أثبتت الدراسات أن ممارسة العنف ضد الأطفال تخلق آثاراً مدمرة على حياتهم في المدى القصير والطويل وتتفاوت أشكال العنف من حيث حدتها من شكل إلى آخر متمثلة في العنف البدني والنفسي بما تشمله من تمييز وإهمال وسوء معاملة وإساءة جنسية وعقاب بدني ، فقد جاء في التقرير العالمي حول العنف والصحة عام 2002 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في تعريفها للعنف : « أنه الإستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية ، سواء بالتهديد أو الإستعمال الفعلي لها ، ضد الطفل ، من قبل أى فرد أو جماعة ، بحيث يؤدي إو يرجح أن يؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نمائه أو كرامته « . هذا التعريف اعتمده الأمين العام للأمم المتحدة في دراسته التى أعدها في عام 2006 حول العنف ضد الأطفال في العالم كما اعتمدت الدراسة التعريف الوارد في الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة (19) والتى نصت على حماية الطفل من جميع أشكال العنف وذلك بأن تتخذ كافة الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة بمافي ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالدين أو الوصي أو أي شخص آخر يتعهد برعايته ،كما إشترطت أن تشمل التدابير الوقائية في ذلك إجراءات فعالة لوضع برامج إجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون برعايتهم بجانب الأشكال الأخرى من الوقاية لتحديد حالات الإساءة والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك التدخل القضائي حسب ما يقتضيه الأمر كما نصت المادة (37) من ذات الإتفاقية على أن تتكفل الدول الأطراف بأن لايتعرض الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية كما ينبغي أن لايتعرض لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة والا يحرم من حريته وإذا تم إحتجازه وفق القانون يراعى ان يفرج عنه في أقل فترة زمنية على ان تتم معاملته بإنسانية وان يفصل عن البالغين مالم تقتضِ مصلحته ذلك . وقد اخذت قضية العنف ضد الأطفال بعد صدور إتفاقية الطفل حيزاً كبيرًا على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي بعد تجدد النزاعات المسلحة في الكثير من دول العالم وإستغلال الأطفال في تلك الصراعات وإستخدامهم كأدوات في الدعارة والصور الإباحية. وقد صدر بروتوكولان إختياريان بعد الإتفاقية يمنعان هذه الاشياء وذلك في عام 1989 بجانب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل في 1990 ووثيقة عالم جدير بالأطفال في العام 2002 وإعلان الرباط في 2005 وإعلان ريودي جانيرو في 2008 وإعلان الخرطوم 2009. وعلى المستوى الوطني فقد كانت حقوق الطفل متروكة للمبادرات الطوعية بعيداً عن الإنضباط القانوني لمفهوم الحق لكن تم تكوين لجنة بالمجلس القومي لرعاية الطفولة للنظر في مراجعة قانون الطفل لعام 2004 ومواءمته مع إتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان لعام 2005 والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل وسعت اللجنة من خلال ذلك إلى تجميع المبادئ الأساسية التى تقوم عليها حقوق الطفل بإعداد مشروع قانون الطفل في عام 2008 بحيث يراعي حماية الطفل ورعايته لأسباب تتعلق بعدم التطبيق الواسع لقانون الطفل لعام 2004 لأسباب تتعلق بأن القانون لم ينص على بعض المبادئ الأساسية التى تقوم عليها حقوق الطفل مثل مبدأ عدم التمييز والمشاركة ،كما خلا القانون من أي نص ينشئ آليات تساعد كثيراً في توفير الحماية للأطفال مثل المراقبة الإجتماعية ومكاتب الخدمة الإجتماعية والرعاية اللاحقة وآليات التبليغ عن الإنتهاكات كما إستخدم هذا القانون مصطلحات فضفاضة