(الحضارة لا تبنيها دولة ، وإنما تنقلها إلى عالم الممكن ثقافة شعبية جديدة وحركات تعيد الحياة لأوصال الأمة وصياغة ثورية لذات جذورها في التاريخ ونظرتها المشدودة للمستقبل) يشكل ما يرشح من مختصرات في الصحف السيارة أو المنابر العامة من إفادات (سياسية) لمتنفذين بالمؤسسة السياسية(الرسمية) للحزب والدولة بل وحتى أحياناً لناشطي طيف معارض واسع في محاولة للإحاطة بتداعيات المشهد الوطني إطاراً يتجاوز الرؤى (التحليلية) الفنية والاستشراف (الاستراتيجي) المأمول من مقال هذه (الرموز) ودور المؤسسة (الرسمية) الحاكمة ،في مساعي تقع دون هذا الإطار بمسافة سياسية مقدرة لتستهدف بالتوصيف (الإتهامي) المباشر مشهداً وطنياً وإقليمياً وعالمياً يستعصي كل يوم بحراكه من أن تحيط به مفردات ومفاهيم (تقليدية) با?ية لا تصلح أن تستوعب تطورات متسارعة وأقدار محتومة يدشن بها عهد تحولات نحو مسار ديمقراطي جديد بالمنطقة لا ينفع فيه تسويقاً لكاسدات البضاعة القديمة دون أن تطال أدوات التغيير : المناخ النفسي والذهني لبواعث أفعال هذه المؤسسة (الرسمية) والمناخ المفاهيمي لوظائف ذات المؤسسة ، واللذان ما زالت تدفع بهما معالم نظرية سياسية تحتاج لتمام العافية والسلامة الوطنية أن نُعيد ترسيم ملامحهما الأساسية بصورة جذرية عبر جهد وطني خلاق لبناء منظومة الأمن السياسي القومي : هيكلاًً ومضموناً لا يقبل قسمة القضايا والمفاهيم ولا المزايدة?الحزبية والكسب السياسي ولا تضاغط المساومة عبر الوطنية الذي يضيع أصول النسيج والهوية الاجتماعية السودانية ، وهي إن استعصمت بذلك تكون للوطن والمواطن سياجاً واقياً ودرعاً حصيناً قبل أن تكون للحاكم والسلطة السياسية لتقترب من حدود فلسفة اشتقاق الأمان النفسي والاجتماعي من الفعل الأمني استهداءً بمبادئ الاحتكام لسيادة دولة القانون وحكم المؤسسات بديلاً عن الفردانية أو حتى الثنائية الحزبية وإن تلبست بدثار الجمهورية الثانية التي تأبى إلا أن تأخذنا إلى خياراتها المأزومة أو تحشدنا خلف معاركها الخاسرة ... وأسوأ ما تختزله سيناريوهات المشهد السياسي الوطني التي نُمطر بها كل صباح بسيل وقائع وإفادات (نافذة) على لسان وسنان مسئوليه ما تخل به من (موضوعية) سياقها وما تفسده من (وحدة) خطابها الذي يعكس اضطراباً وتناقضاً في الشكل والمضمون وما يترتب عليهما من الفعل السياسي … لتقدم رسائل قد لا تقع عند ُمخاطبيها إلا في محل ريبة وتشكك تذكيه الخيارات السياسية التي تسعى للإحاطة الشمولية بالحراك المدني السلمي تهميشاً لإمكانات أدواره استباقا لنجاحات ديمقراطية محتملة أو تحجيماً لرهانات سياسية وانتخابية تسعى جاهدة للتمرد على م? قد يُحدد لها من سقوف سلطوية (حمراء) لتفرض قانوناً جديداً للتعامل مع المشهد الوطني بمختلف مكوناته المدنية والسياسية بحسبانها تمتلك مشروعاً (ثقافياً) مستقلاً للتغيير الإجتماعي الشامل والنماء الديمقراطي الحر وليست فقط مجالات للإخضاع السياسي والأمني