اعلن وزير الارشاد والاوقاف، الدكتور خليل عبدالله محمد،عن اجراءات جديدة لموسم الحج المقبل،وأكد عدم التعامل مع اية وكالة سفر تم ايقافها العام الماضي،ولوح بتقديم استقالته من الوزارة حال عودة الوكالات الموقوفة. ودخل الوزير،الذي كان يتحدث في ورشة تقويم اعمال الحج الماضي، والذي اقامه قطاع الخدمات الخاصة بالحج والعمرة بقاعة الشهيد الزبير أمس، في مشادات وملاسنات حادة مع اصحاب الوكالات التي تقوم بخدمات الحج بالخرطوم، واتهم بعض الوكالات بالتسبب في ازمة نقل الحجاج التي حدثت اخيرا بمطار الخرطوم،كما اتهمها بالعمل عبر طرق غير مشروعة ،ورأي الوزير ان اموال الضمان التي تقدمها الوكالات نظير تأكيد قدراتها علي تقديم الخدمات للحجاج غير كافية، لافتا الي ان اموال الخدمات سيتم ارجاعها للوكالات عند ابراز عقودها مع الحجاج ،وبرر ان اموال الخدمات مغرية ويمكن ان يأخذها بعض اصحاب الوكالات كوديعة استثمارية وضرب مثلا بأنه العام الماضي اضطرت ادارة العامة للحج لتقديم 100 الف ريال لاحدى الوكالات بعد ان فشل صاحبها في الايفاء بالتزامها مع الحجاج. ولوح الوزير بتقديم استقالته حال عودة الوكالات التي تم ايقافها عن العمل نسبة لارتكابها مخالفات في حج السنة الماضية ،ما دفع احدى اصحاب الوكالات للاعتراض علي حديث الوزير. مؤكدة ان الوكالات ستعود للعمل (رغم انفك)، مبينة انهم لم يرتكبوا مخالفات تستدعي الايقاف ،وهو الامر الذي اغضب وزير الارشاد ودفعه للقول :» لو رجعت الوكالات انا بقدم استقالتي وانحنا اما نكون قدر كلامنا وقدر الكرسي دا اما نمشي منو) ،واعلن عن منع الافراد الذين ادوا الشعائر العام الماضي لافساح المجال لاخرين جدد ،مشيرا الي ان ذلك هو المنهج الذي يتبع، وكشف عن اتخاذ اجراءات جديدة في الحج المقبل من بينها ان تأخذ الادارة العامة للحج الاموال التي تضعها الوكالات لخدمات الحجاج. كما اعلن عن عقوبات علي الافراد الذين يقومون بالحج بمفردهم او مايسمي بالحج (الفردي)، وهدد بعقوبة الحرمان الوكالات التي تتعامل مع الحج الفردي، موضحاً ان نصيب الوكالات من الحجاج سيكون بمعايير جديدة . وقطع الوزير بمعاقبة اي فرد يحصل علي تأشيرة حج بعيدا عن الطرق الرسمية، واعلن عن رقابة الكترونية لرقابة الحج الفردي، مبيناً ان حظوظ الذين يريدون الحج من الولايات عبر الوكالات افضل، وقال «اي زول داير يحج بالوكالات يمشي في ولايته»، وطالب الوزير القائم بأعمال المملكة العربية في السودان، بمد وزارته بأسماء الذين درجت المملكة على مساعدتهم في اداء الشعيرة سنويا ،لمزيد من الضبط ،وقال انهم يفتخرون بما تقوم به المملكة . واقر الوزير ان هنالك بعض المخالفات في حج افراد المؤسسات الحكومية، الا انه نفي اي اتجاه للاستغناء عنه، واعلن عن خلق نظام رقابي ومعايير لتطبيقه في توزيع الحصص. وطالبت الورشة في توصياتها بزيادة المهابط المخصصة لقطاع المدينة ،والعمل على إيجاد مهابط بديلة بجدة بالاضافة الي توزيع الحصص بعدالة واعادة النظر في الضمان المقدم من الوكالات وضرورة التبكير في التعاقد والحجوزات، بالاضافة الي جدولة كل رحلات الحجاج في قائمة واحدة.