وها قد أفصح المؤتمر الوطني الحاكم أخيراً عن موعد تشكيل حكومته الجديدة التي كانت محل انتظار الكثيرين، بُعيد انفصال الجنوب في 9 يوليو الماضي، بعد ان ظلت الموضوع السياسي الداخلي الابرز طيلة الاشهر الثلاثة الماضية وما صاحبها من اعلان وارجاء، في وقت كان يُنتظر فيه مشاركة حزبي «الوسط» الامة والاتحادي؛ الا ان الاول رفض المشاركة تماماً وحدد موقفه في صف المعارضة بعد لقاء البشير المهدي الاول من أمس، بينما موقف الاخير ما زال متأرجحاً في المشاركة وعدمها. وجاء إعلان تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب على لسان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، البروفيسور إبراهيم احمد غندور، والذي قال في تصريحات صحفية «الأربعاء» الماضي، نقلتها صحيفة «الرأي العام» عنه، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب، برئاسة نائب رئيس الحزب علي عثمان محمد طه، إن المكتب القيادي وضع اللمسات النهائية لاعلان الحكومة القادمة، وان الاجتماع استمع لتقرير حول المشاركة وصفه بالايجابي، الى جانب تقرير آخر من لجنة التفاوض مع القوى السياسية حول الحكومة القادمة. وأوضح غندور ان اعلان التشكيل الوزاري الجديد سيكون? في فترة لا تتجاوز الخامس من نوفمبر المقبل، - أي قبل عيد الاضحى -. وكان جدل كثيف قد اثير في أعقاب انفصال الجنوب، حول حكومة وصفها المؤتمر الوطني بالحكومة ذات القاعدة العريضة، ورفض ابدته قوى الاجماع الوطني «المعارضة» للحكومة ذاتها، بالاضافة الى اصوات اخرى تقول إنه بانفصال الجنوب، يعتبر الدستور الانتقالي الحالي لاغياً، وبالتالي لا بد من وضع جديد يكون الجميع فيه شركاء في حكومة وطنية انتقالية، الامر الذي رفضه المؤتمر الوطني في ظل استمساكه بحكومة القاعدة العريضة. لكن التأخير الذي لازم إعلان أول حكومة في ظل الجمهورية الثانية كان وما يزال مثار تكهنات واستفهامات، ففي الوقت الذي كانت فيه الساحة السياسية مشغولة بمشاركة حزبي الامة والاتحادي في الحكومة المقبلة، كان حزب المؤتمر الوطني، يعيش حراكاً داخلياً، للدفع باسمائه في الحكومة الجديدة، وحملت تسريبات الانباء ان بعض الاسماء من بينها، الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي سيكلف بحقيبة المالية، غير ان انباءً أخرى، تحصلت عليها «الصحافة» عبر مصادرها، تشير الى ان بعضاً من الوزراء الحاليين، قد طالبوا القيادة بإعفائهم من التكليف،?لأسباب تراوحت بين الظروف الخاصة، وصعوبة التكليف. وسمت المصادر وزيري الصناعة الاتحادي، الدكتور عوض احمد الجاز، ووزير تنمية الموارد البشرية بالدولة، السماني الوسيلة من ضمن الذين طالبوا بعدم تكليفهم بأعباء وزارية في المرحلة المقبلة. ويقول محللون إن المؤتمر الوطني مجابه بتحديات جسام، بحيث انه مطالب بتشكيل حكومة جديدة توزاي الدعوات الى جمهورية ثانية، بمعنى الدفع بوجوه جديدة في حقائب مهمة، وبين موازنات داخلية تجبره على الحفاظ على الوجوه القديمة، مع تبديلات للمناصب كما جرت العادة، مع الدفع بوجهين او ثلاثة وجوه جديدة في التشكيل الوزاري الجديد، وكل هذا كما يقولون لحساب حكومة جديدة تضطلع بأدوار حاسمة سياسية واقتصادية حتى تتخطى البلاد وضعها الراهن المأزوم بحسبهم. ويذهب القيادي بحزب المؤتمر الوطني، الدكتور ربيع عبد العاطي، غير بعيد عن هؤلاء المحللين، فيما يخص التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة المزمع اعلانها قبل الخامس من نوفمبر، حين يقول، إن الحكومة القادمة يقع على عاتقها العبور بالسودان خارج سياق أزماته على تعددها واختلافها، «ويجب ان تكون من القوة بمكان» ويضيف بقوله: «حتى تتمكن من تحقيق اهدافها». ويرى عبد العاطي في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، ان الظروف التي تمر بها البلاد دقيقة، وما هو مطلوب حكومة جديدة واستثنائية وفقاً للمتغيرات التي جرت في البلاد التي ش?