صادف أول أمس السبت 30يونيو 2012م الذكرى الثالثة والعشرين لمجيئ الإنقاذ لحكم البلاد.. حيث تفاجأ السودانيون في يوم الجمعة 30 يونيو 1989م بالإذاعة تبثُّ المارشات العسكرية وتطالب المواطنين بالإلتفاف حول المذياع ترقباً للبيان الأوّل.. وبالفعل أذاع العميد الركن (وقتها) عمر حسن أحمد البشير بيان الثورة الأول منهياً بصورة قاطعة حكم الأحزاب معلناً حلها وحظر نشاطها.. وقد حمل البيان الاوّل عدداً كبيراً من البشريات للمواطنين الذين كانوا يعانون الأمرين في الإقتصاد والأمن والخدمات العامة.. حيثُ كانت حياة الناس المعيشية تسير من سيئ الى أسوأ.. واصبحت ظاهرة الصفوف من أكثر الظواهر التي تصف تلك المرحلة وصفاً دقيقاً.. حيث كان المواطنون يقضون الليالي والأيام في صفوف البنزين والخبز.. وكانت المياه تنقطع عن الأحياء والحارات بالأسابيع.. ويضع المواطنون خراطيم المياه معهم في أماكن نومهم حتى ينتبهون إذا جاءت المياه ليلاً.. والكهرباء تنقطع بالأيام والساعات الطوال عن كل القطاعات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية.. للدرجة التي صارت لها أغنيات محفوظة في الذاكرة الشعبية.. وتدهور الوضع الإقتصادي بصورة لا تُحتمل.. أمّا الوضع السياسي فلم يكن اقلّ سوءاً من الإقتصادي.. للدرجة التي قال فيها الراحل الشريف زين العابدين الهندي قولته المشهورة (الديمقراطية دي لو شالها كلب.. ما حَ نقول ليهو جر).. وباختصار فقد كانت البلاد مهيأة للتغيير.. ولم يكن المواطنون يهتمون بالبديل بقدر إهتمامهم أن يلبي ذلك البديل إحتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية التي باتت عصية على القائمين على امر الحكم حينها ، وبدلاً من البحث عن ايجاد حلول لها سعت بعض الأحزاب سعياً حثيثاً في تدبير إنقلاب عبر خلاياها وكوادرها في القوات المسلحة.. وكان السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء حينذاك يتوقع هذه التحركات المحمومة بعد ان تلقى بعض المعلومات من بعض الجهات .. لكنّه لم يحرك ساكناً وظلّ ينادي ويطالب الأحزاب بتوقيع إتفاق شرف لحماية الديمقراطية في وقت بلغت فيه معاناة المواطنين درجة عالية ادت الى حال من الفوضى كادت ان تشل دولاب العمل في الدولة برمتها بعد ان انتشرت الاضرابات وامتلأت شوارع العاصمة بالمظاهرات والاحتجاجات منددة بفشل الحكومة وسوء ادارتها للأمور وبلغت ذروة هذه الاضطرابات عندما اعلنت الحكومة زيادة طفيفة في اسعار السكر. الحكومة دافعت عن نفسها بأن الحرب في الجنوب تستنزف قدراً هائلاً من موارد الميزانية العامة للدولة .. واستمرت تلك الحالة المضطربة ونتيجة لذلك توقع كثير من المراقبين ان تغييراً لنظام الحكم سيحدث خاصة وان القوات المسلحة قد قدمت مذكرة للحكومة اوضحت فيها ان الحالة العامة في البلاد لابد لها من معالجة حاسمة لأن استمرارها سينعكس سلباً على حالة الأمن ومسارح العمليات العسكرية في الجنوب بعد ان اعلن ان الجيش يعاني من نقص في الامداد والعتاد ولهذا لم يكن البيان الأول في الثلاثين من يونيو الذى استمع اليه المواطنون من قائد الانقلاب العميد وقتها عمرحسن أحمد البشير مفاجئاً، وقد تضمن البيان الحيثيات التي دفعت القوات المسلحة لتولي زمام ادارة الامور في البلاد موضحاً انها لن تستطيع معالجة الاوضاع واصلاحها بين عشية وضحاها ورغم ان الاجراءات التي تم اتخاذها حينها من معالجات عاجلة بالنسبة للسلع الضرورية حيث تقرر تحديد حصص معينة من السلع الاساسية لكل اسرة من سكر ورغيف وصابون وغيرها وقد تحمل المواطنون تلك الاصلاحات الى أن يتمكن النظام الجديد من توفيق اوضاعه والسعي نحو الاصلاح المنشود ، وبالفعل بدأت المؤتمرات للاصلاح الوطني التي شارك فيها كثير