هل عجزت شركات الاتصالات العاملة في السودان اليوم عن ايقاف تسلل الهاكرز والمخترقين ومنعهم من سرقة رصيد المشتركين عبر الرسائل الاحتيالية ؟ واذا عجزت هذه الشركات عن حماية مشتركيها وهي الخبيرة في مجالات التقانات الحديثة فمن يحمي المشتركين المساكين ؟ . لقد كثرت الرسائل الاحتيالية وباتت تغزو جميع الشبكات واشتكي العديد من مشتركي شبكات الاتصالات من تكرار سرقة ارصدتهم وهم يتشككون في احتمال اشتراك الهاكرز والمخترقين مع بعض منتسبي هذه الشركات في عمليات سرقة الرصيد المنظمة، وذلك بفتحهم مجال الشبكة لاؤلئك المخترقين والا فكيف يتصور تكرار هذه العمليات واستمرارها في وجود برامج حماية افتراضية تصممها او تشتريها شركات الاتصالات لحماية الشبكة والمشتركين على حدٍ سواء . نحن نؤكد ان وعياً ساهم فيه كتاب الرأي بدأ ينتشر في اوساط الكثير من المشتركين بحيث لم يعودوا يستجيبون للرسائل الاحتيالية الغبية التي تمنيهم بالحصول علي ملايين الدولارات في الوقت الذي يعلمون فيه ان مطلقي هذه الرسائل واعوانهم من الفنيين انما يهدفون الى سرقة مبالغ صغيرة من كل مشترك تتعاظم كلما استجاب البسطاء، ثم انهم في نهاية المطاف يسحبون تلك المبالغ من حساب الشركة صاحبة الشبكة والسؤال هو كيف يتسنى لهؤلاء معرفة ادق تفاصيل واسرار عملية ادارة اموال شركات الاتصالات بحيث يضمنون الاستيلاء على اي مليم يخرج بموجب الرسائل الاحتيالية دون ان يعترضهم معترض ؟ الا يفترض بنا ان نتشكك في وجود اشتراك جنائي في المسألة ؟ انه اشتراك على مستوًى عال يروح ضحيته المشتركون المساكين والطامة الكبرى ان الدولة السودانية القائمة اليوم لا يوجد بها قانون يمكن ان ينصف المتضررين من هذه العمليات، وبالتالي يجد هؤلاء الحثالة المناخ المناسب للإفلات من العقاب والي ان تتطور بلادنا وقوانيننا واخلاقنا لتواكب التطور العالمي في مجال التقانات الحديثة وتتطور قوانيننا لمقابلة التطور الحاصل في مجال الجريمة، انا اقترح على من يهمهم الامر استيراد مجموعة من الهاكرز وإلزام شركات الاتصالات بدفع رواتب مجزية لهم نظير تفرغهم لمحاربة الهاكرز الآخرين من سارقي ارصدة المشتركين ..نعم لا يفل الحديد الا الحديد وعلي الدولة ان تسعي لحماية المشتركين لانها هي التي جلبت شركات الاتصالات ومنحتها الامتيازات الواسعة للإسترزاق بكافة الوسائل . ثم انه علينا ان ننبه الى ان الجرائم الالكترونية والجرائم التي تتم عبر شبكات الاتصالات لم تعد تؤثر على جيوب المشتركين البسطاء فحسب، بل اصبح خطرها يهدد الوضع الامني للبلدان واصبحت مافيا التقانات الحديثة تتفاوض مع اجهزة الاستخبارات العالمية لعقد صفقات مليارية وتمكين تلك الاجهزة من قواعد المعلومات والبيانات والتجسس على المكالمات وشبكات الاتصالات في عدد كبير من دول العالم المتخلف الذي ما يزال يعيش في الظلام ، نعم لقد نبهنا من قبل الى خطورة تكرار اختراق طائرات سلاح الجو الاسرائيلي لفضاءات وسيادة البلاد ونبهنا الى ضرورة مراجعة التدابير الخاصة بحماية شبكات الاتصالات من الاختراق لانها في حال ضلوعها في هذه المسألة فإن القضية ستتحول الى التساؤل حول من هو صاحب المصلحة في خصخصة الاتصالات وبيعها لكل من هب ودب ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تقودنا بلا شك الى الحصول على اجابات اخرى ظلت تقلق الحادبين على أمننا القومي...اكرر أمننا القومي وليس أمن النظام .