قرأت بمزيد من الاهتمام مقال الأستاذ المتوكل محمد موسى في جريدة «الصحافة» العدد 6535 بتاريخ 3 أكتوبر 2011م تحت عنوان «سراب الاستثمارات العربية في السودان». وسر اهتمامى نابع من بحث أقوم به حالياً بالتنسيق مع أمانة سيدات الأعمال باتحاد أصحاب العمل السودانى وجامعة السودان العالمية، حول بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من وجهة نظر سيدات الأعمال السودانيات. وفى البداية أشارك الكاتب الحزن والأسى لما وصل إليه حال الاقتصاد السودانى من تدهور مريع وصل حد استيراد الألبان والأرز من السعودية ومصر، بعد أن كنا نسمع طوال عقدى ?لإنقاذ عن تمزيق فواتير القمح والسكر ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. وحسنا فعل السيد على كرتى وزير الخارجية وهو أول مسؤول انقاذى يتحدث عن انهيار الاقتصاد السودانى صراحة في باريس، فى وقت ظل كل المسؤولين يعتقدون أن انفصال الجنوب سيزيد الشمال قوة!! غير أنني اختلف كثيرا مع الكاتب في معظم ما ورد في مقاله، ففي البداية لا اعتقد أن الإعلام العربى هو من روج لمقولة «السودان سلة غذاء العالم». والصحيح أن الساسة السودانيين منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا هم من روج لهذه المقولة حتى صدقهم الإعلام العربي، وأصبح يردد هذه المقولة كلما ظهرت أزمات غذائية أو في مؤتمرات ترويج الاستثمار في العالم العربي. كما أن كتب الاقتصاد والجغرافيا هي الأخرى تتحدث عن إمكانيات السودان الطبيعية والزراعية الهائلة منذ أن كنا ندرسها فى المرحلة الأولية. وهذا الشعار ظللنا نسمع به منذ نعومة أظف?رنا، وسوف يظل يكرره السياسيون لعقود طويلة قادمة، فقط من قبيل الاستهلاك السياسي ليس ألا. والمؤسف حقا أنه ليس هناك جدل أصلاً فى إمكانيات السودان الطبيعية الهائلة، فهي حقيقة ولا جدال حولها. ولكن السؤال المحوري هو: ما هو المطلوب لتفجير واستغلال هذه الإمكانيات الهائلة لمصلحة الشعب السودانى والشعوب العربية حتى يصبح السودان سلة غذاء العالم المملوءة وليست الفارغة؟ كذلك فإن الأستاذ متوكل قد أنحى باللائمة في عدم استغلال هذه الإمكانيات الطبيعية على عدم تدفق الاستثمارات العربية على السودان، بل وهروبها منه لدول أخرى مثل إثيوبيا والدول الغربية. وفى تقديري فإن السؤال الأساسي هو لماذا حدث هذا؟ وما هو دور ومسؤولية حكومة الإنقاذ في الفشل في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسودان؟ لقد هربت الاستثمارات العربية، وأسوأ من ذلك هربت قبلها استثمارات سودانية لدول مجاورة مثل إثيوبيا التي تستحق التهنئة الحارة على نجاحها في ما فشل فيه السودان. وسبب هذا الهروب الكبير بسيط جداً، وهو ?دهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في السودان وبالذات في الخمس سنوات الأخيرة. فمعلوم أن رأس المال إن كان سودانيا أو عربيا أو أجنبيا لا يذهب الى أى بلد دون أن تكون بيئة الأعمال والاستثمار وبكل مكوناتها فيه مواتية ومناسبة بحيث تحقق له عائدا مجزيا يفوق مخاطر الاستثمار في كل دولة ينوى الاستثمار فيها. فكل الإحصائيات الخاصة بالسودان والصادرة من المؤسسات الدولية المرموقة مثل البنك الدولي، توضح بجلاء تراجع وتدهور بيئة الاستثمار في السودان. ولمزيدٍ من التفاصيل حول هذا الأمر يمكن للقارئ الاطلاع هذه المعلومات من موقع الانترنت الآتي: (www.doing business.org) الذي يرتب الدول حسب جودة بيئة الأعمال والاستثمار فى 169 دولة تتوفر عنها هذه الإحصائيات. ولتبيان الصورة العامة لمناخ الاستثمار في السودان أورد في