من الخبراء والمختصين واهل الرأي على مختلف انتماءاتهم السياسية رغم ان كثيراً من الناس كانوا على قناعة تامة ان الحركة الاسلامية بقيادة الدكتور حسن الترابي هى التي كانت وراء هذا الانقلاب .. والإسلاميون ينظرون الى انقلاب الإنقاذ ، على أنّه تغييراً أملته الضرورات السياسية، في فترة التدافع الديمقراطي بعد أن استحكمت المؤامرات على الحركة الإسلامية خاصة بعد اتفاقية (الميرغني- قرنق ) التى كان يرون انها بداية لتصفية الحركة الاسلامية خاصة وان تلك الاتفاقية قد رتب لها المصريون، ولم يكن ل(الجبهة الإسلامية القومية) من بدٍّ سوى السعي لتغيير النظام الحزبي بانقلاب عسكري، وفق خطة محكمة، تتدرج تباعاً من (التمويه) الى (التمكين)، ومن ثمّ خروج الحركة الإسلامية للعلن بعد ثلاث سنوات، فيتم إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى تستقيم سفينة الإنقاذ على جودي الاستقرار، بعد أن يحدث لها (التمكين) فتعيد فتح باب الحريات، والتنافس الديمقراطي، قناعة بأصولها الفكرية حتى تقيم نموذج (الدولة الإسلامية) التي تخطط لها بعد أن استطال به عهد التاريخ منذ الخلافة الراشدة، لكنّ ذلك لم يحدث، فقد مكث العسكر في السلطة زماناً طويلاً.. يمكن أن نصنفه الى ثلاث مراحل مرت بها خلال مسيرتها التي استمرت لثلاث وعشرين عاماً.. مرحلتان سياسيتان منهما شهدتا سوداناً كامل الأطراف والخارطة.. أولها بدأت منذ لحظة الإنقلاب 1989م وحتى لحظة المفاصلة بين القصر والمنشية 1999م.. وهي ما يمكن أن نصطلح على تسميتها (الإنقاذ الأولى)، أمّا المرحلة الثانية فقد بدأت منذ المفاصلة وحتى المفاصلة التى شهدها الوطن نفسه الى دولة شمالية واخرى جنوبية.. وقد دشّن الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس بُعيد إنفصال الجنوب مرحلة جديد أسماها (الجمهورية الثانية) وهى كلمة لها دلالة عميقة تحتاج لمن يفسرها تفسيراً صحيحاً وهي ما يمكن أن نصنفها بأنّها (الإنقاذ الثالثة). ولا ريب أنّ الإنقاذ الأولى قد أورثت البلاد عبئاً ثقيلاً وتركة مثقلة من المشكلات السياسية والاقتصادية والمهددات الداخلية والمخاطر الخارجية، مما ينوء عن حمله أقوى الأوطان، فقد كانت السياسة الخارجية نوعاً من العنتريات التي ما قتلت ذبابة، حيث كان الإعلام الرسمي يسبُّ رؤساء الدول بصورة (شخصية) وينتقد سياساتهم، وكانت نتيجة ذلك أن تقطعت علاقات السودان مع كثير من دول العالم، هذا بجانب الموقف الذي اتخذه السودان في حرب الخليج، والذي عزل الخرطوم من كل العواصم الخليجية، أضف لذلك قيام المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي جمع المتطرفين الإسلاميين والقوميين من كل بقاع العالم وتمّ إعتباره بمثابة معارضة عالمية لمعظم حكومات العالم، بل وأكثر من ذلك تمّ إعتبار السودان خطراً على جيرانه بعد أن دعمت حكومة الخرطوم الحركات الثورية في كلٍّ من تشاد وإرتريا بالمال والسلاح حتى وصلت الى كراسي الحكم، واصبح العالم ينظر الى السودان على أنّه يشكل خطراً على أمن جيرانه، فتمّ التعامل معه على ذلك الأساس بفرض عزلة دولية محكمة عليه، والحقيقة أن السودان هو الذي عزل نفسه عبر ذلك السلوك السياسي الذي كان يفتقد للواقعية والعقلانية... ولقد صدق السيد على كرتي وزير الخارجية الحالي حينما قال (إنّ العالم لم يقاطعنا بل نحن الذين قاطعنا العالم) وذلك من خلال السياسات غير المرشدة والتعامل بالشعارات الجوفاء والخطب المنبرية التي لم تصنع وطناً في يومٍ من الايام، وكان من نتائج الإنقاذ الأولى أن تأججت الحرب في الجنوب وتحولت من حرب محدودة ذات مطالب سياسية الى حرب دينية لإستئصال شأفة الحركة الشعبية المسيحية ونشر الاسلام في الجنوب وكان ذلك مصدراً آخر من