استقبلت ولاية القضارف ومعسكرات اللاجئين اعدادا كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين والصوماليين والإرتريين وذلك في الفترة الماضية بحثاً عن واقع أفضل والمحاولة للتسلل والهجرة خارج السودان لإيجاد فرص عمل خاصة بعد ضعف الخدمات في المعسكرات بشهادة منظمات المجتمع الدولي والتي أصبحت تختصر علي خدمات المياه والتعليم والصحة عبر منظمات شريكة للأطفال دون سن الخامسة لنوع محدد من الغذاء عبر مركز تغذية الأيتام تحت إشراف هيئة الأعمال الخيرية للأطفال ذوي الحاجات الخاصة، ونجد ان مسألة اللجوء في السودان قد تجاوزت العقد الرابع وهي لم تجد الحل رغم إعلان المجتمع الدولي وفرض ثلاثة حلول منها العودة الطوعية ونجد أن ظروفها غير ميسرة وغير متاحة لإنعدام حرية الرأي للاجئ واستوطانه عقب العودة داخل المعسكرات ونجد أن المتاح للهجرة بنسبة 5% للسودان وهي نسبة ضعيفة بينما تتم الهجرة إلي كل من كندا ، الدنمارك ، النرويج . وقال عادل دفع الله مدير إسكان اللاجئين بولاية القضارف بأن الهجرة قد بدأت في العام 2010م ذات تخصصية للمسيحيين لإنعدام العدالة في إعادة التوطين والهجرة والتي تتم عادة في الشباب من بين عم «15-30» عاماً وذلك بحثاً عن وضع معيشي أفضل، وأضاف بان الحلول الكافية للحد من اللجوء هي الإندماج المحلي في المجتمع وهي سياسة الدولة لكن يواجه اللاجئ فيها صعوبات نسبة للعادات والتقاليد التي تختلف لدى القبائل السودانية، مضيفاً بأن إدارة إسكان اللاجئين بالقضارف تبحث لتكوين لاجئ ذو قوة منتجة بقيام مشاريع مدرة للدخل في الزراعة والإنتاج الحيواني والنشاط النسوي بعد تمكين اللاجئ بزراعة مساحة «5» أفدنة للأسر بجانب الشروع في إيجاد مساحات للتمويل من المفوضية ، ومنظمة الأغذية العالمية، إلا إن المساحات التي يتم زراعتها غير كافية لتوفير الإنتاج وتحسين الدخل، مضيفاً لاستحداث عدد من الآليات والمشاريع الاقتصادية بعد أن قدم برنامجا لدعم اللاجئ عبر مشاريع التمويل الأصغر «440» مليون دولار يستوعب «50» ألف لاجئ في السودان، مضيفاً بأن معسكرات اللاجئين بالقضارف أصبحت تستقبل حوالي «10-15» لاجئا في اليوم في ظل نفس الخدمات وامتداد فترة طول إقامة الأسر بجانب معاناة المفوضية لإنفاذ سياسة الأممالمتحدة في توفير الدعم فقط للعجزة وغير القادرين على الإنتاج ولتنتشر أمراض سوء التغذية، وكشف عن وجود خطة متكاملة لمفوضية اللاجئين للتوسع في التعليم الثانوي وتوفير خدمات المياه. من جهته أشار المحامي حسن محجوب محمود موسي الي ضعف القانون الذي يحد من تسلل اللاجئ الذي يختصر فقط على الإبعاد مما أدي الي إرهاق السلطات والدولة للصرف على إعادة الترحيل وفق ما هو متبع، وطالب الدولة والسلطات بالتدخل العاجل لقيام ورشة لتقييم القانون وإيجاد البدائل المتاحة وفق الأطر القانونية للحد من تسريب اللاجئ والإتجار بالبشر ومحاولة تهريبه من المعسكرات الي الخرطوم ثم الهجرة. من جهته أكد المزارع عمر حسن فاضل بان الولاية أصبحت أرضا خصبة لاستقبال اللاجئين من دول الجوار في ظل توفر الخدمات وسفلتة الطرق ، وتأتي دائماً عمليات النزوح والتسلل عبر طلبات العمل في المشاريع الزراعية والحصاد والتي أصبحت ترهق المزارع بارتفاع التكاليف وهروب اللاجئين لواقع أفضل خاصة في ظل عمليات التعدين وانتشار الذهب، وطالب فاضل السلطات السودانية والإثيوبية بالتنسيق المتبادل لتقنين وجود اللاجئين والاستفادة منهم في العمليات الزراعية. إذاً هي عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تدفع لهجرة اللاجئ وتدفعه من دول الجوار بعد امتزاج العادات والتقاليد المتبادلة مع دول الجوار لكن طرأ في السطح مؤخراً ذهاب اللاجئين الي عمليات التعدين لواقع أفضل وهذا ما يميز اللاجئ الإثيوبي الذي يجيد العمل في مجال الحفريات في المناطق الجبلية خاصة بجانب ارتفاع أجور العمل في مناطق التعدين فيما يعاني المجتمع السوداني والولاية من إندماج اللاجئ الأرتري والصومالي في المجتمع ويطغي عليهم الدين الإسلامي واللغة العربية وأصبحوا مقبولين وسط المجتمع إلا أن ارتفاع نسبة وجود اللاجئين وانتشارهم في الولاية أصبح يرهق السلطات والدولة في توفير الخدمات من «طعام، كساء، وإيواء» وهذا ما يميز مجتمعنا السوداني لتبقى هنالك عدة تساؤلات حول تقنين وضع اللاجئ وإيجاد البدائل المتاحة للاستفادة منه كطاقة منتجة رغم الإفرازات التي بدأت تتم من انتشار بعض الأمراض والظواهر السالبة التي أصبحت عنوانا بارزا في اللاجئ.