بورصة أسعار اللحوم الحمراء وصلت إلى درجة لا تصدق لمن يعيش في بلد يذخر بالثروة الحيوانية ويملك عشرات الملايين من الرؤوس، لذا باتت مساندة دعوة جمعية حماية المستهلك لمقاطعة اللحوم ضرورة حتمية ،فقد استغلت مافيا الجشع والاستغلال الفرصة لسن سكاكينها وقطع جيوب المستهلكين وميزانيتهم بمدى لا تعرف الرحمة.،وينبغي أن لا تتوقف حملات الاستمرار في اتجاه المقاطعة والعمل على تفعيلها وتضافر الجهود من اجل إنجاحها لتوجيه رسالة لأباطرة اللحوم مفادها أننا لن نموت إذا قاطعنا اللحوم،كما ينبغي أن تأخذ حملات مقاطعة اللحوم أشكالاً ووسائل وشعارات ومسميات مختلفة للإعلان عن وجودها وحشد الناس للإضراب عن الشراء، فلتمتد دعوة المقاطعة إلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وسلاح المقاطعة يعد أحد أشكال محاولات التأثير على التجار والأسعار المنفلتة، وقد حدثت حالات متفرقة من هذا النوع في الأسواق العربية كحملة "خليها تخيس" في السعودية ضد ارتفاع أسعار الألبان، كذلك في لبنان ضد ارتفاع أسعار خدمة الهاتف وفي مصر عدة مرات ضد ارتفاع أسعار اللحوم وخدمة الهواتف النقالة، كذلك في الأردن ضد ارتفاع أسعار اللبن واللحوم الحمراء،وفي السودان نجحت حملة مقاطعة شراء اللحوم في عطبرة نهاية عقد السبعينات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري بعدما استمرت نحو ثلاثة أشهر وانخفضت الأسعار بنسبة 50 في المئة تقريبا. ولكن النمط الاستهلاكي التفاخري السائد في المجتمع قد يقف حائلا دون تحويل المقاطعة إلى ثقافة وأداة ضغط فعالة يمكن استخدامها في الوقت المناسب، كذلك تؤكد الظواهر أن المواطن ما زال بعيدا عن فكرة الحفاظ على حقه في مواجهة حالات الاستغلال التجاري من قبل مجموعات جشعة، ولكن نجاح حملات المقاطعة أو على الأقل الترشيد في الاستهلاك ليس مرهونا بقدرة المستهلك على التأثير، ولكن في وجود أنظمة وأجهزة رقابية فاعلة وقوانين تدعم دوره وحقه في أن يحصل على سلعة وعلى خدمة مناسبة بالأسعار المناسبة. فغياب ثقافة المقاطعة وعدم وجود تنظيم ذاتي يجعل المستهلكين غير مجمعين حول إرادة واحدة لحماية أنفسهم من الاستغلال.. وهذا أصبح أمرا ينعكس على أساليبهم الحياتية ويبدو ذلك واضحا في أبسط النماذج، كما يستغل بعض التجار تراخي المجتمع وحالة اللاوعي والسلبية بالإجماع على أمر واحد وهو الاستغلال الذي أصبح سمة أسواقنا في مجتمع تختلف فيه القدرات الإنتاجية بين فئاته المختلفة وأكثر الذين يعانون هم فئة محدودي الدخل. ويتيح غياب ثقافة المقاطعة والتقاضي والملاحقة القانونية لدي السودانيين الفرصة للتجار الجشعين للقيام باستغلال المواطن خاصة أن غالبية الجمهور لا يقبل على الانضمام لجمعيات حماية المستهلك نتيجة عدم وجود الثقة الكافية فيها، فضلا أن وسائل الاتصال بين المواطن والجمعيات ضعيفة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لإقناعهم بأهداف الجمعيات من جهة، وثقافة المقاطعة من جهة أخرى. وفي ظل غياب دراسات علمية مستقلة تثبت نجاح حملات مقاطعة السلع من فشلها، فإن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى وقت ومثابرة حتى تظهر نتائجها، كما أن نجاح مثل هذه الدعوات سيبقى مرهونا بتعميق ثقافة المقاطعة لدى المستهلك وإقناعه بشكل أساسي بأن الأسعار المعروضة عليه ليست قدرا محتوما، وبأنه قادر لو أراد على تغييرها.