بدعوة من لجنة تقييم مشروع الجزيرة ، التي كونها النائب الاول لرئيس الجمهورية بفتح كتاب مشروع الجزيرة والتي عرفت في ما بعد بلجنة الدكتور تاج السر مصطفي ، التقت ظهر امس السبت بأمانة مجلس الوزراء الاتحادي بممثلي تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل للاستماع لوجه نظرهم حول قضايا المشروع سيما وان التحالف اصبح يعبر عن قطاع عريض من مزارعي المشروع الذين التفوا حول قيادته التي اكدت ان التحالف رقما لا يمكن تجاوزه في تقييم مشروع الجزيرة . في مستهل الاجتماع قُدِم ممثلي التحالف باعتبارهم ناشطين الا انهم رفضوا هذا التعريف واصروا علي انهم يمثلون تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ولهم قاعدة عريضة من المزارعين تزداد اتساعا وتفرض واقعا مغاشا في المشروع لا يمكن تجاهله ورفضوا أن يعرفوا بالناشطين مما اجبر اللجنة الاستماع اليهم كممثلين لتحالف المزارعين وهم حسبو ابراهيم (قسم الهدي ) وجاد كريم حمد الرضي (القسم الشمالي) للشمالي و احمد ابراهيم النعمة (قسم المسلمية ) وعابدين برقاوي (قسم ودحبوبة ) . لجنة تقييم مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي ونائبه البروفيسور كرار عبادي مدير الجامعة الاهلية ومقررها عبدالجبار حسين مسئول النفرة الزراعية والدكتور يسين الحاج عابدين والبروف عبدالله عبدالسلام والبروف عبدالله احمد عبدالله و عبدالله محمد عثمان وزير الزراعة بالجزيرة ، عبداللطيف عجيمي ، محمد احمد البشري ، عبدالرحمن علي عبدالله ، مولانا عثمان عبدالله قاضي محكمة عليا من (خدر)، الدكتور عباس كورينا ، المهندس كمال علي وزير الري ووكيل الري بالاضافة الي نائب مدير المشروع وغاب عنهم كمال محمود النقر(امين العاملين) وعباس الترابي وصلاح المرضي من اتحاد المزارعين وآخرين . تقدم ممثلي التحالف برؤيتهم حول المشروع تم تلخيصها في 4 محاور رئيسة في : 1) مشروع الجزيرة وحدة انتاجية واحدة لا تتجزأ وتعتبر ظاهرة كونية فريدة وانجاز بشري يضاف الي الي جملة الانجازات الإنسانية . 2) الغاء قانون 2005 الذي وصف (ابوالكبائر ) او تجميده والعمل بقانون 1984 الي حين الاتفاق علي البديل. 3) جمع المتعافي بين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس ادارة المشروع كالجمع بين الاختين في الاسلام ترتب عليه مفاسد وآثام كثيرة . 4) المطالبة بوقف البرنامج الاسعافي المقدر بمبلغ 157 مليار جنيه قديم حتي لا يمتصها الفساد نظرا لعدم وجود هياكل ادارية متخصصة سيما في ما يختص بوزارة الزراعة وعدم تخصصها في الري والمطالبة بتوجيه موارد الخطة الاسعافية للاصلاح في المشروع وليس الاسعاف. وهنا تحدث ممثلي التحالف بالتفصيل عن فشل تجربة دخول شركة كنانة في ادارة مشروع الرهد و السوكي وما نجم من خسائر بلغت 114 مليار جنيه تطالب كنانة وزارة المالية بسدادها . افرد ممثلي التحالف جملة من المطالب التي تضمنتها مذكرتهم للنائب الاول اوجزت في : () ارجاع الري بالمشروع الي وزارة الري والموارد المائية () قيام ورش علمية وعملية للحوار مع اصحاب المصلحة في المشروع ، مزارعين ، ملاك ، المهندسين الزراعيين ، علماء البحوث و مهندسي الري () الاهتمام بهيئة البحوث الزراعية وتوفير التمويل اللازم للقيام بدورها في زيادة الانتاج والانتاجية . () حل اتحاد المزارعين نتهي الصلاحية منذ 2009 وتكوين اتحاد يمثل المزارعين ديمقراطيا