بديناميتي الترغيب والترهيب . وأحسن ما تبينه إفادات هذا المشهد هو أنها تفتح المجال واسعاً أمام فضاءات لقراءة معاكسة بمؤشرات متعددة لا توصل بالضرورة إلى ما أريد لها من نهايات أو ما يُتوسل لبلوغها من وقائع … وأولها ما تتزين به في محاولة للتمسح بالعملية من إفاضة (محمودة) في المعلومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإحصائية أو عكسها تماماً إذا ما استغنت بها وحدها دليلاً على صحة أو خطأ الوقائع المستهدفة ، فالظاهرة النزاعية في الحالة السودانية الماثلة لا يمكن الاكتفاء بتأويلها فقط بالمعطيات الإحصائية المجردة ، فهي ليست كماً رياضياً متعالياً يمكن أن نجرده من الظروف الاستثنائية التي قادت إليه بفعل ما كسبت أيدينا أو بما مكناه لها من سُبل ممهدة للتواصل مع التداخلات عبر الوطنية ، هذا ناهيك عن ما قد يقود إليه الرقم?الإحصائي الجامد من نتائج مغلوطة ومعزولة عن سياقها التاريخي الوطني : تتعامل مع الأثر الراتب دون المسببات التفاعلية التي أدت إليها عله بروزها الواضح وتشكيلة لواقع الاختلال في علاقات الراهن المعاش فالاختراق السياسي والأمني هو النتيجة البدهية للاستقطاب الحاد الذي تعرفه الجبهة الداخلية والتناحر (الإحترابي) الذي تشهده مكوناتها والذي يجب أن يتجنبه كل العقلاء حتى نتحاشى شروره وويلاته التي ستطيح بكل المكتسبات الوطنية التي لن نحافظ عليها حكومة وأطياف معارضة إلا بالجنوح نحو خطة السلم الراشدة بترفع عن صغائر المكاسب ال?زبية الضيقة وتصفية الحسابات الشخصية بين قياداتها التي أضحت في ذمة التاريخ ، ارتهنا لصالحها جيلاً كاملاً لم تعد تلك القضايا ولا مفرداتها جزءاً من همومه أو شواغله بل هو في الأصل لم يكن طرفاً أصيلاً فيها موضوعاً وشكلاً أو نسيجاً طبيعياً لإفراز تداعياتها المدمرة . فالأوفق أن ننأى به عن ذلك جملة وتفصيلاً وأن نتواضع على برنامج وخطاب سياسي جديد يلامس هموم وقضايا هذه الأجيال ليعبر بها نحو بديل مستقبلي متجاوز للراهن الذي يقعدها عن كل نهوض مجتمعي شامل وربما قبل ذلك اقتناص السانحة التاريخية : انطلاقا من منصة تأسيس ?ديدة لإعادة تشكيل خارطة الأفكار والقوى السياسية بقاطرة تستصحب الكتلة التاريخية (الجماهيرية) لتستوعب جهد نخبها وعوامها وسهم أجيالها المتعاقب الذي يلتحم فيه مثقفوها (العضويون) بقضايا ونشطاء جماهيرها (الشعبية ) الحية تحت سقف مقاربة إنسانية وطنية (بديلة) من أجل المستقبل . وثاني هذه المؤشرات هو انفعال هذه الوقائع والإفادات في مخاطبتها للمشهد الوطني بالاستمساك بواقع تاريخي متجاوز عالمياً في عصر يشهد انحساراً يومياً لمفهوم السيادة الوطنية بمدلولاته (الكلاسيكية) فقضايا الإنسانيات العالمية أصبحت اليوم هي موضوعات السياسية الدولية المعاصرة ، وهي حساسيات لا تفرضها كما يُشاع الأجندات السياسية والنوايا (التآمرية) لحكومات الدول الغربية بل شعوبها ومجتمعاتها وقواها المدنية الحية التي قد تلتقي مصالح حكوماتها معها أو قد لا تلتقي لتعبر عنها في النهاية سياسياً بأمانة (أخلاقية مبدئية) أو?