قال الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى، إن تجربة دول شرق آسيا فى مجال الاستثمار نجحت فى جذب الاستثمار واشراك القطاع الخاص الوطنى فى رسم السياسات والخطط والبرامج والاجراءات الخاصة بالمستثمرين. وقال إن السودان سعى لاشراك القطاع الخاص وأفرد له ثلاثة وستين مشروعاً. وأكد ان الدراسات اثبتت ان البلاد الافريقية اقل جذبا للاستثمارات تليها البلاد العربية، وبالتالى فإن حجم الاستثمارات يعتبر قليلا. وقال فى ندوة «السودان ملاذ لرؤوس الاموال فى ظل الازمة المالية» التى نظمتها وزارة الاستثمار، إن مناخ الاستثمار بالسودان فى ظل كافة الظروف المحيطة به، يجعل منه منطقة مهيأة للاستثمار فى كافة القطاعات فى الزراعة والصناعة والخدمات. وقال إن السودان قبل الأزمة المالية كان فى طليعة البلدان العربية الجاذبة للاستثمار، وأدى الاستثمار فى قطاع النفط الى الانتعاش الاقتصادى وتطوير قطاعات النقل والخدمات الهندسية المختلفة المصاحبة للبترول، بل ساعد فى دعم القطاع الخاص الوطنى. واضاف قائلاً ان هذا القطاع مازال يستقطب استثمارات من دول شرق آسيا، كما شهد السودان فى الفترة الاخيرة استثماراً فى قطاع المصارف والمؤسسات المالية والقطاع الزراعى بنسبة أقل. وعن الدول المرشحة للاستثمار في السودان فى ظل الازمة المالية، قال إن البلاد العربية مازالت تعتبر اكثر جذبا لوجود الأسواق فى ظل ضخ اموال كثيرة فى البنوك واتخاذ أساليب رقابة حديثة ووجود طلب عالٍ برغم انخفاض الطلب العالمى وبوادر الكساد. واضاف التوم قائلاً: مازال السودان مقاطعا اقتصادياً من قبل امريكا وبعض البلاد الأخرى رغم اسواق الشركات الغربية للاستثمار فى السودان، خاصة فى مجال البترول والصناعات التعدينية وقطاع الخدمات. وزاد بالتالى فى المدى المنظور فإن غالبية المستثمرين الذين يجب ان تستهدفهم سياسات تشجيع الاستثمار فى السودان هم المستثمرون من الدول العربية ودول شرق آسيا، وبالتالى كما هو واضح من خلال ال 10 سنوات الاخيرة فإن محاولة دخول الاستثمارات العربية قد انحصرت فى مجال الاستثمارات المالية وفى مجال العقار والخدمات الأخرى، وانحصرت الاستثمارات الآسيوية فى مجال النفط، وبالتالى يجب على السودان الحرص على وضع سياسات متوازنة وثابتة، وتطوير القطاع المالى ممثلا فى سوق الاوراق المالية الذى ظلت الاسواق المالية فى ابو ظبى ودول الخليج من اكبر المتعاملين معه. وعليه يجب أن توضع استراتيجية محددة لتوسعة السوق واستخدامه باعتباره إحدى الوسائل المهمة لجذب الاستثمار وتوفير سيولة كافية لتمويل انشاء الشركات العامة، وتمويل القطاعات الانتاجية الأخرى. وقال التوم ان سوق الاوراق المالية يعتبر من أفضل وسائل جذب الاستثمار العالمى الضخم. ويتضح ذلك من عدد البنوك المنشأة برأس مال عربى فى السودان، وقال إن الفرصة مازالت متاحة لادخال مزيد من رؤوس الاموال فى هذا المجال المفيد والمغذى لشرايين الاقتصاد. واضاف ليس فقط من خلال ادخال رؤوس اموال، بل إدخال تقانة وأساليب حديثة وتمويل مع البنوك العالمية مما يسهل حركة الصادر والوارد وحركة التجارة العالمية، لذلك يجب أن تكون سياسات القطاع المصرفى مواكبة ومهيأة لحدوث تدفقات مالية فى هذا المجال، مما يؤدى الى تطوير هذا القطاع القابل للنمو والتطوير، كذلك قطاع التأمين والخدمات المالية المساندة، وتطوير هذا القطاع ليفى بحاجة المستثمرين من خلال قدرته التنافسية على تقديم افضل الخدمات لقطاع المستثمرين. وقال إن قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين هى قطاعات تستقطب المستثمرين من شرق آسيا، ولذا فإن الاستثمارات الصينية والماليزية والكورية والهندية وجدت مناخاً مناسباً وهى الآن تتوسع فى أكثر من مجال، واستطاعت أن تتعرف على الفرص بشكل جيد. ودعا الدولة الى الاهتمام بتوفير المعلومات الكافية من خلال الترويج المناسب، ليس فقط فى شرق آسيا بل امريكا اللاتينية فى البرازيل والارجنتين، باعتبار انها دول اقل تأثراً بالأزمة، ولأنها تشكل جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد العالمى الحديث، ولديها تجارب ناجحة فى مجال الاستثمار، وتحاول الوصول الى الاسواق الافريقية، ولديها من الأموال والفوائض التى لم تتورط فى ازمة الرهن العقارى الامريكى والاوربى، وكثير منها اصبحت تفتح نوافذ اسلامية فى بنوكها وشركات التأمين الخاصة. ولذا فإن احد الحوافز الجاذبة لرؤوس الاموال الخارجية، هو التطبيق الصارم لمنهج النظام الاقتصادى الاسلامى فى السودان فى البنوك وشركات التأمين الاسلامية، ونشر فقه المعاملات الإسلامية.
