الخيارات لترتيب اوضاع الخدمة المدنية لما بعد الاستفتاء : هناك جملة من الخيارات التي يمكن أن تقدم لمعالجة قضية الخدمة المدنية بحيث تكون هذه معالجات والخيارات تدعم خيار الوحدة وهذه الخيارات مستوحاة من بعض التجارب الدولية وبعضها من الواقع المحلي للشعب السوداني الذي ظل في حالة توحد من قبل نيل الاستقلال وقام نسيجه الاجتماعي علي تداخل قبلي متعايش يصعب معه تصور وقوع انفصال دون تأثير علي الأوضاع الاجتماعية ، فلتكن مكاسب الجنوبيين في الخدمة إحدى المحفزات لهم لتغليب خيار الوحدة ، و القانون الدولى والممارسات الدولية حافلة بالسيناريوهات لمعالجة أوضاع الجنوبيين في حال اختيارهم الانفصال . خيارات الوحدة : وحدة علي أسس اتفاقية السلام الشامل : في هذا الجزء نطرح بعض الخيارات علي النحو التالي : 1. الالتزام بمعالجة الاختلال في الخدمة المدنية ومعالجة أوضاع الجنوبيين بالخدمة العامة وفق النسبة المقررة من اتفاقية السلام . 2. التقييم المستمر للتجربة وذلك لمعالجة ملاحظات اللجان وإحكام التنسيق بين وزارة العمل ولجنة الاختيار للخدمة العامة ، والمفوضية القومية للخدمة المدنية . 3. الالتزام باستقلالية المفوضية وقوميتها والبعد عن التسييس وتوفير الميزانية اللازمة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حل مثل هذه الإشكاليات، وان تعكس الخدمة وجه السودان وتنوعه مع الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة . وحدة علي أسس جديدة : خيار الوحدة الجاذبة الذي أعطته اتفاقية السلام الشامل الأولوية في خياري الاستفتاء وألزمت الطرفين للعمل به ، و المطلوب ألان هو دفع الطرفين عبر الحوار لطرح محفزات جديدة للوحدة تعين الجنوبيين على اختيار الوحدة ، وعملياً لم تعالج قضايا الخدمة المدنية في الفترة الانتقالية بطريقة تدفع الجنوبيين لتغليب خيار الوحدة : 1. الوحدة علي أسس جديدة تعني فيما تعني تعديل نسب ما خصصته الاتفاقية للجنوبيين في الخدمة العامة رغم خطورة هذا المبدأ و أنه يكون علي حساب بقية أقاليم السودان بسبب أن سكان جنوب السودان حسب تعداد 2008م يبلغ 8.260.000 نسمة وهي تساوي ربع سكان السودان . 2. تبني مشروع قومي في إطار بناء قدرات وتأهيل العاملين بحكومة الجنوب والحكومة الاتحادية وفق خطة مدروسة متدرجة بنسب وتحديد ذلك بفترة انتقالية لمدة تتراوح بين السنتين لأربع سنوات . 3. اتفاقية السلام الشامل لم تهتم بالعمال بل تركت أمرهم في إطار السلطات الولائية وقد فقد الكثير من العمال مواقعهم بسبب ضعف الميزانيات والمشاريع الكبيرة التي تستوعب الأيدي العاملة . خيار الانفصال : 1. أن الخيارات في حال الانفصال تبدو أكثر وضوحاً مما هو عليه في خيارات الوحدة وذلك لأن خيارات الوحدة تقتضي مفاوضات مضنية بين الأطراف وتسيطر عليها حسابات الربح والخسارة بين المفاوضين وتغليب مصالح الاطراف المفاوضة ، إلا أنه في حال الانفصال فإن فى نصوص القانون الدولي وبعض الممارسات والتجارب الدولية الكثير الذى يمكن ان يعالج هذه الاوضاع . 2. ترتبط معالجة اوضاع الجنوبيين بالخدمة العامة فى حالة الانفصال بالقانون الذى سوف تتخذه الدولة لمعالجة مسألة الجنسية بعد الانفصال هل يحتفظ الجنوبى بجنسية الدولتين ؟ أم يمنح جنسية الدولة الجديدة ؟ فوراً ام بالتراخى الى حين انتهاء الفترة الانتقالية لترتيب اوضاعه ؟ ام اعطاءه الخيار للاختيار بين جنسية الدولتين ؟ ومدة وزمان هذا الخيار ؟ . 