طالبت مجموعة اصحاب صوامع الاسمنت ببورتسودان وزارة المالية والمجلس الاعلى للاستثمار بايجاد حلول ومعالجات جذرية للاشكاليات التي لحقت بهم عقب القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بشأن قطاع الاسمنت. واشتكى عدد من اصحاب الصوامع من قرار السلطات بشأن زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على قطاعهم وقالوا ان السياسات نجمت عنها خسائر مالية فادحة وادخلتهم في ديون كبيرة فى وقت ظلت فيه هيئة الموانئ البحرية مستمرة في تحصيل ايجاراتها الشهرية بالرغم من توقف العمل تماما الذى نجم عن السياسات المالية المفروضة من مجلس الوزراء وطالبوا الجهات المعنيه بالتدخل العاجل بايقاف الايجارات لحين ايجاد استثمارات بديلة في الولاية. رغم النداءات المتكررة من قبل الدولة بتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي ووضع العديد من الخطط الاستراتيجية الجديدة بجانب شروعها في سن العديد من التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار بإعتبارها المحرك الرئيس للنمو والتنمية بالبلاد والداعم الحقيقى للاقتصاد خلال المرحلة القادمة خاصة بعد انفصال الجنوب وذهاب موارد كبيرة ، دفع الجهات المعنية لتأهيل بيئة استثمارية ومحفزة لرؤوس الأموال والمشروعات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة التنمية، وشهدت البلاد فى الآونة الأخيرة تدفقات مالية ضخمة من قبل عدد من الاجانب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات الخاصة إلا أن هذه السياسات الحكومية سريعاً ما بدأت تتراجع عن سعيها في جذب الاستثمار بوضعها لمتاريس من شأنها إعاقة التدفقات المالية فى وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات من قبل المستثمرين عقب العوائق الإدارية وزيادة الرسوم والضرائب ما دفع بعض المستثمرين خاصة الاجانب الى ترك العمل نهائياً في السودان ليخسر المواطن سلعا وخدمات كانت في متناول يده في ظل تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم وأدت العوائق كذلك الى هروب عدد من رجال الاعمال السودانيين من سوق العمل الداخلي ليفقد المواطن ايضا فرص توظيف عدد من العاطلين وأبرز حالات خسائر المستثمرين تمثلت في القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اخيرا بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت المستورد من 25% 40%. وإشتكى أصحاب صوامع الاسمنت في ميناء بورتسودان فى حديثهم ل «الصحافة» من النتائج الكارثية التي لحقت بهم عقب صدور القرارات ووصفوها بغير المدروسة خاصة وانهم ساهموا في دفع عملية التنمية في البلاد في وقت كانت تعاني فيه من عدم توفر الأسمنت وطالبوا الحكومة بالمساهمة في تخفيف الخسائر التي لحقت بهم وجبر الضرر بإيقاف إيجارات الاراضي المقامة عليها الصوامع لفترة لا تقل عن سنة ونصف حتى يستطيعوا تجاوز الكبوة التي من شأنها أن تذهب بأموالهم وإعطاء فرصة للاستفادة من الصوامع واتخاذ القرارات المناسبة في توظيفها بجانب البحث عن بدائل استثمار اخرى بجانب المساهمة في إلغاء الايجارات المستحقة على هذه الصوامع والناتجة عن توقف العمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء. وقال تجمع أصحاب الصوامع إنهم يدفعون رسوم تنمية كانت 5% بلغت الآن 10% بجانب أن سعر الأسمنت المستورد قد شهد ارتفاعاً في سجل التعريفة الجمركية من 70 دولارا الى 80 دولارا، هذا في مواجهة تخفيض رسوم انتاج الاسمنت المحلي من 20% الى 5% ما أدى الى توقف الصوامع تماماً عن العمل ويواجه أصحابها مستقبلا قاتما بعد ارتفاع حدة المنافسة حيث بلغت الزيادة 30 دولارا للطن الواحد ما جعل أصحاب الصوامع مضطرين الى إنهاء خدمات جميع العاملين لعدم توفر العائد المادي لدفع اجورهم علماً بأن عددهم يزيد عن 500 عامل من موظفين وفنيين وعمال.