رسالة إلى الإخوة: - والى ولاية الخرطوم - ومعتمد مدينة الخرطوم - ورئيس جمعية حماية المستهلك التحية لكم ولكل مواطني ولاية الخرطوم ولكل ضحايا فوارق الأسعار هذه الأيام وكل عام والجميع بخير وعافية. انقضى شهر رمضان بحمد الله ومعروف فيه تأرجح الأسعار وتصاعدها فى كثير من المواد الاستهلاكية إلا أن سلعة الطماطم (أو كما يحلو للبعض تسميتها حلاوة طماطم) كانت هي بطلة الموسم دون منازع فى الإرتفاع ليصل سعر الكيلو إلى عشرين جنيها ذلك شئ يحتاج منا إلى وقفة وإلى مراجعة الأمر من أجل المواطن والمستهلك الغلبان. وأذكر قبل حلول رمضان بأسبوع كنت في مهمة رسمية بالقاهرة ويوم العودة قلت أفضل هدية أحملها لأسرتي هي (حلاوة طماطم) فذهبت إلى سوق العامرية المجاور لفندقي واشتريت عشرة كيلو كلفتني عشرين جنيها مصريا أي ما يعادل حوالى ثمانية جنيهات سودانية وهذه الكمية في السودان تكلفني حوالى 190-200 جنيها سودانيا ... تصوروا هذا الفارق الكبير واللافت للنظر. وعندما مررت على جهاز التفتيش في مطار القاهرة سألني المسئول (الطماطم ما بزرعش عندكم في السودان ؟؟؟) أجبته ... يزرع لكن نحن كسالى. وفي مطار الخرطوم سألني ضابط الجمارك.. الكيس فيه شنو ؟؟ فأجبته حلاوة طماطم .. فابتسم وقال لي عندك حق. قلت له لو كانت اللوائح تسمح لأعطيتك كيلو منها. المهم وبعد هذه المقدمة الطريفة أعود بكم إلى قصتي يوم وقفة العيد فى الخرطوم بشارع المشتل بالرياض وهى نموذج واحد لمعاناة المواطن من عدم ضبط الأسعار . خرجت قبل منتصف الليل لتبديل عبوة مياه معدنية من شركة سوبا إلا أنني فقدت الأمل تماما فى العثور عليها لأنها غير متوفرة وقررت شراء عبوة جديده من الموجود وهي مياه شركة صافية. فسألت صاحب السوبر ماركت عن سعرها فأجابني عبوة جديدة ومليئة سعرها 43جنيها (ثلاثة وأربعون جنيها ) ومعروف إذا أحضرت العبوة الفارغة تدفع ثمانية جنيهات فقط فشعرت أن السعر غير مقبول. ذهبت إلى المول الجميل الجديد والذي يبعد من نفس المكان حوالي 50 مترا فقط ووجدت نفس المياه والعبوة الجديدة مليئة بسعر 35 جنيها فتوكلت على الله واشتريتها وحملها عامل المحل إلى عربتي وعدت إلى منزلي. وقبل دخولي للمنزل تذكرت شراء أحد الطلبات فدخلت المول الجديد أيضا المجاور لي واشتريت طلبي ومن باب الاستطلاع سألت عن سعر عبوة مياه صافية مليئة فعلمت أنها تساوي عندهم 28 جنيها. لم أصدق إلا عندما دفعت واستلمت سند الدفع .... فعدت ادارجي إلي المحل السابق في نفس الشارع والمسافة 150 مترا تقريبا وطلبت منه إعادة السلعة لأنني وجدتها بسعر يقل 7 جنيهات عنهم فطلب مني إعادة سند البيع ليرد لي قيمته ففعلت بعد أن أخذت صورة فوتوغرافيه للسند من كمرتي الديجتال التي لا تفارق عربتي. ثم ذهبت لصاحب السوبر ماركت الأول لأنني لو صمت عن هذا الموضوع أكون ( شيطانا أخرس) وسألته إن كانت عبوته أكبر حجما لان سعره يفوق الأسعار ب 15 جنيهاً فقال لي العبوة واحدة وكل واحد ببيع بسعر التكلفة وهذا كسر أسعار وفى النهاية تحرير أسعار فكان ردي تحرير الأسعار لا ينطبق على مياه معدنية تعبأ في السودان وترحل مجانا حتى باب المحل فالأجدر أن تباع بسعر التكلفة لكسب الزبون. فالتجارة شطارة لكن نحن ما شطار. أفتوني يا أخوتي أن يكون في مسافة 200 متر فارق السعر في سلعة واحدة 15 جنيها. الى أين نحن سائرون ؟ وكل عام وأنتم بخير *مستشار بيئي وعضو جمعية حماية المستهلك