الجدول التالي ملخصا لأهم المؤشرات التي تحدد ملائمة بيئة الاستثمار من عدمها، وذلك للعام الحالي 2011 والعام السابق 2010م. ( انظر الجدول ادناه) ولا أعتقد أنني بحاجة لشرح مؤشرات الجدول التى تبرز بجلاء أن بيئة الاستثمار في السودان فى تدهور مستمر!! فضلاً عن ذلك فإن القطاع المصرفي السودانى ورغم ما حدث فيه من تطور فى السنين الأخيرة لازال تقليدياً ودون المستوى فى تقديم خدمات مالية ومصرفية متقدمة تساعد فى انسياب رأس المال العربي والأجنبي دون تعقيدات وتأخير. كما أن الحصول على قروض لبدء الأعمال حتى ولو من مشروع التمويل الأصغر لازال بعيداً حسب تصريحات المسؤولين عنه حديثا. كما أن البت في قضايا الاستثمار وبالذات تنفيذ العقود يتسم بالسلحفائية، وبالذات اذ? كانت الدولة أحد أطراف العقد!! وهناك بعض المظالم التى ربما لم تصل للمحاكم خوفا من «الجرجرة» أو خوفا من مقاضاة الحكومة!! كما أن تقدير الضرائب وبأشكالها المختلفة أصبح هاجسا و «بعبعا» يردع كل من تسول له نفسه الاستثمار فى السودان! كذلك لا تنسى ضرائب من نوع آخر تفرضها المحليات التى تقع فيها منشآت الأعمال فى شكل عوائد على النفايات والخدمات وهلمجرا!! وهذه لا يحكمها قانون وتخضع لمزاج موظف المحلية وظروف المحلية المادية. اذن كيف للاستثمارات العربية والأجنبية أن تتدفق على السودان والحال كذلك؟ فرأس المال العربى لن يحضر للسودان بسبب انتمائه العربى أو حتى لمجرد امكانياته الطبيعية الهائلة. بل يذهب لسنغافورة التى ليس لها صلة بالعروبة، وتستورد حتى الماء من جارتها ماليزيا، ولكن بها بيئة أعمال واستثمار من الدرجة الأولى حسب ترتيب بيئة الأعمال التى تأتى سنغافورة فى صدارتها!! شىء آخر بالإضافة الى تدهور بيئة الأعمال والاستثمار والبنيات الأساسية فى السودان، وهو أن المخاطرة السياسية (Political risk) التى يعمل لها المستثمر ألف حساب تظل عالية جدا بسبب أزمة الحكم التى يعيشها السودان منذ الاستقلال، واستفحلت على عهد الإنقاذ بشكل غير مسبوق. فنظام الحكم الحالى يعاني عدة مشكلات، منها عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات الأهلية والجهوية وانعدام الشفافية والمؤسسية وتذبذب السياسات الاقتصادية الكلية والفساد المالي الذي تزخر به تقارير ديوان المراجع العام!! وخلاصة القول أن حكومة الإنقاذ فشلت في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بسبب تدهور بيئة الأعمال والاستثمار، وهي المحصلة النهائية لسياساتها الخاطئة بالرغم من قوانين الاستثمار الكثيرة التي صدرت منذ عام 1990م، ولولا ذلك لكان السودان ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية، وبالذات عقب أحداث سبتمبر 2001م التي ضيَّقت كثيرا عليه كما ذكر الأستاذ متوكل في مقاله. وبالتالي فإنى أعتقد أن القضية ليست في سراب الاستثمارات العربية في السودان بقدر ما هى فشل حكومة الإنقاذ في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لاستغلال إمكانيات الس?دان الهائلة. وبالتالي يجب ألا نلقي اللوم على رجل الأعمال السودانى أو السعودى أو الأجنبى الذى اختار إثيوبيا بدلا من السودان، بل يجب توجيه اللوم لسياسات الإنقاذ التي أدت فى نهاية الأمر لتدهور بيئة ومناخ الاستثمار، وزادت من المخاطر السياسية للاستثمار في السودان حتى أصبح بلدا طاردا له. وبغير ذلك ينطبق علينا المثل السودانى الذي يقول «عينك في الفيل وتطعن في ضلو!!». وبالله التوفيق. * عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة السودان العالمية [email protected]
