اتهمت احزاب جنوبية، المفوضية القومية للانتخابات، بالتباطؤ في حسم تجاوزات شابت العملية الانتخابية في الجنوب، كما اتهمت المراقبين الاوربيين بالتواطؤ مع الحركة الشعبية. وقال اعضاء بارزون في منبر الاحزاب الجنوبية الذي يضم ثمانية احزاب سياسية ان الانتخابات في جنوب السودان شهدت تجاوزات لم يحدث مثلها في التاريخ، وصلت حد اطلاق النار على الناخبين، مشيرين الى سيطرة الجيش الشعبي على صناديق الاقتراع واجباره الناخبين على التصويت للحركة الشعبية وايضا القيام بالعد والفرز. وقال مرشح الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي لرئاسة حكومة الجنوب، الدكتور لام اكول، عقب اجتماع عقدته الاحزاب الجنوبية بمقر احزاب حكومة الوحدة الوطنية بالخرطوم أمس، ان مفوضية الانتخابات لم تستجب لمطلبهم بإعمال المادة العاشرة من قانون الانتخابات لايقاف التجاوزات، مشيرا الى ان عملية العد والفرز تمضي وكأنه لا توجد تجاوزات، مطالبا المفوضية بالاسراع للحد من «التزوير الذي ليس له مثيل»، مؤكدا انهم لا يطالبون بإلغاء او تأجيل الانتخابات ولكن لا بد من تصحيح الاخطاء. واتهم اكول بعثة الاتحاد الاوربي أيضا بالتواطؤ موضحا ان لديها النية لاظهار الانتخابات في الجنوب وكأنها حرة ونزيهة ومثل يحتذى، مشيرا الي سكوت تقريرها عن حادثة انسحاب المراقبين الاوربيين من يامبيو احتجاجا على التزوير، مشيدا في الوقت نفسه بتقرير مركز كارتر الذي اشار الى تدخل الجيش الشعبي في الانتخابات. وتحدى اكول ان يكون اي من المراقبين ذهب الى خارج المدن واضاف «كل المناطق خارج المدن لم يذهب اليها رقيب محلي او اقليمي او دولي». من جهته، قال القيادي بجبهة الانقاذ الديمقراطية، جوزيف ملوال، انهم لا يجدون ردا على شكاواهم لان القضاة واعضاء المفوضية يخافون على ارواحهم، مشيرا الى ان الحركة الشعبية تعتدي بالضرب على اعضاء المفوضية وهي صامتة، مشددا على ان ما يحدث في الجنوب خطير جدا، وقال «اذا كانت الاجهزة المعنية لا تعطي الناس حقوقها فالامر خطير»، مؤكدا ان المفوضية طرف في ما يحدث، وقال «ان السودان تعب من الحروب وهضم حقوق الآخرين».