سودارس : الأسبوع الماضي تظاهر مئات السودانيين في شرق الخرطوم احتجاجاً على قرار حكومي ببيع أراضٍ زراعية لمستثمرين من مجلس التعاون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأسبوع الماضي تظاهر مئات السودانيين في شرق الخرطوم احتجاجاً على قرار حكومي ببيع أراضٍ زراعية لمستثمرين من مجلس التعاون

محمد العسومي نشر في الراكوبة يوم 02 - 05 - 2013

تمر الاستثمارات العربية المشتركة بأزمة، كما هو الحال مع تأزم الأوضاع العربية العامة، وذلك على رغم المحاولات التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في زيادة هذه الاستثمارات ومساعدة البلدان العربية على تنشيط أوضاعها الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل في البلدان العربية، حيث بلغ حجم تدفق الاستثمارات الخليجية 100 مليار دولار منذ عام 2002 حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وللأسف، فإن مساعي دول المجلس في هذا الصدد تواجه بالعديد من العراقيل التي يتسبب فيها أحياناً كثيرة المستفيدون أنفسهم دون وعي منهم، فبالإضافة إلى تخلف البنية التشريعية والقانونية في البلدان العربية التي تجعل من عملية الاستثمار مجازفة خطرة لعدم وجود الضمانات الكافية، فإن عدم الاستيعاب الصحيح للنوايا الخليجية يسهم في إلغاء أو تأجيل مشاريع تنموية مهمة.
وإذا ما أخذنا السودان على سبيل المثال، فإنه يمكن ملاحظة التوجه الخليجي للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي الواعد هناك الذي تتوافر له كافة عوامل النجاح، ما عدا نقص الأموال التي يمكن أن توفرها دول مجلس التعاون، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية في السودان 25 مليار دولار. وبالإضافة إلى تنمية الاقتصاد السوداني، فإن الاستثمارات الخليجية في الزراعة تشكل أهمية بالغة للأمن الغذائي الخليجي والعربي بشكل عام، وبالأخص في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، ما يمثل مصلحة مشتركة للطرفين.
ومع ذلك لا يدرك الكثير من المنتفعين أهمية هذا التعاون، ففي نهاية الأسبوع الماضي تظاهر مئات السودانيين في شرق الخرطوم احتجاجاً على قرار حكومي ببيع أراضٍ زراعية لمستثمرين من مجلس التعاون، مطالبين الحكومة بمنحهم هذه الأراضي بدلًا من بيعها للمستثمرين الخليجيين الذين يخططون لإقامة مشروع زراعي حديث في السودان.
ويبدو الوضع كالتالي، ففي الوقت الذي يمكن أن يملك هؤلاء المزارعون الأراضي، فإنهم لا يملكون الأموال اللازمة لتنميتها، إذ ستبقى تنتج بالحد الأدنى ما يكفيهم بالكاد لقوتهم اليومي ويبقيهم في فقر مدقع، في الوقت الذي يملك فيه المستثمرون الخليجيون الأموال اللازمة لشراء المعدات والآلات للإنتاج الزراعي الحديث والمعتمد على التقنيات المتقدمة والبذور التي تضاعف من الإنتاج، إلا أنهم لا يملكون الأراضي. والمعادلة تكمن في الآتي، ستحصل الحكومة على مبالغ كبيرة من بيع الأراضي يمكن إعادة استثمارها في قطاعات ومشاريع أخرى، كما ستتوافر للمزارعين فرص العمل والتدريب والحصول على رواتب أفضل من دخلهم الفردي، وربما تتحول الشركات إلى شركات مساهمة، ويمكنهم شراء جزء من أسهمها والتحول إلى ملاك إلى جانب كونهم عاملين.
وبالنتيجة، فإن النتائج الإيجابية ستشمل الجميع، الحكومة والعاملين والمستثمرين. وإذن فأين الخطأ أو الخلل الذي دعا المحتجين للتظاهر. السبب يكمن في الجهل بحقيقة التوجه الخليجي وعدم إدراك أهمية مثل هذا التوجه الاستراتيجي، ما يتطلب من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني في السودان والبلدان العربية القيام بحملات توعية لتوضيح الحقائق والمكتسبات التي يمكن أن تترتب على استقطاب الاستثمارات الخارجية التي تكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد السوداني.
والحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي واقعة بين نارين، فإذا قلصت استثماراتها في الأسواق العربية وتوجهت للأسواق الأخرى، فستلام على ذلك من كُتاب الرأي ومن المحتجين أنفسهم! أما إذا ما قررت مساعدتهم وزيادة استثماراتها على رغم المخاطر المحيطة وبروح أخوية صادقة، فإنها ستتهم بالاستيلاء على أراضيهم، في الوقت الذي تتوافر فيه أراضٍ أخرى شاسعة، علماً بأن هناك فرصاً ربما أكثر جدوى وضمانة في دول أخرى، كجنوب شرق آسيا وبعض البلدان الأفريقية والأميركية اللاتينية التي ترحب بالاستثمارات الخليجية وتمنحها امتيازات بهدف جذبها للاستثمار في بلدانها. وإذا كانت دول مجلس التعاون قد حددت موقفها واستراتيجيتها الهادفة إلى دعم الاقتصادات العربية المتعطشة للاستثمارات، فإن على البلدان العربية بكافة هيئاتها الحكومية والأهلية أن تذلل العقبات التي تعيق تدفق هذه الاستثمارات، والتي لا يمكن أن تعود بسهولة، وبالتالي تزيد من تعقيدات وأزمات أوضاعها الاقتصادية، وما قد يترتب عليها من عدم استقرار مجتمعاتها.
الاتحاد الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.