لت كل شيء على حد وصفه، ومن ثم هذا يمكن ان يتطابق مع مفهوم الجمهورية الثانية في السودان، التي هي ليست الا هذه المتغيرات الجذرية التي طالت السودان. ويوضح القيادي بالمؤتمر الوطني انه من المتوقع نتيجة لذلك ان تتكون الحكومة الجديدة وفقاً لتحديات المرحلة مستصحبة معها كل المعطيات الداخلية والخارجية. وقال عبد العاطي: إن ما يتوقعه حكومة جديدة كليا، وان لم يكن كذلك، فعلى الاقل تحمل اشارات واضحة لمرحلة جديدة بحسبه، ويضيف عبد العاطي، حول تبديلات مواقع قد تحدث، انه لا يحبذ ذلك، لان هناك وجوها قد استمرت لفترات طويلة. وب?لنسبة لمشاركة حزبي الامة والاتحادي وتأخر اعلان الحكومة، يقول القيادي بالوطني، إن تشكيل الحكومة لا يرتبط باحزاب، وانما بالشعب الذي اتى بالمؤتمر الوطني عبر صناديق الاقتراع وبالتالي، ما يجري مع الحزبين هو في سياق الحوار السياسي مع القوى السياسية كافة، ويعزو من جهة أخرى تأخر اعلان الحكومة، الى ما سماها دراسات وترتيبات ومعلومات تتعلق بهكذا حكومة، وليس لارتباط بأشياء أخرى، بالنظر الى أهمية ومفصلية الحكومة المقبلة كما يقول. ورغم هذه الرؤية التي طرحها المؤتمر الوطني لشكل الحكومة القادمة، إلا انه في الطرف الآخر قوى المعارضة تقلل من شأن الحكومة الجديدة، وقدرتها على إحداث تغيير. إذ ان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ورئيس كتلة المعارضة بالبرلمان، الدكتور اسماعيل حسين، يقول ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، إنه لا رجاء من الحكومة القادمة في ظل منهج المؤتمر الوطني الاقصائي. ويوضح حسين ان المؤتمر يحاول ان يبني بنياناً جديداً بأدواته المهترئة نفسها على حد وصفه، وهذا لا يقود لشيء برأيه، وإن طال التغيير وجوهاً داخل الحكومة، فالمسألة ليست في الو?وه، بل في المنهج كما يقول. ويتابع حسين، المؤتمر الوطني هو من قاد البلاد الى هذه الأزمات وأوصلها مرحلة التكلس بحسب تعبيره، ومن ثم فلا أمل تحمله معها الحكومة القادمة في ظل الجمهورية الثانية أو تحت أي مسمى آخر، طالما المنهج واحد والعقلية ذاتها، ويرى حسين حول مشاركة حزبي الامة والاتحادي لم يرجحها -، ان الحزبين يتفقان مع قوى المعارضة حول الاجندة الوطنية، وان شاركا على هذا الاساس، فبالضرورة سيكون لكل حادث حديث حينها، وان شاركا على اساس برنامج المؤتمر الوطني فهذا امر آخر. أما المحلل السياسي، الدكتور الحاج حمد، فيقول في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، إن المؤتمر الوطني يعيش أزمات اقتصادية خانقة، بسبب اعتماده على الرأسمالية الطفيلية، ويضيف ان المؤتمرات التحضيرية التي عقدها الحزب لم تأتِ بجديد، بل وأتت في ظل خلافات داخل الحزب، وان ما يمكن أن يُقرأ بحسب المعطيات، حكومة لن تبارح أزماتها بشكل كبير، في ظل الانباء التي رشحت عن إسناد حقيبة المالية للدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، ما يشي بأنه ليس هناك من جديد.
