رفضت حركة العدل والمساواة السودانية دعوة الحكومة السودانية للحوار والحلول الجزئية وإعتبرتها محاولة لتقسيم قوى المقاومة السياسية والعسكرية من شأنها ان تضعف المعارضة في الوقت الذي يعيش فيه المؤتمر الوطني اوضاعاً سياسية وإقتصادية وصفتها الحركة بالسيئة جداً، وقال الأستاذ / بابكر أبكر حسن حمدين نائب امين شؤون الرئاسة في الحركة لا يمكن إضاعة جهود القوى الوطنية التي ظلت تناضل وتقاوم النظام لا كثر من عقدين من الزمان قدم فيها الشعب السوداني أغلى ما عنده من تضحيات ومجاهدات أدت الى أضعاف النظام الى ان وصل الى الحالة السيئة التي يعيشها الان، رافضاً دعوة النظام للحوار الجزئي مع أي من قوى المقاومة الثورية ومستنكراً في الوقت ذاته التحركات التي سماها بالمشبوهه من بعض القوى السياسية للحوار مع النظام بغية الحصول على منافع شخصية او حزبية ضيقة لا تفيد الوطن ولا المواطن العادي في شئ بقدر ما أنها تهدف الى إجهاض مشروع الثورة وتقسيم الثوار الى مفاوض ورافض وكذلك القوى السياسية، وقال كل من يحاور النظام في هذه الظروف المعقده يعتبر داعماً له ومن يتوصل مع النظام الى أي شكل من أشكال المشاركة السياسية او غيرها يصبح شريكا للنظام في الجرائم التي ترتكب من قبل الحكومة في حق الشعب وقال ان هذا يقودنا الى عدم الاعتراف بكل من يقدم مثل هذه الخدمات المجانية للنظام الذي وصفه بالمنهار، وأضاف كل الحلول والاتفاقيات التي وقعت من قبل مع هذا النظام باءت بالفشل مشيراً الى ان الحلول السياسية الجزئية مجربه مع هذا النظام ولم تحل المشكلة السودانية على الإطلاق بل ساهمت في تعميق الأزمة السودانية ودفعت نحو تمزيق السودان مؤكدا عدم جدوة التقرب او التفاوض مع هذا النظام داعياً الى المزيد من توحيد الجهود السياسية والعسكرية لإسقاطه. حركة العدل و المساواة : الموقع الطبيعي للحوار الوطني يتم بعد إسقاط النظام و إسترداد الدولة و أموال الشعب. قالت حركة العدل و المساواة السودانية إن الدعوات التي أطلقها نائب الرئيس السوداني هي دعوات مكررة و معادة و ذات غرض معين يطمح إليه نائب الرئيس السوداني لإحداث توازنات داخلية خاصة به أو حزبه و بالتالي هي ليست ذات أثر و لا تغير شيئا من الواقع كشأن ترشيح الرئيس أو عدمه ، و أضاف مستشار رئيس حركة العدل و المساواة للشؤون الإعلامية محجوب حسين " قبل الحديث عن الحوار الوطني بالضرورة أن تسترد الدولة من سلطة الوصايا القائمة و إسترداد أموال الشعب السوداني أولا، أما الموقع الطبيعي للحوار الوطني سوف يتم بعد إسقاط النظام و ليس تحت ظله و كنفه و رعايته" موضحا في هذا السياق " أن مشروع الحركة و الجبهة الثورية و حلفائها في الفجر الجديد قائما علي إسقاط نظام الحكم القائم و من ثم تحقيق هذا الحوار الوطني الذي دعا إليه طه و دون يوفر لهذا الحوار و لو شرطا واحدا ، حيث سجونه و معتقلاته مليئة بالمناضلين و حروبه في كل من دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان قائمة و مستمرة و جيوش اللاجئين و النازحين الفارين من مليشاته لم تنتهي بعد ، و أن حركة العدل و المساواة السودانية منهجها واضح تجاه إسقاط النظام و من ثم علي الشعوب السودانية و مؤسساتها السياسية و المدنية أن تقيم حوارتها كما تري "