قرأت في جريدة «الصحافة» العدد 6134 بتاريخ 27 شعبان من عام 1431 للهجرة الموافق 8 أغسطس من عام 2010م في الصفحة رقم «8» قرأت مقالا بعنوان «تدهور مريع في البيئة التعليمية بولاية القضارف» بقلم الأستاذ عمار الضو الذي حاول فيه أن يحمل مسؤولية هذا التدهور المريع كما زعم للأستاذة / آمال عبد اللطيف الإمام «بنت القضارف» وزير التربية والتعليم بالولاية، مضيفاً الكاتب إلى ذلك مسؤوليتها عن عدم فك الاختلاط، معززاً ذلك بتوجيهات وقرارات الأخ والي الولاية ورؤية بعض المختصين المرتكزة على فصل البنين عن البنات، كأنما هذا الفصل هو فصل في الأسماء فقط لا أكثر ولا اقل، وحتى إن كان الامر كذلك فلا يتم في شهرين فقط مما قضته الست/ الوزير في هذا المنصب. وجاء ليدعم ما ذهب إليه بتوصية التربويين للمعالجة بدوامين للدراسة صباحاً ومساءً، متناسياً الآثار النفسية السالبة على التلاميذ والتلميذات من جراء تنفيذ هذه التوجيهات التي لا اعتقد أنها صدرت من تربوي ممتهن لمهنة التعليم، اللهم إلا إذا كان من سماسرة السياسة، ناهيك عن التزام المحليات بتحفيز المعلمين، تلك المحليات التي كانت ومازالت عاجزة تماماً عن توفير الوقود والصيانة لعربات التعليم، فكيف لها أن تحفز المعلمين؟! على أن يظل الفصل بين البنين والبنات صباح مساء إلى حين ان يتم إنشاء مدارس جديدة وتعيين معلمين. يا للحل الفاضح الساذج الذي يتلاعب ويستخف بعقول المعلمين وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، وضياع مستقبل هذه الولاية والسودان عامة. واستدل كاتب المقال برأي الدكتور معتصم أحمد موسى عن فك الاختلاط، وهذا الحل قد لا يبدو ممكناً في الوقت الحاضر على الأقل. أما رأي الأستاذ حسن حمزة عن التعليم المختلط فهو يصلح داخل قاعات المحاضرات لكليات التربية عن علم نفس النمو وعلم النفس التربوي، فهو ليس حلاً لمشاكل فك الاختلاط بولاية القضارف. ثم ذهب يبحث ويتحدث عن سفاسف الأمور، ليدلل بها على فشل الأستاذة / آمال عبد اللطيف، كالاحتفال بالدورة المدرسية وفصل الخريف والسيول التي قد تجتاح المدينة. وجمع ما جمع عمار الضو من قرارات الوالي ورؤى المختصين وتوصيات التربويين وآراء بعض المنظرين- إن كان ما جمعه صحيحاً حسب ما جاء في مقاله، ليقول إن والي الولاية لم يوفق في اختيار وزير التربية والتعليم، وعليه ان يكشر عن أنيابه في وجهها «وتكشير الأنياب ليس من فعل الإنسان». إن جملة المعوقات والصعوبات والمخاطر التي تسيطر على حال التعليم بالولاية كما ذكر الكاتب، هي التي انتظرت الأستاذة آمال عبد اللطيف على منضدتها الوزارية، ولم تأتِ بها في حقيبتها. هي مشاكل وصعوبات فشلت في حلها كل الحكومات التي تعاقبت على هذه الولاية بمختلف أسمائها منذ ميلاد هذه الولاية في عام 1994م البالغة من العمر ستة عشر عاماً، ومازال عمر الأستاذة آمال في وزارة التربية والتعليم يزيد عن الشهرين ببضع ساعات، وهو ما يشكل 1% من عمر الحكومات التي تعاقبت على كراسي الحكم، فكيف لمشاكل التعليم التي تراكمت عبر هذه السنوات أن تحل في زمن بلغت نسبته 1% من عمر الولاية. ولكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها!! ومع ذلك تسير الأستاذة آمال عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على درب الحلول بقوة وصدق وإيمان بالله وتراب هذه الولاية، وفق خطط علمية تتسم بالواقعية والمرونة والتكامل والشمول دفعاً وتطويراً ونهوضاً بالعملية التعليمية في كافة جوانبها. ألا يكفي دليلاً على ذلك تقرير وفد البنك الدولي الذي جاء مشيدا بما يجري في الولاية من نهضة تعليمية، معززاً ذلك بتقرير جامعة الأحفاد الصادر في يونيو 2010م الذي جاء فيه أن ولاية القضارف تتمتع بالأولوية والأفضلية من حيث المباني والكادر البشري المدرب والهيكل الوظيفي والإمكانيات والمقدرة على استيعاب المتغيرات التربوية. أو لم تر أن ما يقارب من «400» جهاز حاسوب تم توزيعها على المدارس، أو لم تعلم أن نسبة إجلاس الطلبة والتلاميذ قد بلغت 100%؟ وأن نسبة 96% هي نسبة الكتاب المدرسي لدى التلاميذ، أو لم تسمع بتدريب المعلمين على مختلف المستويات من موجهين ومديري مدارس ومعلمين في مختلف التخصصات، مما كان له كبير الأثر في رفع نسبة النجاح في امتحانات شهادة الأساس من 51% إلى 75%، وكذلك رفع نسبة الشهادة السودانية الى 75%، أو لم تتابع ثورة التعليم التكنولوجي والمعامل التحليلية لحل مشاكل إجراء التجارب في تدريس الأحياء والفيزياء والكيمياء؟ لكن مؤكد أنك كنت حضوراً في المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق المتوكل بشأن تجربة التعليم الالكتروني التي اتخذت من ولاية القضارف مهداً لها من دون سائر ولايات السودان، أليس كل ذلك تطوراً بديعاً في البيئة التعليمية بالولاية؟ إذا أدرك الأخ عمار الضو كل ذلك، لعلم أن الأستاذ كرم الله عباس الشيخ والي الولاية قد أجاد وأصاب في انتخاب آمال وزيراً للتربية والتعليم، وسيطالبه بالابتسامة لا بل بالضحكة العريضة معبراً عن رضائه عن أدائها التربوي. القضارف