الإدارة العامة للإعلام والنشر التاريخ: 23ربيع الأول 1433ه الموافق: 15/2/2012م النمرة: رج/م أ ح لا /أع/49/1 الأخ الكريم رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: التعليق على مقال الأخ/ د. حسن عيسى الطالب ذكرى الاستقلال ال «56» وترشيد الحكم الاتحادي مشيرا الى الموضوع اعلاه، مرفق لكم تعليق الاخ/ المعتصم أوشي مدير مجلة الحكم المحلي بالمجلس الاعلى اللامركزي على مقال الاخ/ د. حسن عيسى الطالب (ذكرى الاستقلال ال «56» وترشيد الحكم الاتحادي) والذي جاء بصحيفتكم العامرة بتاريخ السبت 7 يناير 2012م بالعدد (6624) بالصفحة رقم (8). نرجو كريم تفضلكم بالنشر. وجزاكم الله خيراً مالك علوبة ع/المقرر العام للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي التعليق: ذكرى الاستقلال ال «56» وترشيد الحكم الاتحادي د. حسن عيسى الطالب سفير السودان لدى جيبوتي والمندوب الدائم للايقاد كتب المقال اعلاه بصحيفة «الصحافة» الصادرة يوم السبت 7 يناير 2012م العدد 6624 صفحة (8).. تناول د. حسن عيسى الطالب الدبلوماسي المعروف ذكرى الاستقلال ال (56) مستعرضاً في مقدمة مقاله الحقب السياسية الاستعمارية التي جثمت على صدر الوطن منذ عهد اللورد/ هيربرت كتشنر الذي قضى على حكم دولة المهدية التي كانت برئاسة الخليفة / عبد الله التعايشي، وتوقف عند شهداء موقعة كرري الذين استبسلوا حتى قضوا، طالبا ضرورة التوثيق لهم واستصحاب اهمية تكريمهم وتكريم أسرهم عند الاحتفال بذكرى الاستقلال كل عام. ثم تطرق د. حسن عيسى الى تاريخ الدولة في السودان الحديث الذي تشكل على مرحلتين اساسيتين هما (سنار والسلطنة الزرقاء) مؤكداً ان السودان اتخذ الاسلام دستورا واللغة العربية ثقافة عامة ولغة منذ القرن السادس عشر. وحث في مقاله على ضرورة واهمية وضع مبادئ هادية وأساسية لتحديد مسيرة السودان بعد انفصال الجنوب الذي يرجح سبب انفصاله الرئيس لتفاقم مشكلة (التهميش) بحكم ان السودان بلد المليون ميل مربع، ومنذ الفتح التركي عام 1820م ظل عصيا على الاداريين حكمه مركزيا من الخرطوم، نظراً لاتساع رقعته المساحية المترامية الاطراف والمتنوعة بشرياً وثقافياً وجغرافياً ومناخياً ونباتياً واجتماعياً وتراثياً، وتنوع الفنون والعادات والتقاليد واللهجات المحلية في هذه الرقعة الممتدة الواسعة.. ومحاولات الحكومات المتعاقبة لتقصير الظل الاداري عبر قوانين الحكم المحلي المتتالية لتغيير مفهوم المواطن بسلطوية الحكومة المركزية وحرصها على تحصيل الرسوم والضرائب والجبايات، دون تقديم خدمات ملموسة للمواطن، ودون تنفيذ مشروعات تنمية تعود بالخير للمواطنين كافة. ثم دلف د. حسن عيسى بعد ذلك السرد مباشرة الى ضرورة مراعاة اشواق المواطنين وتطلعاتهم في الدستور الجديد الذي تعكف اللجان المتخصصة على تعديله وصياغته بعد انفصال الجنوب اعتباراً من التاسع من يوليو 2010م، بحكم أن أمر (الهوية والمواطنة) قد حسم، واصبح الجنوب دولة قائمة ذاتها، وأصبح السودان بولاياته الحالية ومساحته التي تقلصت الى مليون وتسعمائة الف كيلومتر مربع وسكانه البالغين 34 مليون نسمة، فقط في امس الحاجة الى عدالة قسمة السلطة والثروة، تفاديا لإذكاء جذوة (الجمرة الخبيثة) التي قادت لانفصال الجنوب وهي (التهميش)، نظراً لعدم عدالة الحكومة الاتحادية في تقسيم السلطة والثروة.. ونادى د. حسن عيسى بضرورة مراعاة ما يلي في أمر عدالة تقسيم السلطة والثروة: /1 ضرورة زيادة عدد الولايات لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الحكم