أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود ،تسلم الوساطة لردود الجانبين الحكومي وحركة التحرير والعدالة، حول مشروع الاتفاق الاطاري الذي تقدمت به في وقت سابق. وقال آل محمود ، ان الطرفين أبديا ملاحظاتهما حول الاتفاق الاطاري، وستقوم الوساطة بصياغة مشروع في ضوء تلك الردود، تمهيداً للتوقيع عليه في القريب العاجل. الى ذلك، اكد آل محمود ، ان اجتماع الوساطة أمس، بوفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة استهدف تحديد آليات وكيفية تطبيق وقف اطلاق النار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل يومين. واضاف، ان الاجتماع ضم خبراء عسكريين من الاممالمتحدة، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقى، العاملة بدارفور «يوناميد» ، مشيرا الى انه ستبدأ اجتماعات فنية بين الجانبين مع الجانب الفني من الاممالمتحدة للتفاهم حول الآلية والكيفية لتنفيذ الاتفاق على ارض الواقع . وقال، ان الوساطة تعمل بشكل مكثف لتنفيذ وقف اطلاق النار، وستشرع ايضاً في مناقشة المواضيع الاطارية التي تم الاتفاق عليها، وهي تقاسم السلطة والثروة والتعويضات والاراضي والامن، التي نص عليها البروتوكول الاطاري. وحول ما اذا تم تحديد وقت لبدء المفاوضات ،اشار الى ان الاتفاق نص على ان تنتهي المفاوضات الشاملة للسلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في الخامس عشر من شهر مارس القادم. من جهته، قال رئيس وفد الحكومة الدكتور امين حسن عمر ،ان اللقاء مع الوساطة تركز حول بدء التفاوض لوقف اطلاق النار بين الطرفين، مبيناً ان الوفد الحكومي شكل لجنة لمتابعة الامر.