3. دفع الجنوبيين العاملين بالخدمة المدنية بالولايات الشمالية نحو الجنوب بعد الانفصال يخلق ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية للدولة الحديثة التى قد تعجز عن توظيف هذا العدد الكبير من الموظفين بالاضافة الى عجز سوق العمل المحلى عن استيعاب اصحاب المهن الحرة فى ظل انتشار الايدى العاملة القادمة من دول الجوار كينيا ، يوغندا ، اثيوبيا ، الصومال . 4. نشر مايتم الاتفاق عليه بين الشريكين فى قضية الجنسية وبيان مايترتب على هذا الاتفاق من تأثير على وضعية العاملين بالخدمة المدنية ومركزهم الاقتصادى يدفع الاخوة الجنوبيين لاحكام خيارهم بين الوحدة والاتفصال على بينة من الامر وتحمل تبعات اختيارهم ، عليه فان الخيارات للتعامل مع الجنوبيين بالخدمة العامة فى حال الانفصال تبدو كالاتى : أ. تسوية استحقاقات العاملين وفق سنوات الخدمة فى الدولة وتسريحهم وتسوية ماتبقى من استحقاق المعاشين مباشرة مع االمستفيدين. ب. قفل ملفات العاملين والمعاشين وتسوية استحقاقاتهم بتسويات مالية بين الدولتين. ج. منح العاملين الفرصة لاختيار بين الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة او الانتقال للدولة الجديدة وهذا يتوقف على اتفاق الطرفين اذا ارتضيا تخيير المواطن فى الجنسية وبناءً على الاختيار يتم معاملته . النتائج : 1. تسببت نتائج لجنة السودنة في زيادة شكوك الجنوبيين تجاه الأحزاب السياسية والحكومة المركزية في صدقها وجديتها تجاه إعطاء الجنوبيين فرصة في إدارة الشأن العام في البلاد عبر الخدمة المدنية . 2. خلت الاتفاقيات السابقة ( اتفاقية أديس أبابا اتفاقية الخرطوم للسلام ) من معالجة مشكلة الخدمة المدنية بالنسبة للجنوبيين عدا اتفاقية نيفاشا مما جعل الهوة تتسع بين الجنوبيين وإخوانهم الشماليين . 3. النتائج التى تترتب على اختيار الجنوبيين للانفصال كارثية على الجنوبيين فى الخدمة العامة خاصة وسط الجنوبيين الذين لم يكن ارتباطهم بالشمال نتاج التحركات السكانية بسبب عوامل الحرب (نازحين ) بل كانت نتجية لتواصل طبيعى بين شعب يتواصل داخل ارجاء بلاده ويمتد التأثير بصورة كبيرة على اؤلئك الآلاف من الايدى العاملة الحرة التى لم تحد حركتها فى السودان الا فرص العمل هنا وهناك . 4. تخصيص نسبة 20% من الوظائف لأبناء الولاياتالجنوبية يعالج بعض الاختلالات في الوظائف العامة إلا أنه يؤسس لسابقة تستند عليها الحركات المسلحة في المفاوضات مع الحكومة ويقود إلي تسييس الخدمة العامة . 5. التجارب الدولية في حالات الانفصال ربطت الخدمة العامة بجنسية الموظف العام وأن قانون الجنسية الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون له تأثيره علي شاغلي الوظائف بالخدمة العامة . التوصيات : 1. لابد من إكمال ما تبقي من نسب لاستيعاب أبناء الولاياتالجنوبية بالخدمة العامة وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام . 2. نشر ما يتم الاتفاق عليه في المداولات الخاصة بمعالجة مسألة الخدمة العامة وشرحها بطريقة تعين الموظف الجنوبي علي تحديد خياره وفق رؤية تحقق مصالحه . 3. الاستمرار في عمليات التدريب والتأهيل وزيادة الجرعات خاصة للموظفين الذين تم استيعابهم مؤخراً بطريقة تؤدي إلي المحافظة علي خدمة مدنية جيدة في الجنوب حتى في حالة الانفصال . 4. تسوية استحقاقات العاملين وفق لائحة المعاش المبكر حتى لا تتضرر مصالح الموظف العام في حالة الانفصال . 5. ضرورة أن تتحمل الدولة الجديدة كافة مسؤولياتها وفق التجارب الدولية السابقة والقانون الدولي في مثل هذه الحالات .