وإدارة شؤون ولاياتهم. /2 أن يكون الحد الاقصى المسموح به لإنشاء محليات بالولاية هو أربع محليات فقط لتحقيق قدر معقول من الادارة الفاعلة للحكم الاتحادي. /3 إعادة النظر في المخصصات المالية العالية التي تمنح للولاة والدستوريين بالولايات، والحوافز والبدلات التي ترهق خزينة الولاية والدولة، مما جعل الحكم المحلي باهظا ومكلفا، وانعكس ذلك ايضاً في التهافت على تحصيل الضرائب من المواطنين للإيفاء بتلك التكلفة المطلوبة للادارة، دون النظر الى مواعين الايرادات المتحصلة، لذا يجب ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد مواد فاصلة وواضحة بشأن مخصصات الولاة والدستوريين على المستويين الاتحادي والولائي. /4 تقوية (ديوان الحكم الاتحادي) ولعله يقصد تقوية (المجلس الحالي للحكم اللا مركزي) بمواد دستورية تُضمن ضمن الدستور الجديد، وإنشاء مفوضية للحكم الاتحادي تتم المصادقة على أعضائها عبر البرلمان لممارسة الفصل في تجاوز المخصصات الخاصة بالولاية. واختتم د. حسن عيسى مقاله بأنه اذا تمت مراعاة ما سبق فإن السودان يمكن أن يحقق الحكم الاتحادي الفاعل والمنشود. التعليق: /1 بالفعل فقد اصدر السيد/ رئيس الجمهورية مرسومين بإنشاء ولايتين جديدتين بدارفور، فأصبحت ولايات دارفور (5) ولايات بدلا من ثلاث، وبالتالي ارتفع عدد الولايات بالسودان الى (17) ولاية بدلا من (15) ولاية، وسوف تتاح الفرصة بلا شك لمزيد من مشاركة المواطنين في السلطة، خاصة أن منطقة دارفور تشهد عدم استقرار، وبالتالي نتوقع استقراراً وهدوءاً ملموساً بعد توسيع قاعدة المشاركة بإنشاء الولايتين الجديدتين. /2 تقليص المحليات كان من ضمن توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية في دورة الانعقاد الثانية للمجلس الاعلى للحكم اللا مركزي في شهر مارس 2011م، وبالتالي بدأت بعض الولايات في تقليص ودمج محلياتها تقليلاً للصرف المالي بما يمكن من تحقيق القدر المعقول من الادارة الفاعلة للحكم الاتحادي. /3 لقد ظلت بالفعل المخصصات المالية العالية التي تمنح للدستوريين كافة أثناء وبعد الخدمة وفق قانون مخصصات الدستوريين لعام 1991م، والجداول الملحقة بالقانون التي تتغير نحو (الاعلى) دائما من وقت لآخر، ظلت ترهق خزينة الدولة والولايات بعد أيلولة صرف تلك المكافآت اثناء وبعد نهاية الخدمة الى الولاية التي عمل فيها الدستوري المعني، وظلت قرارات الدولة منذ تطبيق الحكم الفدرالي عام 1992م تهدف إلى إعادة النظر في تلك التكلفة الباهظة للدستوريين والتابعين لهم من موظفين وعمال، بعدما تبين لها مدى الصرف البذخي والإرهاق المالي لموارد تلك الولايات.. ولكن للأسف لم تصدر قرارات حاسمة بشأن ذلك، بل شهدت التعيينات الاخيرة للدستوريين في الدولة على المستويين الاتحادي والولائي في ظل الجمهورية الثانية مضاعفة الى ثلاثة امثال ما كان عليه من عدد، الأمر الذي نتوقع أن ينعكس بصورة اكثر سلبية خلال الأشهر القادمة في ما يلي أمر مخصصات أولئك الدستوريين ومن يتبعون لهم. /4 تعديل الدستور يجب أن يستصحب معه كل أماني وأشواق المواطنين، ويجب أن يُنص فيه صراحةً (للجسم الاتحادي) للحكم اللا مركزي سواء أكان مجلساً ًأو ديواناً أو وزارة لتأكيد دوره في إدارة دفة شؤون الحكم اللامركزي في تنسيق تام وهارموني مع حكومات الولايات، بما يحقق الأمن والسلام والتنمية للوطن الحبيب، مع ضرورة وضع قانون ولائي للمجلس. وبالله التوفيق،،،،،،،،،،،، * مدير مجلة الحكم المحلي
