مازال الحديث عن مخطط الإخوان المسلمين لما يسمي بخطة التمكين. الجماعة التي كانت ومازالت جماعة ليست لها أي صفة شرعية واني لأتعجب من قرار النائب العام بالقبض علي ألتراس أهلاوي المنوفية لانتمائهم لتنظيمات غير شرعية. وتضع الوثيقة المكونة من 13 ورقة فلوسكاب مهمة التغلغل في قطاعات الطلاب والعمل والمهنيين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة باعتبارها حجر الزاوية في خطة التمكين لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان في هذه القطاعات هكذا تقول الوثيقة أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض علي الدولة حسابات أكثر تعقيدًا، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها علي تغيير الموقف وتحقيق 'التمكين'. كما أن وثيقة 'التمكين' تشير بوضوح بالغ إلي أهمية تغلغل جماعة الإخوان في المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وهنا مكمن الخطورة، لأن المؤسسات الفاعلة في عرف الجماعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والقضائية ومجلس الشعب ولكنها أيضًا المؤسسات الأخري التي تتميز بالفاعلية والقدرة علي إحداث التغيير والتي قد تستخدمها الدولة في مواجهة الحركة وتحجيمها. إن وثيقة التمكين لا تقول صراحة ما المؤسسات الأخري التي يجري تجهيلها عمدًا؟! لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلي مؤسستي الجيش والشرطة. والذين يعرفون تاريخ الإخوان لا يرون في ذلك غرابة لأن الإخوان هي الحركة السياسية الوحيدة التي كان يدخل ضمن خططها من أجل الوصول إلي الحكم محاولة التغلغل في الجيش والشرطة بغية الاستيلاء علي الحكم وهو بالضبط ما حدث في السودان مؤخرا!. كما تطرح كيفية التعامل مع أقباط مصر من خلال سياسة تقوم علي محورين: الأول محاولة التحييد بإشعارهم أن الإخوان لا يمثلون خطرًا عليهم، أما المحور الثاني فيتعلق بتقليل فاعلية دور الأقباط في الحياة العامة وتقليل تأثير حجمهم الاقتصادي في المجتمع. علي أن أخطر ما تطرحه الوثيقة هو رؤية جماعة الإخوان لكيفية التعامل مع قوي العالم الخارجي خاصة الغرب والولايات المتحدةالأمريكية، حيث يتكشف الوجه الحقيقي للجماعة، لأن الوثيقة تؤكد أهمية إشعار الغرب وأمريكا علي وجه الخصوص بأن الإخوان لا يمثلون خطرًا علي مصالحهم، وأن من صالح الغرب أن يتعامل مع الإخوان عند التمكين لأن الإخوان يمثلون قوة تتميز بالاستقرار والانضباط. وتبدأ الوثيقة بطرح تساؤلين هما لب خطة التمكين: الأول: ما الأوضاع التي ينبغي أن تكون عليها الحال والنتائج الموجودة علي المدي القريب والقصير من حيث: تحقيق الرسالة- توافر الاستمرارية الاستعداد للمهام المستقبلية رفع الكفاءة. الجيش والشرطة ولعل أخطر ما في هذه الوثيقة ما يتعلق بتنفيذ خطة التمكين في المؤسسات الفاعلة، والوثيقة تصف هذه المؤسسات بأنها تمثل: 1 - أداة تحجيم ومواجهة الحركة الإسلامية. 2 - إضافة حقيقية لقوة وفاعلية الحركة في التغيير. وإذا كان الشرطان لا ينطبقان سوي علي الجيش والشرطة فإن أوصافًا أربعة خلعتها الوثيقة علي تلك المؤسسات الفاعلة تؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه بأنهم يقصدون الجيش والشرطة، فالوثيقة تقول: إن اختيار المؤسسات الفاعلة يتم علي الأسس التالية:- فاعليتها في مواجهة وتحجيم الحركة الإسلامية القدرة علي إحداث التغيير شمولية واتساع مساحة التأثير المدي الزمني الطويل في المواجهة. وجنبًا إلي جنب تضع الوثيقة الجيش والشرطة كأحد أهم أهدافها مع المؤسسات ذات التأثير وعلي رأسها المؤسسات الإعلامية. وعن المؤسسة الديينية الأزهر قالت الوثيقة: إن لها ميزات المؤسسة الإعلامية نفسها ولها طابعها الخاص في ذلك. أما علي صعيد المؤسسة القضائية فتقول الوثيقة إنها تتميز بفاعلية القدرة علي التغيير ومواجهة الحال نفسها في المؤسسة التشريعية 'مجلس الشعب'. وعلي مستوي التعامل مع الأقباط تقول الوثيقة: لابد من اختيار أحد أساليب ثلاثة للتعامل مع المجتمع القبطي: الأول: التعايش بإقناعهم بأن مصلحتهم في تطبيق الحكم الإسلامي بما يحمله من عدالة قد لا يوفرها النظام الحالي. الثاني: التحييد بإشعار الأقباط أننا الإخوان لا نعاديهم ولا نمثل خطرًا عليهم وما اصطلح علي تسميته في الوثيقة 'التأمين' أي تأمين الجانب القبطي. الثالث: تقليل فاعلية خطرهم وتقليل تأثيرهم الاقتصادي وإضعاف العون المادي وحددته الوثيقة في كلمة 'التفتيت' أي تفتيت الصف القبطي المواجه للإخوان. ولم تخل الوثيقة أيضًا من تحديد الموقف من اليهود واقتصر الحديث علي سطر واحد يقول نصه: 'لابد من تقليل فاعلية أخطارهم في جميع المجالات'. والجماعات الأخري لدي الإخوان يشمل إلي جانب السلطة والأقباط واليهود جماعات الضغط والأحزاب، وليس مستغربًا أن تضم الوثيقة إلي هؤلاء أيضًا النوادي والجمعيات المشبوهة 'حسب نص الوثيقة' والجماعات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين. وفي قطاع الأحزاب وجماعات الضغط تقول الوثيقة: إن هذا القطاع يشمل النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية 'حقوق الإنسان' والتجمعات الاقتصادية 'جمعية رجال الأعمال....'. أمريكا والغرب وفي فقرة أخري وتحت عنوان فرعي 'القوي الخارجية المعادية أمريكا والغرب' هنا تقول الوثيقة وبالحرف الواحد إن التعامل معهم يبدأ بمرحلة التعايش وذلك بإقناعهم أنه من مصلحتهم التعامل مع القوي الحقيقية لأبناء المنطقة وأن الإخوان كقوة تتميز بالاستقرار والانضباط علي أن التعامل مع الغرب يمر بمرحلة التحييد وذلك بإشعار الغرب أنه من مصلحتهم عدم الإضرار بنا لأننا لا نشكل خطرا عليهم ما داموا لا يعوقون جهود التمكين وفي الوقت ذاته أننا نملك الإخوان أو نستطيع التأثير علي مصالحهم إذا ما وقفوا ضد جهود التمكين. لذا كان لابد من الإشارة والتذكرة بتلك الوثيقة التي تعكس ما يدور الآن من تحرك وتطبيق لتلك الخطة عسي ان تكون بها إجابات لأسئلة تكاد تكون ألغازًا ليس لها تفسير منطقي. الاسبوع