بذرائعية (سياسية مصلحية) لو وجدت طريقاً للتنصل من هذه الاستحقاقات لما ترددت وهي في الحالتين تُساق رغم أنوف القوى المتنفذة في الغرب نحو مستقبل إنساني مُوحد للقيم والمعايير قد تُؤخر أو تُسارع توازنات القوى والمصالح الدولية من تشكله ولكن الذي لا شك إطلاقاً فيه أن النضال المشترك لقوى الإنسانية الخيرة سيبلغ بها كمال دورتها التاريخية . والحصانة الأمنية الراشدة والحصافة السياسية المُتدبرة تقتضي منا التعامل الإيجابي مع هذه المقولات لتصبح مفردات أصيلة في أدبنا الأمني والسياسي ليس من خلال الممالاة (الأيدلوجية) الزائ?ة أو التدابير السلطوية (الشكلانية) ولكن بالتبني التثاقفي المعرفي لهذه القضايا والموضوعات التي لو كنا نعلم تشكل جوهر الرسالة الإسلامية العالمية ، ففي ذلك تصالح واتساق مع مرجعيتنا الفكرية ببعدها الإنساني التقدمي وجملة مصالح إستراتيجية ثقافية وسياسية واقتصادية راجحة يتعامل العالمين وفقها على سواء وقسطاس … وثالث هذه المؤشرات التي تعززها أحياناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض تصرفات منظومات المعارضة ، هو إصرار متنفذي المؤسسة الرسمية (المتعمد) بجملة وقائع وإفادات الخوض مجدداً في سيناريوهات التشكيك التي قد لا يُسعفنا إنفاق وقت (ثمين) أصيل أو (مستقطع) في إثبات أو نفي صحة وقائعها أو درجة نسبة ذلك إلى ما يندرج منها ضمن رؤية المؤامرة المحلية أو العالمية في زمان مباراة تُوشك أن تبلغ أشواطاً حاسمة قد لا نستطيع أن ندرأ أوزار تبعاتها إذا لم نستتبع ذلك بخروج مشرف وناجز من مسلسل الإصرار على القفز على حقائق الواقع بإنك?رها حيناً أو بفرض سياسة الأمر الواقع أحياناً أخرى بصورة لا تعمل الأعلى تأجيل ساعة (حلحلة) الصراع ولا تخدم إلا من يراهن على زيادة الاحتقان الأمني وترحيل التوترات الاجتماعية والسياسية انتظارا لفرج من رحم الغيب أو من وراء البحار فالبداية المنهجية للتعاطي الموضوعي مع الحدث السياسي والأمني تبدأ بالقراءة الأمينة لخارطة ودوافع النزاع وللقوى المتجذرة في ساحته ولما أصاب إنسان وأقاليم التأزم من رهق متطاول ونصب متعاظم لا يمكن إغفاله أو السكوت على ظلاماته المشروعة إلا باستدراك لإرادة سياسية صادقة تتعامل مع أصل الأزمة ?ما يُتيح حلاً تفاوضياً وطنياً لا يستثني أي من الأطراف الفاعلة ويسد الذرائع السالبة للتداخل الإقليمي والعالمي مع معطياتها … ورابع هذه المؤشرات هو أن جُل حراك وقائع متنفذي المؤسسة الرسمية وغالب إفادتها لم تقدم حاصلاً يتجاوز جهد المؤسسة التي تحركها وظائف وأدوار دولة ومجتمع الإحتراب الأهلي الحالية التي تؤسس لإستمراريتها بل وحتى (مشروعيتها) فقط على سالب ملاحقة التوترات الأمنية (الحقيقية) بل و (اصطناعها) أحياناً في ظل انسداد الأفق السياسي تارة أو لغياب الرؤية النافذة لإدارة الأزمات في غالب الأحيان في مجال (جيوسياسي) لا يحتمل الفراغ لتملأه قوى ومنظمات (ناشطة) أذهلهما ضعف الاستجابة الوطنية للتحديات الماثلة والتي لن نبلغ أولى مستلزم?