حلقة –1 طوال السنوات الماضية كانت هيئة التحكيم الرياضية محل تقدير وثقة كل الاطراف بينما كانت المفوضية الاتحادية تتقلب وتعاني من التناقضات في المواقف ولكن اليوم تميزت المفوضية بالمواقف تحت قيادة مولانا أزهري وداعة الله بينما شاب التحكيمية مواقف يصعب تفسيرها وفي توقيت غريب أجاز فيه مجلس الوزراء مسودة القانون الجديد الذي عالج فيه الثغرات التي تؤدي للصدام وتتهدد السودان بالتجميد مما يثير الدهشة والشكوك حول مواقف التحكيمية. لا أتعامل هنا مع التحكيمية بردة الفعل بسبب قرارها ولكن بسبب ما شاب قراراتها التحكيمية ضد اللجنة الاولمبية من ضبابية وتساؤلات فهل مواقف التحكيمية ناتج من عدم الرضاء عن القانون المتوقع صدوره والذي رفع يدها عن التدخل في شأن اللجنة الاولمبية والاتحادات العامة الاعضاء في المنظمات الدولية فأرادوا ان يعرضوا الدولة للتجميد دولياً ولن يفلحوا في هذا لأن الدولة مدركة لعلاقتها مع هذه المنظمات وحريصة عليها حتى لو اضطرت لتجميد مادة في القانون كما حدث في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم يوم أصدر السيد حاج ماجد سوار وزير الرياضة قرا ر تجميد المادة 16 لاتقاذ السودان من التجميد فلماذا اذن هذه الزوبعة التي تلعب فيها التحكيمية دور البطولة وتغض الطرف عن الكثير من الاجراءات المعيبة في هذه الشكاوى لأول مرة في مسيرتها التاريخية وهي التي كانت محل احترام حتى من خسروا قضاياهم أمامها وهو ما سأعود اليه تفصيلياً في هذه الحلقات. ومع ذلك فان التحكيمية بما اصدرته من قرارات استجابة لمن لا يملكون حق العضوية في اللجنة الاولمبية انما هي دعوة لتجميد السودان في كل المنظمات الدولية بسبب الاخلال بأهم شرط قبول عضويته في المنظمات الرياضية الدولية وان كان هذا لن يحدث لحرص الدولة على وجودها في المحافل الدولية يؤكد هذا القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة في وزير الرياضة الاستاذ حاج ماجد سوار والذي جمد فيه المادة 16 التي حظرت على الدكتور شداد وآخرين الترشح لدورة ثالثة في نفس مناصبهم بل ويؤكده مشروع القانون الجديد الذي حظر هذا التدخل فما بال التحكيمية وهي تتهدد الدولة بالغاء عضويتها دولياً بسبب قرارات لا سند لها لغرابتها كما ستروا عند تناولها بالتفصيل. ولعل أهمها وأخطرها ان تصدر التحكيمية قراراً لابطال جمعية أشرفت عليها اللجنة الدولية واجازت قراراتها وهي الجهة المختصة بنص الميثاق وتتوافق معه المادة 11 من قانون2003 الذي أمن على حاكمية الميثاق الاولمبي ومع ذلك فان التحكيمية أقدمت على اتخاذ قرارها هذا استناداً على طعن من اتحاد الكاراتيه التقليدي الذي ينص الميثاق على عدم أهليته في عضوية اللجنة الاولمبية واي مشاركة سابقة له هي مخالفة للميثاق ولا تضفي عليه أي شرعية فهي مخالفة صححت بأمر الدولية بعد ان تقدم دكتور سيف بطعن ضدها أمام اللجنة الدولية فكان قرارها الحاسم بعدم مشاركة أي اتحاد لا ينص الميثاق على عضويته والتحكيمية تعلم انها لا تملك ان تفرض عضويتها في الجمعية القادمة حتى لو أعيدت لأن الميثاق لا يعلي عليه وعقوباته جاهزة دون تردد وقد حلت بالكويت قبل أيام. فالميثاق الأولمبي حدد ثلاث فئات فقط لها حق العضوية في اللجنة الاولمبية في المادة 28 وللتحكيمية ان تطلع عليها في النت وهي اعضاء اللجنة الدولية ان وجدوا والاتحادات الاولمبية المعترف بعضويتها من اتحاداتها الدولية الأعضاء في اللجنة الدولية ثم أخيراً ممثلي اللاعبين الاولمبيين لهذا فان اي فئة تخرج من هذه الفئات الثلاث فانها لا حق لعل في عضوية اللجنة الاولمبية الوطنية او الدولية ثم خولت اللجنة الدولية في ميثاقها الجمعية الوطنية ان تمنح العضوية لاتحادات غير أولمبية معترف بها من اتحادات دولية وبهذا فالجمعية وحدها صاحبة القرار واتحاد الكارتيه التقليدي ليس بينها هذه الاتحادات لأنه ليس له اتحاد دولي معترف به وان الاتحادات التي لها اتحادات دولية فالجمعية العمومية هي التي تمنحها العضوية او ترفضها لها وقد رفضتها بأغلبيية 33 صوتاً في مواحهة 7 فقط بينهم من لم تعد لهم عضوية فما هذا الذي تفعله التحكيمية اذن والقرار سيبقى بيد نفس الاغلبية في اي جمعية عمومية تنعقد. وكونوا معي مع المفارقات والتناقضات التي شابت تصرفات التحكيمية وهي تحرث في البحر وقد تبقت لها أيام معدودة تنتهي بصدور القانون الجديد.
