سودارس : توقعات بنقصان حصيلة تدفق الاستثمارات عقب الاستفتاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توقعات بنقصان حصيلة تدفق الاستثمارات عقب الاستفتاء

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 27 - 12 - 2010

يتوجه أبناء جنوب السودان لصناديق الاستفتاء في التاسع من يناير المقبل للبت في أمر بقائهم مع بقية أجزاء السودان أو الانفصال عنها ومما لا شك فيه حتما سيكون للاستفتاء ما بعده من تداعيات وإفرازات على كل الأصعدة ولعل أكبرها سيكون على مدى تدفق الاستثمار إلى البلاد والذي سيكون من أكبر المتأثرين به سلبا أو إيجابا حيث أبدى عدد من الخبراء مخاوفهم من تناقص غلة الاستثمار بعيد استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد إن لم يفض إلى أمن واستقرار ودعوا لأن يمر الاستفتاء بسلام حتى يزداد تدفق الاستثمارات إلى الداخل وطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تنزيل توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا إلى أرض الواقع .
وتوقع البروفيسور عصام ألا تزيد حصيلة تدفق الاستثمارات إلى السودان شماله وجنوبه عقب الاستفتاء لجهة تخوف المستثمرين من مآلات الاستفتاء وما يتبعه من عدم استقرار في حالة عدم تقبل نتيجته وبرر بوب رؤيته لجهة طبيعة جبن رأس المال ودعا لإصدار حزمة قرارات لتشجيع تدفق الاستثمار الخارجي إلى السودان مع ضرورة اتباع سياسة التدرج في الحوافز والاستثناءات بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65% مع العمل على زيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي بجانب أخذ موقع المشروع في الاعتبار فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية وأضاف يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات مع النظر إلى دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على محاربة الفقر.
من جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن التوسع في الاستثمارات هو الخيار الاول للاقتصاد السوداني في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه وعدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد ،وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى عقب انتهاء استفتاء الجنوب بغض النظر عما يسفر عنه من وحدة أو انفصال لأن المستثمرين يرقبون الوضع الحالي بتوجس وينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الاستفتاء المفضي إلى استقرار أمني سياسي اقتصادي وإلا فإن نفورهم سيزداد إن تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد إلى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية ودعا لأن تكون قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوصياته ملزمة للجميع في كافة مستويات الحكم لضمان تنفيذها بصورة جيدة حتى تهيئ مناخاً استثمارياً طيباً يغري بتدفق المزيد من المشاريع وحتى يتم ذلك طالب الناير بتكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس على أرض الواقع وقال ينبغي أن يكون المجلس قادرا على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة إشكالات المستثمرين. وطالب كذلك بإعادة النظر في الرسوم والضرائب وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة وألا تكون النظرة مركزة في الحصول على ايرادات سريعة بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه وإلى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.