ت الخروج من دائرتها (المتعاقبة) إلا بإيجاب استباقها بالمبادرة استشرافا لآفاق (متجددة) لدور ووظيفة للمؤسسة السياسية والأمنية لمجتمع ودولة ما بعد الاحتراب الأهلي بأبعاده التشاركية (لبناء التوافق الإستراتيجي السياسي الأمني) والوقائية (للتعامل السياسي المدني مع مختلف مؤثرات الظاهرة الأمنية النفسية والاجتماعية والاقتصادية) التي تغيبها نصوص الإفادات وروح المبادرات الحالية التي تسد أفق المشهد الوطني تماماً أي خيال سياسي أو عبقرية وطنية … وخامس مؤشر يتردد بين الحين والآخر في هذه الإفادات التي غالباً ما لا تؤكدها وقائع ما يُزعم أنه رصد لتواصل يحاول أن يتجاوز خطوطاً (حمراء) بين الداخل والخارج السياسي ، وتلك مقولة غامض ومعممة لا يقابلها غموضاً وتعميماً إلا ما يُصرح به جهاراً في مراحل مفصلية أو في أوقات حاسمة عن (تعاون) بين المؤسسة الرسمية الحاكمة للدولة والحزب سياسياً مع خارجها الإقليمي والعالمي ، وهو إن كان تعاملاً تعرفه تجارب مختلف البلدان . إلا أن الإعلان عنه وبتلك الكيفية قد يُفهم منه ضمناً : إعطاء بعض من المشروعية لمن تتخالف مفاهيمهم ?لحزبية السياسية والأمنية ، خصوصاً وكونه يُدار حسب الرواية المعُتمدة بغرض الحفاظ على المصالح الوطنية (أو بالأحرى الحزبية) والتي قد يرى الآخرون أن تواصلهم مع نفس هذه القوى عبر الوطنية هو من أجل ذات هذه المصالح المختلف حول مدلولات مفهوماتها وإن تم هذا التواصل في جميع الأحوال تحت ستار جميل اسمه تجنيب البلاد (أزمات خانقة) و (ضغوطات مستحكمة) .. ولكن حتى يتم تمرير هذه الشعار العريض فإن ما يلزمه منهجاً وموضوعاً أن يتم برؤية وطنية شاملة لا تُفقد اللاعب السياسي الوطني بعضاً من نقاط قوته التفاوضية ، وتحت عنوان ل?طة أمنية وسياسية ووطنية تميز بين ما يقع في إطار الثوابت الإستراتيجية للمصالح الوطنية (الكلية) وما يقع في إطار المتغيرات التكتيكية للمصالح السياسية (الجزئية) حتى يستحق بجدارة أن لا يوصف هذا التواصل بعناوين أخرى!!.. وخاتمة مؤشرات هذه الإفادات تقتضي منا تبصراً في مفارقة أن تتحول وقائع الرفاه الاقتصادي المأمول من عامل حصانة ومنعة لرصيد مكونات الأمن السياسي والاجتماعي الوطني إلى عمالة واسترزاق سياسي يعتاش على مهددات الأمن السياسي والاجتماعي ، دون أن يكون ذلك مدعاة لمراجعة الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت إلى سالب آثارها الأمنية ، فالخشية من تأثيرات المال عبر الوطني على العملية السياسية الديمقراطية لا يمكن التنويه بأهمية مخاطره دون التساؤل المفتوح عن مآل المال الوطني الذي تمول به مشروعات المغامرة الاق?