جرت العادة أن يرتبط الحديث عن المركبات فى ولاية سنار وسوء حالتها وتهالكها وعدم مواصفتها ، بكارثة مدوية تخلف وراءها عشرات القتلى والمصابين.. الحديث عادة ما يكون مكررا ولا يحمل أى جديد، وينحصر فى الآتى: مركبات بدون ترخيص، تردى حالة الطرق، عدم التزامها بالحمولات، عدم وجود وسائل الانقاذ من طفايات وأسعاف، ثم غياب الرقابة وتقاعس المسؤولين.. أسباب معروفة ومتداولة وغالبا ما تسفر عن نتائج معروفة أيضا تتمثل فى ضياع أرواح الأبرياء،وفى ولاية سنار ، تمثل الاتوس التى تقل الأهالى بين محليات الولاية خطرا داهما، لافتقادها لأبسط وسائل الأمان الى جانب عدم التزام السائقين بالحمولة المقررة، وتهالك الاطارات ، وهو ما يزيد من احتمالات الخطورة وتعرض الأبرياء للموت،وفي هذا الصدد يقول المواطن معاويه حسن ، ان كافة وسائل النقل الصغيرة بالولاية »غير مطابقة للمواصفات « وهو ما يعرض حياة الركاب للخطر، مضيفا: عربات الاتوس تسير بسرعة خيالية رغم ازدحام الطريق فى فترة الذروة ، الى جانب عربات الكارو والمواشى وعربات النقل، مطالبا بتشديد الرقابة عليها. من جانبه قابل سائق الاتوس ياسر عوض عبدالله الاتهامات مدافعا:اذا ما قيمنا الموقف العام لحركة المرور بمصداقية وشفافية فان عدد الحوادث يعتبر منخفضا جدا مقارنة بوضع الطرق وتجهيزاتها ولتوضيح وجهة النظر وابراز الخلل القاتل والمستمر فيجب مراجعة الأتي: تصرفات مركبات الدولة مثل القيادة بسرعة رهيبة فى الطرقات. جهل رجال المرور بالقواعد المنظمة لعملهم ومستواهم التعليمي والتصرف الشخصي لهم أثناء اداء الواجب«يطلق صافرته وهو جالس على الموتر وينتظر ان تأتى اليه» وعدم درايتهم الكاملة بقواعد المرور وخرقهم المتعمد لتلك القواعد أثناء عملهم«لديهم مركبات غير مرخصة » وسعيهم لفرض رغباتهم الشخصية البعيدة عن المنطق والقانون «قطع الايصال قبل ان تهبط من العربة» واستغلالهم للوظيفة للمنفعة والمحافظة على الوزن الاجتماعي بصورة خاطئة. تعمد ادارات المرور تثبيت عناصر المرور في نقاط محدودة ومعروفة يتم فيها السيطرة بشكل ظاهري على حركة المرور في مربع لا تزيد مساحته عن بضعة امتار وتجاهل بقية المساحات مما يدفع الناس الى الالتزام بالحد الأدني عند الاقتراب من تلك النقاط والعودة لخرق قواعد المرور فور الخروج من تلك النقاط المحدودة. عدم وجود وسائل نقل عام مثل الحافلات والبصات لها مواعيد ولا تخضع لنزوة ورغبة السائق بل تعمل على ضمان حق المواطن في وسيلة تنقل امنة ومنظمة يملكها المجتمع بأسره ويعود ريعها بالنفع على الجميع تقف لكبير السن والمعوق وكافة المواطنين دون تمييز. التصاميم الهندسية الخاطئة والقاتلة في الطرقات والمطبات وعدم مراعاة حق الطريق العام من حواجز جانبية واشارات ارضية، ومنع الأنشطة التجارية داخل الطرقات مثل وجود المحلات والأسواق على بعد أقل من متر من الاسفلت . لهذه الأسباب فان الدماء التي تسيل في الطرقات هي نتيجة تطبيق قواعد خاطئة وليست نتيجة أخطاء سائقى الاتوس كما يحلو لرجال المرور والمسؤولين تسميتها هروبا من المسؤولية التامة على الحوادث التي تحدث نتيجة ذلك ..التقط اطراف الحديث احد الركاب مواصلا هجومه على ادارة المرورقائلا: في المقابل فاننا نلحظ عندما يزور وفد من الأجانب البلاد تقوم شرطة المرور بالسيطرة على الطرقات والفتحات والمنافذ سيطرة كاملة تمتد لمسافات كبيرة جدا وتحظى تلك الوفود بحماية مرورية 360 درجة ولعدة أيام ولا أدري لماذا لا يستحق المواطن الذي يسيل دمه على الطرقات حتى 1% من ذلك الاهتمام وتلك الحماية . من ناحيته أكد المقدم شرطه عبدالشكور حسن، مدير المرور السريع بالولاية، أن كل المركبات التى تعمل بدائرة الولاية تخضع لرقابة صارمة، ويتم اجراء تفتيش دورى عليها للتأكد من صلاحيتها للعمل ، مشيرا على ان قانون المرور يطبق على الجميع ولا نسمح بأى استثناءات خارجة عن القانون مما يعرض حياة البعض للخطر. فى الاتجاه ذاته اكد مصدر مسؤول بحكومة الولايه صعوبة تطبيق أى عقوبات أو سحب التراخيص الممنوحة لهذه المركبات فى كل خطوط الولايه، لحاجة المدن القصوى لها ولانها تمثل مصدرا وموردا لكثير من الاسر .
