«إلى أين تمضي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد استناداً لواقع ميزانية العام 2013م؟» البحث عن اجابة هذا السؤال المحورى كان النقطة المحورية لحلقة (حتى تكتمل الصورة( التي بثتها فضائية النيل الأزرق والتي استضاف فيها مقدم ومعد البرلنامج الاعلامي الطاهر حسن التوم كلاً من وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين، ورئيس غرفة الصادر باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني محجوب ، و رئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية د. خالد التجاني. وفي ما يلي نقدم لكم رصداً لاهم الافادات التي جاءت بتلك الحلقة. * اليوم استشعرنا موقفاً جديداً من وزارة المالية يشبه التراجع حيال زيادة اجور العمل بعد لقاء قادتها برصفائهم في اتحاد العمال.. فما الموقف بالضبط؟ وما حقيقة الحديث القائل بامكانية اجراء تعديلات على موازنة 2013م في ضوء ذلك؟ وكيل المالية: -نحن جزء من اتحاد العمال، نحن عاملون في الدولة لذلك التقارب والتنافر في اختلاف وجهات النظر لا يبعد الشقة في ان يصل الناس الى تفاهم مشترك يحل القضية بشكل عام وسارعت رئاسة الجمهورية في تولي الامر بتكوين لجنة عليا لدراسة الامر ونحن مستعدون للاستجابة بشأن ما ترفعه هذه اللجنة. * اذاً احلتم الامر الى رئاسة الجمهورية؟ -نعم. في المالية قلنا من حيث المبدأ اننا لن نعترض على زيادة الاجور لكن نريد ان نبحث عن موارد وان توفرت الموارد لمقابلة هذا المصروف فليس لدينا مانع. * وان لم تتوفر الموارد تزيدوا من نسبة العجز؟ -العجز في الحدود الآمنة ولكن اي زيادة في المصروفات دون ترتيبات لموارد يزيد في عجز الموازنة مما يزيد من التضخم ويجعل العامل بما يمتلكه غير قادر على شراء حاجياته. * ان قررت رئاسة الجمهورية زيادة الأجور؟ -بالضرورة سيصلوا معنا الى استحداث موارد. * بمزيد من الضرائب؟ -ممكن بمزيد من الضرائب، أو رفع الدعم عن السلع بصورة تدريجية وهو أحد هواجس الموازنة. * قلتم ان زيادة الاجور تعني رفع الدعم عن المحروقات وانت تدري ان هذا الامر عليه (ڤيتو(؟ -حقيقة لا بد من حل وسط يساعد على الاستقرار. * ألم تكن المالية تعلم وجود تابعة لرئاسة الجمهورية ومختصة بزيادة الاجور؟ -اللجنة كونت بعد الجدل. * وما هي توقعات لما ستخرج به؟ -ذلك مبني على حيثيات اللجنة. * في المالية تعلمون تماما ان كانت الموارد التي بحوزتكم تؤهلكم لزيادات جديدة من عدمه؟ -وهم يعرفون جيداً اننا لا نملك موارد اضافية لمقابل هذا الصرف ولكن ان تحددت زيادة في رواتب العاملين فليكن ولكل حادثة حديث. * في هذا الخصوص تتخذ رئاسة الجمهورية قراراتها بهدى منكم، أنتم الجهة المنوط بها تخطيط الاداء الاقتصادي وبالتالي جهزوا حلولكم ان اتخذت الرئاسة قرار زيادة اجور العاملين؟ -بدأنا في البحث عن موارد بالتشاور مع البرلمان وكل الجهات ذات الصلة. * هذه الموارد عبارة عن رسوم وضرائب جديدة هل لديكم بدائل غيرها؟ -حالياً لا توجد بدائل، والاقتصاد بات مكشوفا لكل الناس ولا شيئ نعمد لتغطيته.. ولو وزير المالية قال لديه بعض الموارد فقط يخرجها حين يطالب العاملون بزيادة حينها لا بد ان يحاكم الوزير. * أليس هناك احتمال ان يكون عنده شئ يعرفه فيما يختص بأجور العاملين؟ رئيس تحرير صحيفة (إيلاف( د. خالد التجاني: هذا الامر يثير تساولات حول المنهج الذي يتم من خلاله اتخاذ القرار الاقتصادي في الدولة. ونرى ذلك في الاعلام حيث شهدنا موقفاً حاداً جداً من رئيس اتحاد العمال بروفيسور ابراهيم غندور وهو قيادي كبير في الحزب الحاكم ..ووزير المالية بسبب الاجور تلته اتهامات متبادلة، ومن ثم شهدنا ما تم مع وزير الرعاية الاجتماعية وفي الحالتين حصل نوع من التراجع، نوع من التدخل السياسي وهنا يبرز سؤال في اذا ما كانت هنالك امكانية للتدخل وايجاد حل ما فلماذا الانتظار حتى تثار القضايا بهذه الطريقة التي تنبئ بان الامور تتم بغير توقع ودون تخطيط واستراتيجية واضحة وبالتالي هي استجابة لضغوط تمت.. وبالتالي هي عملية هروب الى الامام اكثر من وجود فرص لحل ذي جدوى حقيقية، وفي تقديري زيادة الاجور هل معالجة للازمة دون مواجهتها، اذ تعمد الى زيادة الاجور في ظل انفلات في الوضع الاقتصادي عموماً وبالتالي هذه الزيادات سرعان ما سيبتلعها السوق وبالتالي نعود الى نفس المربع اقتصاديا وبالتالي السؤال الحقيقي عن وضع الاقتصاد السوداني. * وكيف ترى نهاية الازمة؟ -اعتقد ما يثار نوع من الحلول الجزئية وهى لن تساعد على الاطلاق في اقالة عثرة الاقتصاد السوداني، الذي هو بحاجة الى مواجهة حقيقية، في تقديري انها لم تتم، ويتم التعامل مع الاعراض وليس اصل الازمة وبالتالي اي معالجات سيكون لها كلفة اقتصادية وسياسية، وفي شهر يونيو المنصرم وقفنا على الكيفية التي تمت بها مقابلة الزيادات. * قطاع رجال الاعمال (القطاع الخاص( له استعداد لمزيد من الرسوم والضرائب؟ فما يتم يؤثر مباشرة على السوق؟ رئيس غرفة الصادر باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني محجوب: -نحن كقطاع خاص لا استعداد لدينا لمزيد من الضرائب والرسوم ولهذه المسألة تأثيراتها السالبة على كل النشاط الاقتصادي خاصة وان القوى الشرائية اصبحت ضعيفة واي زيادات في التكلفة لا تقابلها استجابة في حركة السوق. * بالضرورة ان ذلك يؤثر سلبا على عملكم؟ -بلا شك. * في موازنة العام 2012م المعدلة لاكثر من مرة قلت بانك تعمل على تخفيف اعباء المعيشة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وان تنفذ الموازنة بالموارد الذاتية المتاحة .. في ضوء ذلك كيف تقيم ميزانية العام 2012م في نهايتها؟ يوسف عبد الله الحسين ميزانية العام 2012 اعدت في ظل ظروف كانت واضحة للجميع، بعد اول سنة مالية للانفصال، وكان هناك احتمال ان يدخل رسم عبور نفط الجنوب في الموازانة وقدرت تقريبا ب (6) مليار جنيه. لكن تبين بعد مرور (3) اشهر من انفاذ الموازنة انه لم يعد من امكانية لانفاذ ما تم التوافق عليه. اذا يظل رسم الخام في الموازنة لا يستقيم ولذلك شرعنا في معالجة امر الاقتصاد الكلي، بمعنى بحثنا عن موارد بديلة لرسوم نفط خام الجنوب وآثرنا ان تكون هذه الموارد موارد حقيقية ذاتية متجددة، ورجعنا للاقتصاد السوداني بقاعدته العريضة وقمنا بعدد من المعالجات: عالجنا سعر الصرف من (2.9) الى (4.4) وطالما لا توجد رسوم لنفط الجنوب الذي كان يدر موارداً اجنبية وايضا فقدنا موارد النفط وهي ايضا موارد اجنبية اذا فسعر الجنيه تدهور في تلك الايام.. لذلك لمعالجة اختلال في سعر الصرف عدلنا سعر الصرف الرسمي حتى يقارب للموازي ثم يهبط الى المعدلات الطبيعية التي توقعناها ب (3) جنيهات. وصحيح قمنا ببعض الاجراءات التي اعتبارناها قاسية وقتها ولكنها كانت ضرورية واختبرنا فيها الاقتصاد السوداني وقدرته على التحمل ومجمل هذه الاجراءات كانت عبارة عن فرض رسوم بعضها لضرائب كانت موجودة اصلاً زدنا نسبها بصورة طفيفة جدا من (15% الى 17%) على القيمة المضافة وهناك رسم جديد (3%) ولتقليل الواردات فرضنا رسما اضافيا لاستيراد سلع كمالية وهذا الامر عالج الايرادات فوصلنا لمجمل ايرادات في العام 2012م لحوالي (19.5) مليار جنيه. * النتيجة للعام2012م نجاح ونسبة نمو (1.3%)؟ د. خالد التجاني: بعض المواطنين شاهدوا شريط التنبيه للبرنامج فاتصل بي شخصان على طرفي نقيض، حيدر محمد صالح من الكدرو وهو يشكو كسائر حال السودانيين من الضغوط المعيشية العنيفة التي يواجهونها في الوقت الراهن دون ان يروا بارقة للامل في الالتفات لوضعهم وآلامهم وهمومهم. ايضا اتصل بي رجل اعمال يشكو ويبكي فأنظر للمفارقة الفقراء والاغنياء على حد سواء يشكون ويبكون واعتقد ان الطرف الوحيد الذي يشعر بالسعادة في هذا الوضع هو الحكومة كما قال اخي يوسف. المشكلة في هذه الاجراءات ان من دفع ثمن الاخطاء السياسية هو المواطن وليس الحكومة . * هل صحيح ان الدولة في نعيم مقيم ومن دفع ثمن هذه الاخطاء هو المواطن؟ يوسف عبد الله الحسين: أختلف مع د. خالد في جزئية واختلف معه في أخرى، هنالك اخفاق سياسي في انفصال الجنوب، وكانت تلك ترتيبات معروفة وبجداول زمنية، لكن مشكلة الاقتصاد السوداني لم تبدأ في العام 2012م ولو رجعنا عشر سنوات للوراء منذ العام 2000م واستخراجنا للنفط أهملت القطاعات الاخرى (الزراعة والصناعة والاقتصاد التقليدي الذي كنا نعتمد عليه( اذاً المشكلة ليست في الاجراء السياسي بانفصال الجنوب وانما المشكلة في جاهزية القطاعات الاخرى لتحل محل النفط حين فقدناه واعتقد اننا تنبهنا لهذه القضية مبكراً. * كيف ترون السوق في العام 2012م سيما وان الفلسفة التي ظلت ميزانية العام الماضي كانت عن تقليل الصادر وتعظيم الانتاج؟ وجدي ميرغني محجوب: توقيت الزيادات كان حرجاً للغاية وتحديدا قبل الموسم الزراعي والزيادات كانت على جهتين جهة سعر الصرف وجهة الدولار الجمركي والقيمة المضافة وذلك كله يضع على كاهلنا اعباء اضافية، أعباء على التكلفة والتي هي اصلاً مرتفعة في السودان في القطاعين الزراعي والحيواني. تحفظاتنا كانت بان يستثني هذا القطاع الانتاجي من الزيادات لأن مدخلاته لا تشكل حجما كبيرا في الاستيراد وان كان مردوده في الصادرات غير البترولية كبير.. لكن تمت القرارات أما الامر الذي كان موجباً فكان استمرار التمويل في القطاع الزراعي بقوة واستمر البرنامج. أما الامر المهم فمتمثل في الرؤية للقطاع الزراعي والحيواني (الانتاجي عموماً( بانه المخرج وبات يلقى اهتماما كاملا من قبل الدولة. رأي