السؤال. * على ذكر الاستثمار في السودان.. كيف تنظر إلى واقعه الآن؟ - بكل تفاؤل وثقة أقول لك: إن الاستثمار في السودان الآن في أفضل حالاته، وخلال هذين اليومين سيصدر قانون الاستثمار الجديد، الذي تم فيه إصلاح كل عيوب تشريعات الاستثمار السابقة، وعالج كل مشكلات المستثمر الأجنبي، التي كانت في السابق سبب نفور بعضهم من السودان، ومنها: ضمان لتوفير مشاريع استثمارية خالية من الموانع والنزاعات، مشفوعة بشهادات بحث، بجانب ضمانات تحفظ للعملات سعرها العادل أمام الجنيه السوداني، كما أن هناك محاكم قضائية خاصة للاستثمار. * عمليا.. أين نلمس ذلك؟ - على سبيل المثال لا الحصر، أقول لك إن الحكومة السودانية تعد الآن لتجهيز مليون فدان تخصص للاستثمار الزراعي كمرحلة أولى، وستكون جاهزة خلال هذه الأيام، وسيتم عرضها في منتدى اقتصادي سوداني - سعودي، سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في 23 و24 من شهر فبراير (شباط) المقبل، في ظل صدور قانون جديد للاستثمار أصلحت فيه كل عيوب القانون القديم، وجاء بالجديد من أسباب التحفيز للاستثمار في السودان، مع برنامج حركة رؤوس الأموال المستثمرة في السودان، وكذلك هناك صندوق لضمان العملة، لتحويل الأرباح وإجراءات ودراسات عمل كبير جدا يتم في هذا الصدد، بهدف جذب الاستثمار في مجالي الزراعة والحيوان، بجانب التعدين والتنقيب والصناعة. * وما المجالات الاستثمارية ذات الأولوية؟ - السودان يعول على الاستثمار في كل المجالات، وهي متاحة وجاهزة للاستثمار، ولكنه يركز بشكل أساسي على الاستثمار الزراعي، بهدف إنتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية، ليس فقط داخليا بل عربيا وإقليميا، وفي ذلك أكثر من فائدة بجانب العوائد المالية، وعليك أن تعلم أن الوطن العربي يعاني فجوة غذائية كبيرة، يتوقع أن تزيد إلى ضعفها، حيث يستورد الوطن العربي من الغذاء ما قيمته 39 مليار دولار، وسوف تصل إلى 89 مليار دولار بحلول عام 2020، ذلك لأن الفجوة الغذائية تزيد بنسبة سنوية تقدر ب14 في المائة سنويا، وعليه، نعتقد أن السودان أكثر بلد مؤهل للاستثمار الزراعي، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، حيث إنه جرى اتفاق بين غرف التجارة العربية، بمشاركة الجامعة العربية وبنك التنمية الإسلامي وبنك الاستثمار الأوروبي، بإقامة مؤتمر خاص بالأمن الغذائي خلال هذا العام في السودان، علما بأن الحكومة تقوم على تجهيز أكثر من 12 مليون فدان ستكون خالية من أي موانع ونزاعات، ومع شهادة بحث جاهزة، والفرص مطروحة لأي مجموعة من القطاع العربي للاستثمار فيها. * وماذا عن الاستثمار في الثروة الحيوانية؟ - يتمتع السودان بثروة حيوانية كبيرة جدا، فحجم الثروة الحيوانية المعدة لإنتاج اللحوم يبلغ أكثر من 140 مليون رأس، وهناك جهود جارية لإنشاء أكبر شركة لتصدير اللحوم الحمراء في السودان، تتكون من القطاع الخاص السوداني ونظيره السعودي وبعض العرب، ولذلك أتوقع أن يعود الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بعائدات كبيرة جدا من العملات الصعبة، وعليك أن تعلم أن السودان يساهم بأكثر من 50 في المائة من مواشي الهدي سنويا في موسم الحج، حيث إن السودان يصدر أكثر من 3 ملايين رأس في موسم الحج للسعودية سنويا، وهناك مجالات استثمارية أخرى ناجحة، منها استثمارات عربية، خاصة السعودية التي حققت نجاحا منقطع النظير في الاستثمار في هذا المجال، وكان قد تم تأسيس شركة قبل أسبوع لاستثمار سعودي - سوداني، تعمل برأسمال يقدر ب300 مليون دولار، فالسودان الآن يصدر الدواجن والأعلاف التي تشكل 70 في المائة في استثمار الدواجن، لتدخل ضمن مشروع الأمن الغذائي للوطن العربي. * بالعودة للملتقى الاستثماري السوداني - السعودي الذي ينعقد بالرياض في فبراير المقبل.. ما الاستعدادات والمشروعات التي تبناها لإنجاحه؟ - هناك 3 لجان تعمل بشكل دؤوب لإنجاح هذا الملتقى، مكونة من وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار والوزارات المختصة، وهو مؤتمر شامل ليس فقط للاستثمار في مجال الزراعة فقط، بل سيتم فيه طرح كل الفرص الاستثمارية في كل المجالات، سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو العقار، وهناك توقعات بأن يتم تحديد 12 مشروعا استثماريا بكامل حيثيات دراسات الجدوى الاقتصادية مكتملة لتقديمها، وكما ذكرت لك سابقا سيعرض معها حوافز قانون الاستثمار الجديد. * وماذا تم بشأن مشكلات المشروعات الاستثمارية القائمة أصلا في السودان؟ - هناك مراجعات تتم بشأن كل الاستثمارات العربية الموجودة، وخاصة الاستثمارات السعودية، بهدف رصد جميع مشكلاتها لحلها على الفور، وهناك لجنة مختصة لحل معوقات الاستثمار، مكونة من لجنة من قبل وزارة الاستثمار بجانب لجنة أخرى، كونها رئيس الجمهورية من الوزراء المختصين في القطاع الاقتصادي ووزير العدل، مع تمثيل للقطاع الخاص السوداني، وهذه اللجنة تدرس كل مشكلات الاستثمار القائمة حاليا، ومن ثم إيجاد حلول ناجعة لها، ومجمل القول أن الحكومة والقطاع الخاص حريصان على حل كل المشكلات المتعلقة بالاستثمار. * ولكن هناك من يعتقد أن النزاعات التي تقوم بها بعض الميليشيات الخارجة على الحكومة السودانية إحدى مهددات الاستثمار الأجنبي.. فما تعليقك؟ - أولا أؤكد لك أن جميع المجالات الاستثمارية التي تم إعدادها وتجهيزها الآن بعيدة كل البعد عن مناطق النزاعات، سواء في الحدود أو في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، علما بأن المناطق التي كانت تعاني سابقا من الاضطرابات تعيش حاليا حالة أمنية مستقرة، وذلك لأن الجيش السوداني بسط عليها سيطرته تماما، وكل ما يحدث هنا وهناك عبارة عن إزعاج لمواطني تلك المناطق، أكثر منها مهددا للاستثمار الأجنبي ومستقبله. الشرق الاوسط