لم توضح مسئولية الجهة المعنية بحماية حق معين مكفول للأطفال كما لم يفصل القانون بعض القضايا بل دمجها في قضايا أخرى مختلفة عنها مثل دمج تجنيد الأطفال مع الإستغلال الجنسي. ولم يأتِ بنص واحد يحمي الأطفال ضحايا الإنتهاكات ولم يلغِ القانون مجموعة من المواد في بعض القوانين السارية التى تتعارض معه مثل المادة (9) و(47) من القانون الجنائي لسنة 1991 مما خلق إرباكاً للمحاكم في تطبيق القانونين. وهكذا كانت جملة المآخذ على قانون الطفل والتى تجاوزت نسبتها الثلاثين بالمائة وكانت السمات العامة للقانون الجديدة ان يترجم وثيقة حقوق الإنسان في الدستور إلى إلتزام عملي ولتحقيق هذه الغاية وضعت النصوص في جزءين جزء يتعلق بالمبادئ والآخر يتعلق بالتدابير العملية التى ينبغي أن تتخذها الحكومة في مجال القانون والسياسة الإدارية والتطبيق الذي سيحمي تلك الحقوق بجانب قيام تلك التدابير على المبادئ الأربعة لحقوق الطفل وهي الحق في الحياة وعدم التمييز والمشاركة والمصلحة الفضلى وعلى ذلك كانت إجازة قانون الطفل في 2009 ليكون وثيقة قانونية تمثل إطاراً تشريعياً للحقوق الواجب توفيرها للطفل من حماية ورعاية وتنمية وتبعاً لذلك قامت عدد من المبادرات والبرامج على المستوى الرسمي وغير الرسمي في مجال التصدي للعنف ضد الأطفال. فعلى المستوى الرسمي الخطة الخمسية للطفولة 2007 - 2011 وقوانين الطفل الولائية والإستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث 2008 - 2018 بجانب سياسات أخرى بشأن الحماية منها ماصدر مؤخراً تحت مسمى الخطة الوطنية للتصدى للعنف ضد الأطفال والذي نوقش إطاره العام في إجتماع تفاكري جمع عدداً من المختصين رعاها المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع معهد حقوق الطفل ومنظمة الطفولة السويدية وهذه الخطة حسب الأمين العام بالإنابة بالمجلس عواطف عبدالكريم هو بمثابة آليه لتنفيذ القانون. وأشارت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع بنود قانون الطفل فحسب الإطار العام للخطة والذي تحصلت « الصحافة « على نسخة منها انها تهدف إلى تأسيس نظام قومي شامل للتصدي للعنف ضد الأطفال وحمايتهم من جميع أشكاله وتطبيق وإنفاذ المعايير الدولية والوطنية في هذا الجانب ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال لحمايتهم من الإيذاء والإستغلال بجانب رعاية الأطفال ضحايا العنف وعلاجهم وتأهيلهم نفسياً ومعالجة الآثار عليهم وإدماجهم في المجتمع والإرتقاء بالقدرات المؤسسية والحكومية التى تعمل في مجال حماية الطفل مع ضمان مشاركة الأطفال لتمكينهم من التعبير عن أنفسهم كشركاء في كل مايتعلق بقضايا حماية الأطفال وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بقضايا العنف ومجالات الحماية بالتعاون مع المراكز الدولية والإقليمية. وتعمل الخطة في عدد من المجالات منها أولاً : مجال العنف من حيث الوسط الذي تقع فيه وتضم أطفال الشوارع ومؤسسات الرعاية والأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة والعنف داخل الأسرة والعنف في المؤسسات التعليمية وثانياً : مجال العنف من حيث شكله ونوعيته وتتمثل في عمالة الأطفال والأطفال مجهولي الأبوين وختان الإناث بجانب الإستغلال الجنسي والإساءة الجنسية وأخيراً الإعلام وقضايا العنف ضد الأطفال. وقد بينت الخطة في هذه المحاور العشرة موجهات عامة لكل مجال على حدا بجانب موجهات للقطاع الرسمي والقطاع المجتمعي والأسري وأخرى تتعلق بمنظمات المجتمع المدني ،واخيرة تهتم بقطاع الأطفال وقد حظيت هذه الخطة بكافة مجالاتها بمناقشة مستفيضة من المشاركين في الإجتماع عززت بتوصيات ينتظر ان تجد حظها قبل إجازة الخطة .
