اكد المؤتمر الوطني رفضة التام لاي عمل تقوم به بعثة القوات الاممية الافريقية المشتركة بدارفور «يوناميد» في الاقليم خارج التفويض الممنوح لها، واتهم جهات خارجية، لم يسمها، بالسعي لزعزة الامن والاستقرار بالمنطقة، وحفز التحركات المطالبة بحق تقرير المصير لشرق السودان. وقال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي أمس، ان بعثة اليوناميد فشلت في تنفيذ مهامها التي نص عليها إتفاقها مع الحكومة، واضاف أن البعثة أضحت عاجزة عن حماية نفسها وتقوم الشرطة والقوات المسلحة بتأمين تحركاتها في الاقليم، مشيراً الى أن الحكومة ترفض قيام اليوناميد بأى عمل خارج إطار التفويض الممنوح لها وفق الاتفاق وتابع «إن وجودها بدارفور جاء بموجب اتفاقية ابوجا وعندما تنتهي الفترة الاتفاقية ويتم التوصل لسلام في دارفور يصبح وجود البعثة غير لازم بالنسبة لنا، وستتم مراجعة هذه الاتفاقية قطعاً». واتهم سوار جهات خارجية لم يسمها بالسعي لزعزعة الامن والاستقرار بالسودان ودفع التحركات المطالبة بحق تقرير المصير لشرق السودان، وقال «هنالك بعض الجهات لا تريد الاستقرار للسودان وتفتعل المشاكل وتقوم بفتح ملفات جديدة كلما توصلنا لحل مشكلة « واضاف «بعد أن وقعنا إتفاقية نيفاشا قامت تلك الجهات بفتح ملف مشكلة دارفور وعندما إقتربنا من حلها هم الآن بدأو في جهة الشرق،» مؤكداً أن الحكومة إلتزمت ببنود إتفاقية الشرق وأتاحة المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية، واضاف ان التنمية والعمل السياسي يشيران الى أن اقليم الشرق سيبقى عصيا على أى مخطط يهدف لزعزعة الامن والاستقرار فيه. وشدد سوار على التزام المؤتمر الوطني بالاتفاق السياسي بعدم العودة الى الحرب، وقال ما ورد في حديث سلفاكير من إتهام لنا بنية العودة الى الحرب غير صحيح. وأضاف هنالك إعلان سياسي واضح بأن لا عودة للحرب وان المؤتمر الوطني يسعى عبر كل الآليات المشتركة لتفكيك كل التوترات التي يمكن أن تؤدي الى العودة للحرب على رأسها قضية أبيي وبقية القضايا العالقة، مؤكداً أحقية الجيش في الاستعداد العسكري وتابع «إن إستعدادات القوات المسلحة أمر طبيعي لأن مهمتها حماية أمن البلاد وهذا غير مرتبط بتطورات الاوضاع بالجنوب».