ويعمل علي رقابة برنامج الاصلاح علي ان يكون الضامن للمزارعين في التمويل بدون سعر فائدة . () اعادة النظر في شركات الخدمات المتكاملة لعدم كفاءتها () المطالبة بتبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة . () حل اشكال ملكية الارض من قبل الدولة () اقرار مبدأ المحاسبة علي الجميع في ختام المداولات ابدي ممثلي التحالف بعض التحفظات حول عمل اللجنة حيث طالبوها بان لا تمتثل الا للحق وأن لاتملي أي جهة إرادة عليها وان تتعامل بمنتهي الشفافية والوضوح وان تقوم بادئ الامر بالاعتراف بصوت عال بحجم الدمار الذي لحق بالمشروع وهو بفعل فاعل ولم يك نتيجة لظروف طبيعية (زلازل او براكين) اذ ان كل هذا الدمار تم بعلم السلطة الحاكمة و بموافقتها و رعايتها مما يجعل اللجنة المطالبة بمبدأ المحاسبة علي الجميع دون استثناء وان ترفع التوصيات بكل تجرد وامانة وان تنفذ علي الفور . في رد اللجنة علي مطالبة ممثلي التحالف بالغاء البرنامج الاسعافي وتوجيه موارده الي الاصلاح تري اللجنة ان البرنامج الاسعافي لا بد منه لجهة ان الموسم الزرعي بعروتيه الصيفية والشتوية لن ينتظر سنوات الاصلاح الطويلة الامد وانهم في سبيل انقاذ الموسم الزراعي من الضياع قاموا بانتداب 47 مهندس ري وتعيين 25 مهندس بالاضافة الي تعيين 42 من فنيي الري و 193 مهندس زراعي و222 خفير ري و111 مخزنجي وتأهيل كل التفاتيش . معظم اعضاء اللجنة اشادوا بالطرح العلمي الواضح والمقنع والتسلسل المرتب والكم الهائل من المعلومات القيمة التي دفع بها ممثلي التحالف للدفاع عن عدالة قضيتهم برؤية واضحة لا لبس فيها جعل غالبية اعضاء اللجنة يشيدون بمثلي التحالف ويشدوا علي ايديهم مهنئين وهم قد اثبتو للجميع انهم (حافظين لوحم) وان لهم قضية واضحة ومع كل نقد وجهوه قدموا البديل مما جعل اللجنة في غالب وقت الاجتماع من الساعة الحادية عشر ظهرا وحتي الثالثة عصرا في حالة استماع بتركيز وباهتمام ما عدا تشدد لامعني له من يسين الحاج عابدين وعبدالجبار حسين حيث اتهم الاول المزارعين بأنهم قاموا بالاستيلاء علي قضبان السكة حديد واستخدموها في سقوفات منازلهم و تمسك الثاني بنظرية السوق الحر معترضا علي رؤية التحالف في ان تكن الدولة هي المالك للمشروع علي الرغم من اتهامه لبعض النافذين بإفشال برنامج النفرة الزراعية واعترف صراحة بتقصير الحكومة ودورها الواضح في تدمير المشروع وتدخل السياسة في افساد المشروع وكشف علي هامش اللقاء دور بعض قيادات اتحاد المزارعين و(احد) رؤساء مجلس ادارة المشروع السابقين في خلق عراقيل واتهامات باطلة تهدف الي ابعاد تحالف المزارعين وتضييق الخناق عليه وعزله عن المسئولين بالدولة علما بان تحالف المزارعين علي حد قول ممثليه اكتسب شرعيته من التفاف المزارعين حول قيادته واليوم ياتي الاعتراف ضمنيا من الاستماع الي وجهة نظره من قبل لجنة علي مستوي عال كونها النائب الاول لرئيس الجمهورية هذا الامر احرج قيادات اتحاد المزارعين المنتهية صلاحيته و لم يقدموا للمزارعين سوي مزيد من الدمار والفساد و هذه المرة انكشف تحالف المفسدين وظهر وجههم الحقيقي واياديهم الملطخة بجريمة تدمير المشروع امام لجنة تقييمه التي اوشكت علي رفع تقريرها الختامي بعد السماع الي افادة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل التي اقلقت واغضبت عرابي الفساد في مشروع الجزيرة . [email protected]
