فقد المسلمون نموذجهم في الحكم بانقضاء الخلافة الراشدة فمنذ نشوء دولة بني أمية مروراً بدولة بني عباس حتى انتهاء آخر مظاهر الخلافة بحل الدولة العثمانية تحولت السلطة إلى حكم وراثي داخل أسر اعتمدت الغلبة والقوة في استلام السلطة وجاءت فترة الاستعمار ثم الدولة الوطنية بعد الاستقلال في جلها أنظمة للحكم إما ملكية أو عسكرية عبر الانقلابات. مع فقدان النموذج العملي ضعفت المساهمات الفكرية والمعرفية في قواعد وأسس نظام الحكم وكانت النتيجة التي نعايشها اليوم أنه لا يوجد أي نظام حكم معاصر يمثل أو يقارب النموذج (مع هيمنة الحضارة الغربية السياسية والثقافية والفكرية) وما قام داخلها من انظمة للحكم تعتمد التداول الدوري للسلطة وتخضع ذلك للتعددية السياسية والانتخابات مع المفهوم المصاحب للمواطنة زادت الضغوط الفكرية والسياسية على المسلمين. وأصبحت اسئلة السلطة ونظام الحكم أكثر إلحاحاً في وجه المزايا النسبية للأنظمة السياسية في بريطانيا وفرنسا وامريكا وبقية دول المنظومة الغربية. لم تسعف كتابات الأحكام السلطانية والسياسية الشرعية في التراث، فهي في معظمها بررت للانظمة الاستبدادية التي كانت تعايشها وأصبحت أشبه بالنصائح للملوك والسلاطين منها للبحث المعرفي عن القواعد والأسس. وجاءت بعض شروطها في شخص الحاكم شروط غير قابلة للتطبيق مثل (شرط القرشية) وحصرت المفهوم الغامض لأهل الحل والعقد في بطانة وعصبة الحاكم وصارت الشورى هي شورى الخاصة وبعد ذلك هي شورى معلمة وليس ملزِمة عند معظم المدارس. فجر كتاب الشيخ علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) (مع حل الدولة العثمانية)أسئلة السلطة ونظام الحكم بأقوى ما يكون. فقد خرج في نتائج بحثه أن منصب الخلافة ليس منصباً دينياً بل هو منصب زمن يتبدل وتتغير شروطه وضوابطه بتغير الأزمان وفق مصلحة المسلمين. كما أورد المحامي خليفة السمري في مقالاته. ورأي السمري في مصادرة الكتاب والأمر بحرقه ومنع نسخه من التداول مثال واضح على الحجر الفكري الذي فرضه أهل السياسة على الفقهاء وعطلوا به نمو الفكر السياسي وتطوره. ووصف بحق ما أسماه ادواء الانقسام النفسي والفكري في غياب الرؤية والتفكير الخلاق فيما يخص الدولة عند الناشطين والمفكرين المسلمين. جاء تركيز السمري على حالة السودان، وقال في دستور 2005م والمستوعب لبروتوكولات نيفاشا أن غالبية نصوصه تمثل حالة الاحباط عند الاسلاميين تنذر بموت الابداع والاجتهاد لديهم واكتفاءهم بالتبشير اللفظي بالدولة المسلمة وهذا يضعهم محل اتهام بانهم ليس دعاة فكر وابداع بقدر ما انهم برغمائيين سياسيين استصحبوا الدين للوصول للسلطة تولد عن ذلك دغمائيون متطرفون في قضية السلطة ونظام الحكم من غير أن يقدموا تصوراً لآليات عملها ووضع الاجابات للأسئلة المفتوحة عن النظام السياسي. يتميز د. الترابي بقدراته الحركية والتنظيمية والذي استطاع عبرها أن يصل بالتنظيم إلى السلطة، ولكن د. الترابي لم يكن يوماً مفكراً من طراز مميز وهذا هو الذي طبع التنظيم حتى اليوم بمسمياته المختلفة منذ جبهة الميثاق. استطاع الترابي سبك التنظيم وأعضائه لمجاراة والتفوق على التنظيمات اليسارية خاصة الحزب الشيوعي في حركة المرأة والشباب والطلاب ثم داخل الجيش حتى حقق انقلاباً عسكرياً ناجحاً. وتقلبت مواقفه من نظام الحزب الواحد حتى التعددية الحزبية ولذا كان متوقعاً أن يصاب السمري بالاحباط عند بحثه في كتاب (النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع) للدكتور الترابي والذي افتقد فيه كما قال لصياغة شرعية على طريقة علماء الأصول وغياب السند المنقول والمعقول. لم ينتج التنظيم تحت قيادة الترابي أي فكرة أو مفكرين تناولوا قضية السلطة والنظام السياسي بأية درجة من الجذرية أو القدرة الخلاقة وظل التنظيم عبر الاطلاع والقراءات يستعير من الآخرين المودودي أو سيد قطب او السنهوري واحياناً مالك بن نبي وحتى شريعتي. وانصب جهد الترابي في الأطر القانونية والدستورية كما ظهر في دستور 1998 و 2005 بدون رؤية فكرية جامعة أو الاجتهادات المبدعة. فقد أدخل دستور 1998 فكرة من ابداع علال الفاسي فكرة اجماع للأمة كمدخل للتعددية والانتخابات في المادة (65).. «الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءً وعرفاً هي مصادر التشريع» في اجماع الأمة كما يقول السمري في هذا النص مصدر مساوي تماماً للشريعة اللإسلامية. والمادة الرابعة «الحاكمية في الدولة لله خالق البشر والسيادة للشعب السوداني المستخلف» فمفهوم الحاكمية هو مفهوم تبناه أبو الأعلى المودوي ونقله ووسعه عنه سيد قطب. فالحاكمية في معناها المطلق لله ولكن ما الذي يحتكم إليه البشر؟ إن كانوا شعب السودان أو خلافهم؟ وواقع الحال يدلنا النص ان الحاكمية هي حاكمية الكتاب أي ما يفهمه البشر من دلالاته وحاكمية الله من وراء ذلك لأنه أنزل الكتاب. يقول السمري انه وبسبب القصور الاجتهادي المبدع وجدت الحركة الاسلامية بالسودان نفسها مضطرة إلى تجاوز النصوص الشرعية ذات العلاقة ببنية الدولة ولم تجد لنفسها حتى اجتهاد تركن إليه سوى القول بفقه الضرورة والذي ورطها في حرج كثير بعد أن أصبح قاعدة عامة بدلاً أن يكون استثناءً عارضاً. سنحاول في مقالات لاحقة وعبر الاستقراء المنهجي للسيرة والوحي استنباط اجابات عن اسئلة السلطة والنظام السياسي، وهي دراسات منشورة للكاتب حاول عبرها بالمدخل المعرفي التطرق لهذا الموضوع الشائك وهي محاولات مطروحة للنقاش والتداول في معيارية الدولة. ٭ مركز القاريء للدراسات والنشر
