وقدم والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، تنويرا للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم اثناء اجازته مشروع موازنة العام 2011م. وقال الوالي ان هناك عوامل مؤثرة في زيادة اسعار المحروقات منها ما هو داخلي وخارجي. وعن الابعاد الخارجية قال ان الأزمة الاقتصادية العالمية ونحن جزء منها ادت الى افلاس 3 دول اوروبية وان بوليفيا شهدت نفس الظروف وايران زادت اسعار المحروقات بنسبة 400% واثيوبيا زادت بنسبة 25%. وقال: هذا وضع عالمي ندفع ثمنه ونحن تلافينا مشكلة الخبز بتثبيت سعر الخبر وبالتالي الآن الخبر ليس طرفا في الزيادات الحالية. وواصل الوالي حديثه «كنا نتوقع قبل فترة الزيادات العالمية لذلك شكلنا لجنة لعمل معالجات اقتصادية لتجاوز هذا الوضع خاصة اذا علمنا ان 78% من طلاب التعليم العالي موجودون في ولاية الخرطوم، 36% منهم في الداخليات والباقي يسكنون مع اسرهم في انحاء ولاية الخرطوم». واكد الوالي ان اولى المعالجات لتلافي الزيادات هو الاستمرار بالتنمية بالولاية. كما انهم بصدد إحياء عملية التعاون والتعاونيات من جديد، مؤكدا في الوقت نفسه تحويل كل المزارع النيلية لتوفير الخضر والفاكهة، مبينا ان عدد البيوت المحمية 221 بيتا من اصل 800 بيت مخطط لها لكن الهدف الذي يحقق اهداف الولاية هو 3000 بيت. المعالجات غير مرتبطة بقفة الملاح : وقال الوالي ان المعالجات التي تقوم بها الولاية لتلافي الزيادات ليست مربوطة فقط بقفة الملاح بل تتعداها الى تخفيض تكلفة العلاج. واكد انتهاء لجان الولاية من حصر الفقراء لتقديم كفالة لهم. وقد بلغ عددهم 2 مليون شخص. واكد ان الولاية تدفع شهريا 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي. وبشر الوالي مواطني الولاية بأن العلاج داخل مستشفيات الولاية سيكون ببطاقة التأمين الصحي والمواطن لن يدفع جنيها للعلاج الاقتصادي وهو يحمل بطاقة التأمين الصحي. واعلن الوالي انه تم تسريع عمل لجنة الولاية الخاصة بزيادات الاسعار لاتخاذ اجراءات عاجلة لتلافي اثر الزيادات الاخيرة. وقال: يجب ان نعطي المثال القيادي للسياسي الذي يحس بآلام مواطنيه وذلك بتخفيض 25% من مخصصات الدستوريين وغير الدستوريين. واكد ان التخفيض يشمل خفض فاتورة الهاتف السيار وخفض عدد المأموريات الخارجية، وتقنين عربة الخدمة الخاصة بكل الوزراء والرسميين بالولاية. لكن لم يكتف الوالي بذلك واعلن هيكلة مؤسسات الدولة بالغاء 20 شركة تابعة للولاية. وخفض هيئات وزارة التخطيط العمراني الى مجرد ادارات عادية بالوزارة باعتبار ان الهيئة تصرف اضعاف الادارات، وقف شراء العربات سيعاد توزيعه وتخصيصه: ولفت والي الولاية الى وقف شراء العربات جملة وتفصيلا والموجود من العربات سيعاد تخصيصه وتوزيعه. وتعهد بالدعم المباشر لوجبة التلاميذ بالولاية البالغ عددهم 821 ألف تلميذ، مؤكدا ان سعر سندوتش الفطور سيكون 50 قرشا وسيقوم كل معتمد بدعم مدارسه. وقرر ان بصات الولاية لن تزيد فئات تذاكرها، مستعجلا في الوقت نفسه ضرورة استلام البصات الجديدة القادمة من دبي. وواصل تأكيده بتحديد مراكز بيع اللحوم البيضاء ليباع الكيلو ب 9.5 جنيه. ورأى ان الزيادات الاخيرة التي اعلنتها وزارة المالية ستكون الاخيرة. وفي رده حول استفسارات من اعضاء المجلس التشريعي قال عبد الرحمن الخضر: اصلا نحن كنا نعد التدابير للاستفتاء ونحن لم نكن ننتظر هذه الزيادات لنجهز انفسنا لحماية الولاية، نحن نعتقد ان التدابير الامنية مكتملة بنسبة 100%، مؤكدا زيادة معينات شرطة النجدة بنسبة 300% ورفعت طاقة كياناتها من 40 خطا الى 400 خط، وزيادة عدد عربات شرطة النجدة 3 مرات وتم زيادة عدد قوات شرطة الولاية بحوالي 6 آلاف، معلنا في الوقت نفسه ان الحوافز المقدمة من ولاية الخرطوم للشرطي تعادل مرتبه الممنوح من وزارة المالية الاتحادية. وكشف والي الولاية عن دخول التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال لشرطة الولاية، مؤكدا ان الرقابة الاليكترونية للطرق اكتملت وانها توسعت لتشمل مجالات اخرى غير المرور. ورأى والي الولاية ان الدعم الذي تلقاه الدفاع المدني لم يتلق مثيلا له منذ تاريخه. آخره كان وصول 50 عربة جديدة منها عربة خاصة تصل الى الطابق ال 40 واعلن ان 128 مشروعا جديدا للشرطة تم بناؤها منها مراكز متحركة للشرطة لمواجهة الطوارئ للوصول الى اي مكان. دعم المحروقات شجع التهريب: وكشف الوالي ان الدولة كانت تدعم المحروقات والسكر بارقام ضخمة وباسعار اقل من دول الجوار وهذا شجع على عمليات تهريب منظمة للمواد البترولية والقمح مستشهدا بفترة عمله في ثلاث ولايات، وان هذه الزيادات هي اقل ما كان يمكن عمله وعقب حديث الوالي، اكمل المجلس التشريعي جلساته لاجازة موازنة العام 2011م والتي اجيزت باغلبية اعضاء المجلس باجمالي ايرادات بلغ 2.119.879 جنيه بنسبة نمو 16% عن العام الماضي