تناولت في الحلقة السابقة من المقال قصة الاخفاقات الادارية والمالية في التلفزيون والتي أوصلته إلى درك سحيق ، وقلت ان «الطين زاد بلة» بعد مؤتمر اتحاد اذاعات الدول العربية الذي قضى على الاخضر واليابس بفعل الصرف البذخي الذي تم على استضافة الوفود والاعداد للمؤتمر، وقدمت عرضاً لمديونية التلفزيون وأوضحت كيف تصاعدت المديونية مع سياسات مدير التلفزيون في الصرف البذخي. وأواصل في هذه الحلقة توضيح أوجه القصور، ولعل اكثرها إيلاماً وقسوة الفوارق والتمييز ويشتكي بعض الموظفين في الاذاعة والتلفزيون من هذه الفوارق والبعض يتقاضى أعلى الرواتب ويتمتع بأهم الامتيازات والبعض تتعطل حقوقه للشهور الطوال ، وفي أغرب ظاهرة تم تخصيص عربات لبعض العاملين بالدرجات الدنيا في الوقت الذي حرمت فيه القيادات العليا، فقد انعكس السلم الوظيفي وهبط الأعلى إلى الاسفل، وسنعود لنفتح ملف تمليك العربات الحكومية ومسلسل المحاباة والمحسوبية يستمر داخل التلفزيون ويتم تعيين عشرات العاملين الجدد بامتيازات خرافية وتم تسليمهم عربات جديدة، وفق شروط خدمة لا توجد في أهم المؤسسات بالدولة ومعظمهم ليس لديهم علاقة بمجال العمل الاداري أو الاعلامي!! وقد أصبح هؤلاء اصحاب الحظوة والسطوة في التلفزيون وتراجعت مكانة الخبرات في التلفزيون. ودون أدنى مراعاة لأسس العدالة والانسانية تتأخر أجور العاملين في التلفزيون لأكثر من ثلاثة شهور رغم أن التلفزيون يستلم منحته الشهرية من وزارة المالية البالغة 2 مليار وسبعمائة مليون جنيه فأين تذهب هذه الاموال «طلعوا الفواتير»؟ أين تذهب أموال الاعلانات.. وأين تذهب أموال شركات التلفزيون والعاملين يشتكون لطوب الأرض من تعطل حقوقهم ، الذي يحدث في التلفزيون لو حدث في أي مؤسسة أخرى لتقدم المدير باستقالته واعترف بفشله الاداري، ولكنه حب الكراسي والسلطة حتى ولو على حساب الآخرين!! وفي ظل وضع كذلك من الطبيعي أن تتدهور البرامج وتصبح «عواسة برامجية» فكيف تطالب انساناً بالابداع وهو جائع ،وكيف نحلم بالتطوير ومنافسة التلفزيون عربياً وادارة التلفزيون تفشل في توفير مستحقات العاملين وهذا من أوجب واجبات الادارة الواعية بمسؤوليتها الادارية والاخلاقية، كيف ترضى الادارة ظلم الناس وتعطل حقوقهم وتشغل نفسها بمشاريع هلامية مثل المينوس واستديو برج الفاتح ان ما يفعله التلفزيون اشبه بما لا يملك قوت يومه ويسافر ليقضي الاجازة في باريس!! وثالثة الاثافي هي الديون الباهظة على التلفزيون «بقت ميتة وخراب ديار» وفي احصائية دقيقة تقول ان ديون التلفزيون حتى العام 2009 وصلت 70 مليار جنيه «بالقديم» وسنقدم الكشف الأخير للديون بعد أن تصلنا البيانات لأننا لا نتعامل بالتقديرات «الحساب ولد». والسؤال لماذا تصمت وزارة الاعلام عن هذا الوضع المائل الذي وصل حداً لا يمكن السكوت عليه والشكاوى تملأ النيابات والمحاكم!! ولماذا لا تحرك وزارة المالية ساكناً وهي تدعو إلى التقشف والتلفزيون يمارس تبديد المال العام، وما حادثة مؤتمر اذاعات الدول العربية ببعيدة عن الاذهان وعلى وزير المالية ان يطالب بفواتير الفنادق ونفقات استضافة الوفود وتكاليف الاعداد للمؤتمر!!! أين الرقابة المالية والادارية على هذه المؤسسة الاعلامية الحكومية الناطقة باسم الدولة؟!! المطلوب تحقيق عاجل في الذي يحدث في التلفزيون حتى تسود مبادئ الشفافية والعدالة، لان السكوت يعني مزيداً من التدهور الاداري والبرامجي وحينها لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. وعلى نقابة العاملين بالتلفزيون ان تترك هذا الصمت المخزي والخوف غير المبرر وتدافع عن حقوق العاملين، لأن أمانة التكليف في النقابة في أول مبادئها هي الدفاع عن حقوق العاملين، ان العمل بالتلفزيون أصبح طارداً ومنفراً وانتشرت الصراعات والخلافات والمشاكل والضرب تحت الحزام وأصبح هم البعض هو الحفاظ على الكرسي دون مراعاة لضمير أو مبادئ ، ان العمل الاعلامي عندما يفقد الفعل الانساني والجانب الاخلاقي يصبح عملاً بلا روح ولا قيمة ولا تؤدي الرسالة الاعلامية اهدافها.. الرسالة من جديد اعيدوا للتلفزيون هيبته واصلحوا الخلل وضموا الصفوف «يرحمكم الله». خارج النص أشكر كل الذين اتصلوا واثنوا على المقال السابق واشكر الذين سألوا عن غزارة المعلومات التي حواها المقال ومصادرها... وأقول لهم ان 13 عاماً من عملي الصحفي ممسكاً بملف الاذاعة والتلفزيون تجعل مثل هذه المعلومات شيئا طبيعيا ان تكون في اجندتي وغير الطبيعي هو الا أكون ملماً بهذه المعلومات.. بالمناسبة كثير من المعلومات لا أنشرها رغم تأكدي من صحتها عملاً بالقاعدة التي تقول ليس كل ما يعرف يقال».