الشارع وهو يستقبل موازنة العام 2013: مواطن (1): بخروج البترول بتنا امام الامر الواقع، ونحث الدولة للتركيز على القطاعين الزراعي والحيواني ومتفائلين خير بان السنة المقبلة ستكون خيرا على العباد والبلاد. مواطن (2): نحن متعبين جداً، القروش تعبانة، والاسعار مرتفعة، نرجو من الحكومة خفض الاسعار وزيادة المرتبات. مواطنة (3): الغلاء ضرب كل مناحي حياتنا، والحياة اصبحت قاسية ولا نجد ما يدعونا للتفاؤل. نحن بحاجة للتعليم والعلاج، أحيانا اضطر لعدم الذهاب للجامعة بفعل الغلاء. مواطن (4): تنام وتستيقظ لتجد ان الاسعار تضاعفت لمرتين وثلاث مرات (الواحد ما ينوم ولا شنو؟(. سائق حافلة (5): الوضع سيئ، لا نستطيع تغطية احتياجات اسرنا، فالاسعار لا تطاق وفي عرباتنا احيانا لا يستطيع البعض ثمن التذكرة، غيار الزيت من (35) جنيه وصل الى (100) جنيه ومع الوضع الحالي (قرّبنا نقلع هدومنا ونبيعها(. * لتعلق ابتداء على احاديث الشارع؟ - وكيل المالية يوسف عبد الله الحسين صحيح ان بعض المداخلات حوت حلاً، فعلاً في الانتاج والعمل يوجد المخرج للاقتصاد ليحصل الاستقرار وتنخفض الاسعار ويقل التضخم ونكتفي ذاتياً ولكن طالما نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر تظل هنالك مشكلة.. أكثر ما أزعجني ما أدلت به الطالبة، بانها لا ترى شيئا يدعو للتفاؤل، واعتبر ان انعدام الامل في اي شعب مبعث للخطر. * ولكن بعض المتداخلين قالوا بشعورهم بالامل؟ -نعم. ولكن حديث التشاؤم صادر من طالبة شابة، فالكبار يمكن ان يكون لديهم قدر من الحكمة فيما الشباب تدخرهم للمستقبل فإن فقدوا الامل فكيف تتوقع ان يكون مستقبلك. د. خالد التجاني: للاسف الشديد فإن الموازنة موازنة حرب وأكبر (جُعل( في الموازنة يذهب للأمن والدفاع وللجبهات المفتوحة، وبالتالي تعكس الميزانية الخيارات السياسية للسلطة القائمة ولذا حين تصرف كل هذه المبالغ الضخمة على الامن والدفاع في ظل حروب تمثل تعبيرا للسياسية بأشكال أخرى فلماذا لا تحل هذه المشاكل السياسية. في النهاية اريد القول بان الموازنة تعكس الواقع السياسي، وكيف تقنع المواطن بوجود استراتيجية حقيقية والموازنة التي قدمتها لم تصمد اسبوعاً وهناك احتمال لتعديل الموازنة نتيجة ضغوط حتى قبل ان تجاز من البرلمان، هذا يثير تساؤلا عن مدى قدرة الموازنة الجديدة على الصمود لعام كامل، بالتالي يمكن ان تخرج التظاهرات حال فرضت زيادات على الضرائب. -وكيل المالية يوسف عبد الله الحسين د. خالد دوماً ما يحمل القضية بالسياسة أكثر من تحميلها للاقتصاد، ذلك رغم عدم انفصالهما وأحياناً قيادة أحدهما للآخر، لكن قضيتنا الآن قضية اقتصاد وموازنة معدة في ظل ظروف معينة. قلنا الا زيادة في الاجور وقدم مشروع الموازنة بهذا الشكل وان تبين غير ذلك فهذه ليست أول مرة نعيد فيها الموازنة من البرلمان في منتصف العام 2012م قدمت الموازنة وسحبت منها ايرادات تأكد بعدم دخولها، واستبدلناها بايرادات أخرى، والآن ان كانت هنالك مصروفات آتية كزيادة أجور للعمال ستفتح الموازنة مرة أخرى ولا بد ان تقابلها موارد وان اتتنا عوائد من نفط الجنوب فسنفتح الموازنة مرة أخرى. (نواصل)
