طالب معاشيو مشروع الجزيرة السلطات المختصة بولاية الجزيرة وادارة المشروع ارجاء تنفيذ القرار القاضي باخلاء المعاشيين للمنازل الحكومية في مختلف أنحاء المشروع، مشيرين الي صعوبة اخلاء المنازل في الوقت الراهن وذلك بسبب عدم استلام المعاشيين لحقوقهم وفوائد مابعد الخدمة ،وقال أحد المعاشيين :«كيف نخلي المنازل ونحن لم نستلم حتي الآن حقوقنا ومن أين لنا بالمال الذي يكفل لنا شراء منازل جديدة أو يساعدنا في ايجار العربات للتوجه نحو مواطننا الأصلية بمدن السودان المختلفة ؟نحن لا نجد مانسد به رمق أطفالنا فكيف يطلبوا منا اخلاء المنازل؟ ويقول أحمد اسماعيل ان المعاشيين لم يستلموا حقوقهم ويواجهون صعوبات كبيرة في مواجهة ظروف الحياة وليس من المنطق أن تتم مطالبتهم وتوجيه انذارات قانونية لهم باخلاء المنازل وفي حالة عدم التنفيذ يتم اخراجهم بالقوة ،وبالتأكيد لايوجد من يريد تعريض أسرته وأطفاله للحرج وليس هناك من يريد مواجهة القانون ،واذا تم اجبار المعاشيين علي اخلاء المنازل فأين يذهبون في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها . وأكد أحمد عثمان انهم يدركون أن المنازل حكومية وليست ملكا لهم وكانوا يعتزمون اخلاءها عقب احالتهم للمعاش الا أن عدم استلامهم لحقوقهم حال بينهم والانتقال الي منازل أخري بداعي ضعف امكانياتهم التي لاتتيح لهم دفع الايجار الشهري أو شراء منازل ،وقال ان هنالك الكثير من المعاشيين يريدون العودة الي مدنهم وقراهم الا أن ضيق ذات اليد يحول بينهم والعودة. كل الشرائع السماوية تحض علي اعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ،والعرق الذي سكبه معاشيو مشروع الجزيرة قبل وبعد احالتهم للتقاعد كان كفيلا باثارة الشفقة والرحمة في القلوب ،ولكن هذا لم يحدث ورغم انتظارهم لعامين كاملين لحقوقهم التي لم تأت حتي الآن ،تتضاعف معاناتهم بعد توجيه السلطات المختصة انذارات تطالبهم باخلاء المنازل الحكومية ،وهنا نشير الي أن حقوق هؤلاء المعاشيين لاتتجاوز الثلاثة مليارات وهو مبلغ لايستعصي علي وزارة المالية الاتحادية توفيره ومن ثم دفعه لمستحقيه الذين هم في الأصل سودانيو الهوي والهوية؟.