مصادر العزلة التي فرضت على السودان بحسبان انّه يقود حرباً دينية عرقية على الأقليات. ومن البدهي أن تنعكس كل تلك المغامرات السياسية والدبلوماسية على الأوضاع الاقتصادية.. وكان من نتاج ذلك أن فشلت الإنقاذ الاولى في تحقيق كل الشعارات التي رفعتها في بيانها الأول.. وجاءت الانقاذ الثانية والتي كان من أهم ملامحها أن تمّ تحميل الدكتور الترابي كل سوءات المرحلة الأولى والتي كان عرابها بلا منازع.. فدفع بالسوان ليتصادم مع كل دول العالم ومع كلّ القوانين الدولية حتى أصبحت الدولة في مهب الريح.. وبذهاب الترابي حظيت الانقاذ بفرصة ثانية لاصلاح ما افسدته.. كما تمّ إكتشاف وتصدير البترول في تلك المرحلة مما ضاعف من فُرصها في الخروج بالسودان من نفق الأزمات.. ولكن الناظر الى الحال اليوم يدرك بكل اسى أنّ السودان لم يخرج من ذلك النفق أبداً.. بل دخل في ازمة إقتصادية طاحنة تكاد تجعل المواطنين بين خياري الموت والحياة ورغم ان الفرصة التي وجدتها الانقاذ متمثلة في موارد البترول لم تجدها اي حكومة سبقتها. كما أنّ الإنقاذ لم تستثمر التغيير الداخلي في تكوينها لتنفتح على المكونات السياسية للسودان.. فواصلت في آحادية العمل السياسي وشمولية العمل الديواني.. ولم تستغل أموال البترول لتصنع وطناً منتجاً في المجالين الزراعي والحيواني.. فتوزعت أموال البترول في الإنفاق على السيارات والسلع الكمالية.. والتي نبهنا الى مضارها في العديد من المقالات.. ولكنّ قومي لا يسمعون النصح إلا ضحى الغد.. وضاعت أموال النفط كذلك في الصرف على الجهاز الحكومي المترهل ومضى أكثرها في الصرف على الحروب التي تأججت في الأطراف رغم توقيع إتفاقيات سلام كانت مبشرة في أولها إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا 2005م.. وإتفاقية ابوجا 2006م وإتفاقية الشرق بأسمرا 2006م.. حيث تمخضت نيفاشا بعد ست سنوات عن إنفصال الجنوب الذي مضى بربع السكان وثلث مساحة السودان وكل البترول.. وتمرد قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي مرةً أخرى ناعياً سلام دارفور.. وانسلخت بعض مكونات جبهة الشرق.. وهكذا تكالبت الأوضاع السياسية مع الأوضاع الأمنية لتصنع هذا الواقع الإقتصادي المرير الذي نعيشه اليوم والذي لم تجد الحكومة له حلاً سوى رفع الدعم عن المحروقات فاشتعلت الاسواق ناراً والتهمت ما تبقى من أحلام المواطنين البسطاء. إنّنا ورغم هذا الواقع الأليم الذي نكابده.. مازلنا نرنو للمستقبل بعيونٍ لا تعرف الهزيمة وقلوبٍ لا تعرف اليأس.. فنقول انّ المخرج من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي نعيشها هو مخرج سياسي في المقام الاول.. فلا بد أن يقف كل ابناء السودان صفاً واحداً لمجابهة المحن التي تتنازع الوطن.. وبالطبع لن يحدث ذلك في ظل الاقصاء الذي يحدث اليوم.. وفي ظل إبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة في القرار الوطني رغم مشاركة بعضها في الحكم .. فذاك وضعٌ لا يجعلها بعيدة عن المشاركة فحسب.. بل يجعلها تعيق اي حركة للأمام يمكن أن تتحرك نحوها البلاد.. لذا يجب البدء بالتوافق والتراضي السياسي بين جميع مكونات البلاد بلا فرز.. وفق برنامج وطني هادف.. يعمل فيه كل طرف حسب مقدراته وينال أيِّ طرف كل مستحقاته.. ان التغيير المطلوب لمستقبل الحكم في البلاد هو تغيير بالمقام الاول في السياسات والمنهج والعقلية التقليدية التى تدير شؤون البلاد، تغيير بأفكار جديدة ورؤية تبشر الناس ببصيص امل في المستقبل بدلاً من هذا اليأس الذي يعيشونه ، ودون ذلك فسوف نصحو ذات يومٍ على رُفاةِ بلادٍ كانت تسمى (السودان). وأخيراً إننا نقول لأهل بلادنا كل عام وأنتم بخير وربنا يصلح الأحوال بالإنقاذ أو بغيرها.
