«غير مسموح لبعثة اليوناميد إستخدام المطارات الحكومية « تحذير -على غير العادة- فالذي اطلقه ليست جهة رسمية بل هي إحدى الحركات المسلحة التي خرجت عن عصا طاعة الحكومة اخيراً، حركة جيش تحرير السودان -جناح مناوي ، فقد أرادت الحركة توصيل رسائلها إلى الاطراف المعنية « حكومة الخرطوم، قوات اليوناميد، حتى المنظمات العاملة في المجال الانساني « في دارفور، حيث قالت في بيان لها إنها ستقوم بتدمير المواقع التي تأتي منها ما وصفته « بآلة الموت والدمار» .ووفق معتقد الحركة، والذى يملي عليها التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية ، في إطار التزامها الصارم بالقانون الدولي الإنساني ، وجاء في بيان للحركة أمس الأول تلقته « الصحافة « تُحذِّر فيه قوات اليوناميد المُنتشِرة في إقليم دارفور، وقوات الأممالمتحدة في السودان والمنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور وعموم السودان بأن تخلي المطارات الحكومية أينما وُجِدَت لأنها صارت هدفاً عسكرياً إستراتيجياً لقوات حركة جيش تحرير السودان « ،. لكن الجهة التي تمنحها حق استخدام مطاراتها - الحكومة السودانية - عادت امس الاول لتذكر قوات اليوناميد حدود تفويضها حتى تكون في منأى عن نيران الحكومة ، وبذات نبرة التهديد التي جاءت من حركة مناوي « غير مسموح» ،فبحسب امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار، الذي قال « غير مسموح لبعثة اليوناميد بالعمل خارج إطار التفويض الممنوح لها في دارفور والذي حُدد بموجب إتفاقية سلام دارفور» . لم يكتفِ مسؤول التعبئة بذلك بل اتهمها بالفشل في نتفيذ مهامها التي خولت لها الدخول للسودان وقال في تصريح صحفي عقب اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني مساء امس الاول « إن البعثة أضحت عاجزة عن حماية نفسها وتقوم الشرطة والقوات المسلحة بتأمين تحركاتها في الاقليم» . وكانت البعثة المشتركة جاهرت بالصوت العالي اواخر الاسبوع الماضي بعدم توانيها عن استخدام التفويض الذي يتيح لها حماية منسوبيها وفي المرتبة الثانية المدنيين العزل ، حين أعلن رئيس البعثة المشتركة لدارفور « يوناميد « ابراهيم قمباري ان البعثة لن تستأذن احداً بعد الآن في تحريك قواتها دون قيود، لانفاذ تفويضها الخاص بحماية منسوبيها والمدنيين العزل، إضافة إلى ايصالها المساعدات للمحتاجين وحماية حقوق الانسان» . و-بعد الان التي- حددها قمباري تأتي بعد تعرض البعثة التي يترأسها إلى حالات خطف متعددة لم تسلم منها مكوناتها البشرية والمادية، ووفقاً لإحصائة البعثة أنهم فقدوا في السابق« 47» من الجنود، « 27» منهم من نيجيريا و« 18» من رواندا ومصريّين إثنين ،وزاد بالقول « لا اريد مقتل المزيد « . ومتكئاً على ما حصلت عليه البعثة من عتاد عسكري خرجت تصريحات رئيس البعثة فقد عبر عن ذلك بوضوح شديد « حصلنا على مقاتلات تاكتيكية بأسلحة ثقيلة،» لذا لن نطلب اي تصريح او اذن في انفاذ تفويضنا في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين « . لأجل ذلك حصرت اليوناميد تنسيقها مع الحكومة في مجرد الإخطار المسبق ، إضافة لاستماعها للنصائح الامنية من قبل حكومة الخرطوم، ليعود الرجل مستدركا بقوله « إلا ان القرار النهائي في ذلك سيكون عند اليوناميد» . ويرى كثير من المراقبين أن البعثة لم تحقق أي نجاح أثناء توليها مهمة حفظ الأمن في دارفور فقد فشلت البعثة حتى في توفير الأمن لأفرادها ناهيك عن المواطنين، غير أن قمباري استبعد بعدها من قاموس مهمته في دارفور كلمة « الفشل» لانها ليست واردة لديهم، وقال انه طلب ضمانات مكتوبة من الحكومة في هذا الشأن للحد من العراقيل التي تضعها بعض السلطات امام حركة بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي المشتركة . محاولة الاطراف الثلاثة ( الحكومة - حركة مناوي- يوناميد ) لتثبيت مواقفها في إقليم ظل متأزما طيلة الثمانية أعوام الماضية لتأكيد مساحة تحركاتها السياسية وفرض سيطرتها العسكرية ، يجعل الامور تسير بإتجاه قد يقود لزيادة التوتر في دارفور طالما ان كلا منها يرى ان له منطق وارضية يعمل من خلالها في الاقليم ، وان كان التواصل بين الحكومة واليوناميد ممكناً من خلال القنوات المتاحة للنقاش ومن خلال إتفاق وافقت بموجبه الأولى على إستقدام الأخيرة ، ولكن ذلك قد يكون مفقوداً في حال سعت حركة مناوي للقيام بأعمال ضد اليوناميد ترى هي انها قد تضر بدارفور ووضح ذلك في البيان الاخير والذى يضع « قوات اليوناميد» في مرمى نيران الحركة التى نفضت يدها حتى اللحظة عن مواصلة اتفاق ابوجا للسلام بتلويحها باللجوء إلى العمل العسكري لاجل إزالة الواقع الظالم الأليم كما تقول، على اعتبار ان ذلك حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ومشروعها وشعوب دارفور، وأن لا خيار لها سوى تدمير مواقع العدو التي تأتي منها آلة الموت والدمار . ما جعلها لا تتوانى في تحذير القوات المنتشرة في دارفور والتي دخلت إلى الإقليم بُعيد توقيعها مع الخرطوم إتفاقية أبوجا، وقوات الأممالمتحدة في السودان والمنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور وعموم السودان أن تخلِي المطارات الحكومية أينما وُجِدَت، في دارفور أو غيرها فوراً، لأنها صارت هدفاً عسكرياً إستراتيجياً ، وقد بلغ عدد أفراد القوة بحسب قمباري وإلتى اكملت الانتشار ، بنسبة 90 في المائة من القوات العسكرية و74 في المائة من الشرطة ، و72 في المائة من المدنيين.