صادية والسياسية الوطنية والإقليمية التي تفتح الباب على مصارعه للجسارة على الحمى الوطني بما تجلب عليه من خاسر الرهان وسوء العاقبة … والتداعيات الاجتماعية (الكارثية) المرتقبة لفقدان الاقتصاد الوطني أحد أهم موارده الريعية تقتضي مشروعاً وطنياً للأولويات التنموية دونه ملامح انهيار وشيك . تلك بعضاً من مؤشرات أولية للانتباه والتدبر نتدافع بها بتواضع مع إفادات يتدوالها متنفذو المؤسسة الرسمية (الحاكمة) بالحزب والدولة لنحاول أن نُلامس المنطق (الشكلي) الذي تقوم عليه الافتراضات الأساسية لدفوعها لمقاربة المشهد الوطني في علاقته بما تراه هي نفسها من وقائع فهي مصدر القول والإفادة طالما استمر احتكارها لسلطة تصوير الواقع بناءاً على أولويات سلطة الأمر الواقع … ولكن بما أنها قد خرجت للوجود بإرادة منها أو بغير ذلك فقد أصبحت ملكاً مشاعاً للناس يتداولون فيه بحرية ومسئولية في سماوات شمس الحقيقة . يُحكى أن فقيهاً ألقى به حظه العاثر وقدره السيئ أن حضر زماناً كان (المغرب) يتقاسمه الاستعمار الإسباني والفرنسي يُنصب كلاُ منهما سلطاناً موالياً له ويقتطع إقليماً يمارس سلطته عليه . واحد بالشمال وآخر بالجنوب ، تُقام خطبة وصلاة الجمعة باسميهما ويُرفع الدعاء في كل منهما لغير سلطان الآخر الذي يُرجى أن تلحق به الهزيمة ، ولما كان هذا الفقيه يتوسط هذين المجالين مما يجعل إقليمه عرض للاجتياح الإسباني أو الفرنسي في أي لحظة … حتى أن كل صباح كان يُمثل له فتنة عظيمة وتحدياً لمقدراته على تجاوز ما يرى من أهمية أن تتضمن?شروط الخطبة دعاءاً لسلطان وواقع أن هذا السلطان قد ينقلب بموازين القوة كل جمعة بوجه قد يُوقع عليه أشد التنكيل فظل على هذا الحال ردحاً عسيراً من زمان تتنازعه الهواجس إلى أن فتح الله على الفقيه البائس بعد أن أوشكت نفسه الأمارة أن تورده موارد الهلاك بكلمات تزيح عنه الحرج التزم بتكرارها عند نهاية خطبة كل جمعة : اللهم انصر من انتصر … اللهم انصر من انتصر .. وما حال الرجل وحالنا اليوم عن تاريخ وسيرة تلك الأقوام ببعيد … حدثنا د. حسن بن عبد الله الترابي في حضور أحد المتنفذين في الإنقاذ (الأولى) وقد ساءه الزهو الكذوب الذي بدا على محيا المتنفذ وهو يستعرض ما حسب أنه إنجاز وانتصار للاستراتيجية القومية الشاملة بما ارتأى أن يُظهر فيها من شكليات القبضة والمنعة … عن أي استراتيجية يا أخي الكريم تتحدث : استراتيجية المؤمنين أم أمير المؤمنين … وعندما ظهر على الرجل علامات عدم الفهم ربما بفعل وقع المفاجأة والدهشة استدركه الشيخ بكلمات النجدة: أقصد يا أخي استراتيجية المجتمع أم الدولة ثم أشاح بوجهه ملتفتاً إلينا ألا تعلمون أن المؤمن ف? مسار إستراتيجي منذ لحظة الميلاد وحتى الممات لتوحيد خطة نسبة حياته الأولى بمطلق كمال حياته الآخرة … ليخرج بعدها الرجل ولسان حاله يردد : إنكم لو تعلمون نحن محبطون ودواخلنا مستفزة … فأين ذلكم اليوم مما يفترض أن يُوصلنا إليه مثال وفكر المُحدث وما آل إليه حصاد التجربة ببلاد كانت أهلاً لهذا الحديث فنقضت غزلها أنكاثاً فما أسلمناها درب هدىً وما سلمت من أذى صنعناه بكسب أيادينا .