عندما صدر قانون العمل الطوعي في أوائل التسعينيات، قابلته المنظمات الطوعية بمعارضة شرسة وبرفض قاطع له بسبب ما احتوى من قيود تكبل حركتها وتقيد خطوات مسيرتها. وقد أفلحت تلك الاحتجاجات، التي وصلت مراحل الاتجاه إلى المحكمة الدستورية، في تعديل الكثير من بنوده، وان لم تكن بالمستوى المأمول، إلا أنها حدت كثيرا من سطوته، وأرخت كثيرا من قبضته. الآن وبعد مرور عقدين من الزمان، يبدو أن مفوضية العون الانسانى بصدد العودة بالمنظمات الطوعية إلى بيت الطاعة القديم مرة أخرى. والعمل الطوعي لو تعلمون، هو جهد تقوم به مجموعة من المواطنين من أجل تقديم خدمة لمجموعات أخرى، حيث تفعل ذلك بجهدها ووقتها وربما مالها الخاص، دون ان تنتظر جزاء أو شكورا من أحد، أو هكذا يجب أن يكون. وفى البلدان المتقدمة التي تعرف وتقدر قيمة العمل الطوعي، تعمل حكوماتها جاهدة لتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه، وتقدم له كل التسهيلات التي تسهل مهمته، لعلمها بان ما تقوم به تلك المنظمات هو عون ودعم لجهد مفترض ان تقوم به الدولة، ومن ثم فان دعم العمل الطوعي يعتبر دعما للدولة، في اتجاه حمل بعض من أعبائها نيابة عنها.أو المساعدة في كل ذلك مشاركة معها ومن أهم مطلوبات دعم العمل الطوعي توفير الأجواء الحرة التي تساعد على سرعة أدائه ومضاعفة جهده، دون العثرات التي تخلقها عملية ربط خطوات العمل الطوعي بالرجوع لأي من مؤسسات الدولة، مع بيروقراطية الأداء بتلك المؤسسات، الأمر الذى يعرقل ويعطل حركته ويقلل من انجازاته. وبالطبع لا يعنى ذلك ترك الحبل على القارب لتفعل كل منظمة ما تشاء وتختار دون ضابط أو رابط، ولكن يكفى الاتفاق بين منظمات العمل الطوعي وجهات الاختصاص على بعض ضوابط العمل حتى يلتزم بها الجميع ودون ان تخضع لتعديل أو تبديل بين الحين والآخر ودون أخذ رأى المنظمات في ذلك وهو من حقها تماما، إذ لا يعقل ان تقدم هذه المنظمات خدماتها نيابة عن الدولة للمواطنين، وفى ذات الوقت تعمل مؤسسات ذات الدولة على فرض ما تراه وتقره عليها، ومن بعد تتوقع استجابتها و(كراعها فوق رقبتها). مفوضية العون الانسانى المنوط بها تنظيم ودعم العمل الطوعي، لم نشهد لها دعما منذ أن بدأنا العمل في إطار مسئوليتها، وحتى عندما كان هنالك بعض الدعم الذى تقرر تقديمه للمنظمات الطوعية في وقت مضى، ولا ندرى ان كان مستمرا أو توقف، فإننا لسنا ممن انتفع ببعض من ذلك الدعم الذى كلما سألنا عنه، قيل بأنه قدم لمن سبقنا في الطلب دون أن نعلم كيف علم أولئك به قبل غيرهم. المهم هذه المفوضية أصبح جل همها التضييق على المنظمات بفرض شروطها عليها والمطالبة بالتنفيذ رضيت تلك المنظمات أم أبت. لقد قلنا من قبل أن أكبر معوق لعمل المنظمات هو موضوع تسجيلها في كل عام جديد وبشهادة تسجيل جديدة، وطبعا مدفوعة القيمة. هذه الشهادة التي قد تستغرق أكثر من شهرين حتى تتخارج من بين أضابير المفوضية، لا يمكن لهذه المنظمات ان تنجز أي عمل في غيابها. وقلنا أكثر من مرة ان التسجيل يجب أن يتم مرة واحدة في البداية، وبشهادة واحدة يتم وضعها في مكان واضح بدور هذه التنظيمات، ولا بأس من تجديد التسجيل كل عام ولكن دون أن تلغى الشهادة الأولى، مثل ما يحدث للمحال التجارية أو الشركات. وحتى الآن لم نعلم الحكمة في إلغاء الشهادة السابقة وإحلالها بأخرى في كل عام جديد حتى تنسى المنظمة تاريخ تسجيلها. والمفوضية ظلت تخرج علينا في كل عام جديد بشروط ومطلوبات جديدة. فقد درجنا في كل عام على إقامة اجتماع الجمعية العمومية ودعوة المفوضية لانتداب من يمثلها في الاجتماع. هذا العام أصبح مطلوبا ان نمد مندوب المفوضية بخطاب الدورة، والميزانية بعد مراجعتها عن طريق مراجع قانوني، وذلك قبل موعد الاجتماع. فبأي حق يحدث ذلك ولماذا؟ المفروض ان تسلم هذه الوثائق لمندوب المفوضية عند حضوره للاجتماع، ولكننا استجبنا للطلب حتى لا يتأجل الاجتماع، ولكننا نظل نسأل عن السبب من وراء ذلك.الأمر الذى يحدث لأول مرة هذا العام، وشيء آخر يحدث لأول مرة أيضا هو، عند تقديم وثائق اجتماع الجمعية العمومية لأجل استخراج شهادة تسجيل جديدة، تمت المطالبة بأصل الشهادة السابقة وليست صورة منها، علما بأن الشهادة ملك للجمعية ومدفوعة القيمة، فلماذا هذا الطلب الجديد؟ أما الأمر الهام جدا بل والخطير أيضا،.هو قرار المفوضية بأن يتم إخطارها بكل منشط تنوى اى من المنظمات الطوعية القيام به، بل وعلى المنظمة ان تحصل على تصديق بقيام ذلك المنشط قبل ان تقدم على تنفيذه. فقد أعادنا هذا الطلب إلى ما كان عليه الحال قديما عندما كان مفروضا على تلك المنظمات الحصول على إذن لقيام أي منشط كبر أو صغر ومن سلطات الأمن. الغريب أن سلطات الأمن تخلت عن ذلك المطلب فاعتمدته المفوضية.نيابة عنها. وهنا لابد من أن نسأل عن السبب من وراء هذا الأمر خاصة والغالبية الغالبة من مناشط المنظمات الطوعية لا تخرج عن تقديم خدمات توعية للنساء أو المجتمع كانت تلك التوعية في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي والسياسي، فما الخطورة في كل ذلك بما يستوجب اخذ الإذن من المفوضية؟ وقد اشتكت بعض المنظمات من اعتراض المفوضية على بعض من أنشطتها وإيقافها، بحجة عدم الحصول على تصديق، أو حتى عدم إخطار المفوضية مسبقا فأي تدخل في شئون هذه المنظمات أكثر من هذا؟ هذا الطلب العجيب يعنى ان تتكفل اى منظمة تود إقامة اى منشط بالهجرة إلى مقر المفوضية لإخطارها بذلك، كأنما هذه المنظمات ناقصة أعباء ومشاكل، عليه لابد من الوقوف عند هذه المشكلة التي لا تعنى أكثر من التضييق على هذه المنظمات وزيادة أعبائها الإدارية والمالية أيضا، إذ كيف سيتم الوصول إلى هذه المفوضية في موقعها الذى يحتاج إلى مواصلات لا تتيسر سبلها لدى غالبية المنظمات، فلماذا نتكلف شططا من اجل إرضاء قرارات لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولا ندرى ما الهدف من ورائها. ثم ما الذى يضير المفوضية ان تشاورت مع قيادات هذه المنظمات فيما تنوى فعله، حتى تكون على بينة من كل ذلك، خاصة وما عاد احد يستجيب لأي مطلب دون أن يعلم الهدف منه وما يقف وراءه، ونسأل المفوضية ان كانت تسير في طريق التحول الديمقراطي، بعد قيام الانتخابات الأخيرة، بصرف النظر عن كل ما أحاط بها من مشاكل، أم ستعود بنا إلى الماضي وشموليته الذى لا نتمنى العودة إليها؟ أما آخر ما تفتقت عنه عبقرية المفوضية هو التدخل في أدق دقائق شئون المنظمات الطوعية. وكمثال لذلك نروى القصة التي تعرضنا لها نحن في مجموعة المبادرات النسائية، فقد قررنا التخلص من عربة خاصة بالمجموعة بعد ان أنهكتنا مطالب صيانتها بين الحين والآخر. فطلب منا إحضار خطاب من المفوضية لأجل تكملة إجراءات البيع، نسبة لان العربة تحمل لوحات منظمة طوعية. فكانت المفاجأة ان طلب منا المسئول بالمفوضية ان نجيب على ثلاثة أسئلة حتى نحصل على طلبنا وكانت الأسئلة كالآتى:: هل العربة معفاة من الجمارك؟ وبالطبع يعتبر ذلك السؤال مشروعا. وبحمد الله لم تمنحنا الجمارك أي اعفاء جمركي لأية عربة خاصة بالجمعية، رغم أحقيتنا لبذلك وحتى الآن. السؤال الثاني كان عن لماذا نريد بيع العربة؟ ورغم ان السؤال الأول كان مقبولا ومفهوما إلا أن هذا السؤال عن سبب بيعنا للعربة لا أظنه من اختصاص المفوضية، خاصة والمفوضية لم تساهم في شراء تلك العربة لا من قريب أو بعيد. فإذا كانت المفوضية بصدد الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتصل بالعمل الطوعي فتلك بداية لخلق مشاكل بينها والمنظمات العاملة في ذلك المجال، الجميع في غنى عنها. أما السؤال الثالث والمدهش جدا، فقد كان عن، ماذا سنفعل بالمبلغ الذى نحصل عليه من البيع؟ يعنى المفوضية من شدة حرصها على الشفافية ومحاربتها للفساد جعلها تشفق على المبلغ القليل الذى سنحصل عليه من بيع العربة من ان يذهب هدرا، فأرادت ان تتأكد من سلامة استخدامه،.وهو ما يطلق عليه الطعن في ظل الفيل. فالمفوضية تحصل على تقرير الأداء المالي للجمعية مرة كل عام وبانتظام وبعد مراجعة قانونية وبه ما يوضح دخل ومنصرفات الجمعية الذى ظننا انه يكفى.. قصدت من إثارة هذا الأمر أمر تدخل المفوضية في كل صغيرة وكبيرة تتصل بأداء المنظمات الطوعية وهو في بداياته، حتى يتم تداركه قبل أن يستفحل داؤه ويستعصى على العلاج. طبعا من حق المفوضية اتحادية كانت أو ولائية أن تصدر من القرارات واللوائح ما تشاء وتختار، ولكن ليس من حقها أن تفرض أيا من كل ذلك على أي من المنظمات دون أن يسبق ذلك مناقشة الأمر والاتفاق عليه من جانب الطرفين. فهذه المنظمات ليست عاملة ضمن زمرة العاملين بالمفوضية، ومن ثم تخضع لكلما تفرضه عليها رئاستها من أوامر، لكنها منظمات حرة في أداء مهامها من اجل تحقيق أهدافها وفى إطار القانون. ومن ثم يجب احترامها وتقدير جهدها ومن ثم احترام رأيها في كل ما تصدره المفوضية من آراء جديدة. لقد كتبت من قبل عن (العمل الطوعي ودس المحافير) من قبل الدولة التي جئنا لمعاونتها في قبر أبيها. فهذا ما تفعله المفوضية الآن تماما، حيث تسعى هذه المنظمات لمعاونة الدولة في معالجة الكثير من المشاكل التي يقصر جهدها، أي الدولة،عن معالجتها، فإذا بالمفوضية تسعى لعرقلة ذلك العون بدلا من دعمه وتشجيعه.. فالمنظمات التي أوقفت مناشطها بسبب عدم إخطارها لاى من المفوضيتين الاتحادية أو الولائية،أخذ الأذن منها، فقد تسبب ذلك المنع في خسارة وإهدار للوقت والجهد والمال، كان من الممكن تفاديه بمعالجة الأمر بالسماح باستمرار المنشط، ومن بعد لفت النظر للقرار الجديد بضرورة الحصول على الإذن مسبقا، رغم اعتراضنا الكامل على هذا المطلب في هذا الوقت وهذا الظرف،حيث لا أظن بان أيا من منظمات المجتمع المدني ترغب في العودة لبيت الطاعة الذى ما صدقنا انتهاء عهده لنقبله مرة أخرى الآن، ويبدو أن منظمات المجتمع المدني في حاجة إلى ذات وقفتها التي وقفتها في وجه قانون العمل الطوعي، وبذات القوة التي طوعته بها وحتى تضع الأمور في نصابها، قبل أن يقع الفأس في الرأس...
