أكد وزير الري، كمال علي محمد، إمكانية التوصل إلى إعادة الحوار البناء بين دول المنابع والمصب لإيجاد طرق بديلة لحل النزاع والخلاف القائم حول الاتفاقية الإطارية. وقال الوزير ل»الشروق»، عقب جلسة مغلقة لوزراء دول حوض النيل في نيروبي أمس الأول، إن السودان حرص على حضور هذا الاجتماع بقلب وعقل مفتوحين للتعجيل بالتعاون بين دول حوض النيل، لأنه أصبح الخيار الاستراتيجي الوحيد أمام كل دول الحوض، ورفض الإفصاح عن أي قرار جديد للسودان بشأن مبادرة حوض النيل، قائلا إنهم ينتظرون ما سيحدث في الاجتماع الاستثنائي في كيغالي عاصمة رواندا والمقرر عقده في أكتوبر المقبل. لكن وزير الري أكد أن لهجة دول المنابع كانت هادئة إلى حد كبير مقارنة بما كان يحدث من قبل، وكانت 7 من دول منابع النيل قد اجتمعت لمدة ساعة بشكل منفرد قبيل الجلسة المغلقة لوزراء دول حوض النيل في اجتماعهم التاسع عشر بنيروبي، وهو ما خلق نوعا من التوتر قبيل عقد المؤتمر بإمكانية انسحاب مصر والسودان كما حدث العام الماضي بأديس أبابا، إلا أن ابتسامة هادئة اعتلت وجوه الوزراء عقب هذه الجلسة ليؤكدوا في مؤتمر صحفي أعقبها حرصهم الكامل على استمرار التعاون بين دول المنابع والمصب. وقال الوزير، ان السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل، «قد نكون تأخرنا فى استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة» ، وشدد على عدم تفريط السودان فى أى متر من حصته من مياه النيل. لكنه اضاف بقوله «يا مصريين لا تخافوا من السودان على نصيبكم من المياه» ، معلقا على ما أثارته الصحف المصرية من إقامة السودان لسدود على نهر النيل قد تحجب المياه عن بحيرة السد العالي، واكد أنه عندما تلقى اتصالا من وزير الري المصرى السابق، حسين العطفي، بعد نشر هذه المعلومات، قال «يا عطفي السد العالي عندكم يخزن 163 مليار متر مكعب، وهذه السدود لن تزيد السعة التخزينية لكل منها عن 3 مليارات، مؤكدا أن السودان يعطي مصر من خلال هيئة مياه النيل كل عام بيانا دقيقا بالحصة التى يسحبها من النيل. وعن كيفية تقاسم حصة السودان من مياه النيل بين الخرطوم وجوبا ، أكد الوزير أن الخطة المائية للسودان المقررة منذ الستينيات وضعت في اعتبارها حصة الجنوب من مياه النيل، من خلال إقامة مشروعات استقطاب الفواقد من النيل، ولكن تأخر تنفيذ معظم بل وأغلب هذه المشروعات نتيجة الحرب الأهلية ، ويمكن لجوبا أن تأخذ حصتها من مياه النيل من خلال مشروعات محددة. وأكد حرص الخرطوم الكامل على مساعدة جنوب السودان فى استغلال مياه النيل، قائلا «أغلب العاملين فى وزارة الري بالجنوب هم تلاميذي». ونفى قيام أية مباحثات حديثة بشأن استئناف العمل في قناة جونقلي، مؤكدا أنه منذ توقف المشروع حتى الآن لم يحظ بأي نقاشات لاستكماله بعد الانتهاء من 70% من حفر القناة التى كانت ستوفر 10 مليارات متر مكعب إضافية لمصر والسودان، لافتا إلى أن ما سيحكم به التحكيم الدولي لصالح الشركة الفرنسية سيدفع مناصفة بين السودان ومصر لأنهما شريكان في المشروع.
