اتهم المؤتمر الوطني جهات خارجية، لم يسمها، بالوقوف وراء التحركات المطالبة بحق تقرير مصير شرق السودان، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مخطط يستهدف استقرار الدولة، نافياً ما أثاره رئيس حكومة الجنوب حول استعدادات الجيش بالشمال للحرب. وجدد الوطني رفضه التام لأي عمل تقوم به بعثة الأممالمتحدة العاملة لحفظ السلام بدارفور "يوناميد" خارج التفويض الممنوح لها. وقال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار للصحافيين هنالك بعض الجهات لا تريد الاستقرار للسودان وتفتعل المشاكل وتقوم بفتح ملفات جديدة كلما توصلنا لحل مشكلة. وحذرت مجموعات من أن هنالك بعض التحركات بالشرق تهدف إلى المطالبة بحق تقرير مصير المنطقة على غرار استفتاء الجنوب الذي انتهى لصالح انفصال السودان وتكوين دولة مستقلة بالجنوب. وتابع، "بعد أن وقعنا اتفاقية نيفاشا فتحت ذات الجهات ملف مشكلة دارفور، وعندما اقتربنا من حلها بدأوا الآن في جهة الشرق"، مؤكداً أن الحكومة التزمت ببنود اتفاقية الشرق وأتاحت المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن ما تشهده المنطقة من تغيير تنموي متصاعد، يؤكد أن إقليم الشرق سيبقى عصياً على أي مخطط يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار فيه. تفويض يوناميد " سوار يقول إن الحكومة ترفض قيام اليوناميد بأي عمل خارج إطار التفويض الممنوح لها وبعد التوصل لسلام يصبح وجود البعثة غير لازم وستتم مراجعته "على صعيد مغاير، قال سوار، إن الحكومة ترفض قيام اليوناميد بأي عمل خارج إطار التفويض الممنوح لها، وتابع: "وجودها بدارفور وفق الاتفاق"، مضيفاً "بعد التوصل لسلام يصبح وجود البعثة غير لازم بالنسبة لنا وستتم مراجعة هذه الاتفاقية قطعاً". وجدد أمين التعبئة التزام المؤتمر الوطني بالاتفاق السياسي بعدم العودة إلى الحرب، قائلاً ما ورد في كلام سلفاكير من اتهام لنا بنية العودة إلى الحرب غير صحيح، مؤكداً أن حزبه يسعى عبر كل الآليات المشتركة لمعالجة التوترات التي يمكن أن تؤدي إلى الحرب. وأكد أحقية الجيش في الاستعداد العسكري، وتابع أن استعدادات القوات المسلحة أمر طبيعي لأن مهمتها حماية أمن البلاد، وأضاف هذا غير مرتبط بتطورات الأوضاع بالجنوب. وأجرى المبعوث الأميركي إسكوت غرايشون زيارة مفاجئة إلى شرق السودان، أثارت جدلاً كثيفاً حينها، ففيما اعتبرها المراقبون بداية للتدخل الأجنبي في ملف الشرق، نفى الوطني وجود أي أجندة وراء زيارة المبعوث.