يوم السبت الماضي وفي دار المحامين وعلى لسان رئيستها د. آمال التني أثبتت المفوضية القومية لحقوق الإنسان وبجدارة أنها فعلاً مفوضية متقاعسة عن أداء دورها المناط بها حسب ميثاق روما ، وأثبتت المفوضية من خلال الشكوى المرة المكررة من قلة التمويل أنها تريد ان تكون مفوضيات اخرى حيث يقتصر دورها فقط على استلام وصرف المال دون القيام بالعمل محل التفويض ، لقد رأينا كيف ذهبت شكاوي الشاكين من الخروقات البينة إبان الانتخابات السابقة وبذات القدر والكيفية ،وبعد ان سكتت المفوضية القومية لحقوق الانسان دهراً عن كافة أشكال بعض الانتهاكات جاءت الى دار المحامين لتنطق كفراً وتتباكى عليى سوء وقلة التمويل وتشير ضمنياً الى توفر الفرص لتقبل التمويلات الخارجية ولكنها ( تتعزز ) بالرغبة في الاستقلالية مع انها في نفس الوقت تطالب الحكومة بتوفير تمويلات . إن التمويلات الخارجية ايضاً لا تمنح لمن يتقاعس ولا يعمل والقضية ليست قضية تمويل وإنما إستشعار للمسؤولية فهل قامت المفوضية بدورها المطلوب منها خير قيام تجاه الانتهاكات في الفترة المنصرمة من عمرها ؟ ان الشواهد تفيد بأنه لم يتعرض السادة المفوضون ورئيستهم لأية حادثة من حوادث الإنتهاكات لحقوق الانسان عليى الرغم من أخذهم العلم بذلك ولم يفتح الله على المفوضية لتقول للحاضرين ( هاؤوم أقرأوا كتابيا ) لأن كتاب المفوضية خلال الفترة المنصرمة منذ تكوينها أبيض ليس فيه سطر من الكتابة ولم يقرأ الناس للمفوضية أي بيان يتحدث عن الحالات الكثيرة المرصودة بواسطة منظمات المجتمع المدني عن انتهاكات حقوق الانسان من اطراف النزاع في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق أوحرية التعبير والصحافة ؟. ان منظمات المجتمع المدني السودانية ظلت تصدر البيان تلو البيان عن كل الانتهاكات المرصودة لحقوق الانسان وكانت المفوضية تغط في نوم عميق ويكتفي السادة المفوضون بقبض (الراتب المصلح ) حتى اذا ضاقت أحوال الخرطوم بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة اضطر السادة المفوضون الى شراء الوقود خصماً من المرتب المصلح جاءوا الى دار المحامين يشكون ويتحسرون على قلة التمويل المانعة للمفوضية من أداء عملها . ان المطلوب من المفوضية الإصطدام اليومي مع كافة الجهات التي تعمل على زيادة حالات انتهاكات حقوق الانسان والمطلوب منها توثيق كافة الانتهاكات عبر إصدار البيانات والمطلوب منها تمليك وسائل الاعلام كافة الشكاوي التي استلمتها وتفعيل دور المفوضين بالطواف على الولايات لرصد ومتابعة حالات الانتهاكات التي تتم في الولايات ، عليهم ان يتعبوا قليلاً طالما انهم يقبضون مرتبات مصلحة كما يتوجب على المفوضية إن كانت فعلاً مستقلة ان تترك التعامل الناعم والأملس مع الجهات الضالعة في الانتهاكات فلا تتسول عقد الجلسات والاجتماعات معها وإنما ترصد انتهاكاتها وتعلن عنها وتشرك الاعلام في ابرازها وتصعيدها بهدف تعزيز حالة حقوق الانسان في السودان . لقد كان رأينا في المفوضية منذ تأسيسها واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء وكتبنا ان تكوينها جاء معيباً بحيث ضمت أسماء شخصيات ليست حزبية فحسب بل غارقة الى اذنيها في الحزبية والنظرة الآحادية الضيقة ، لقد تم تكوين المفوضية دون استصحاب الخبرات السودانية الناشطة دولياً في هذا المجال وما أحسنها من خبرات يشهد لها جميع العاملين في مجال حقوق الانسان بالكفاءة والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز حالة حقوق الانسان ، ولذلك وبحسب أحاديث المفوضية في دار المحامين يتبين للجهات العليا في الدولة أنهم أخطأوا وتسرعوا في تكوين المفوضية فلا هم كسبوا الجولة مع المجتمع الدولي ولا هم ساهموا في استقرار وتعزيز حالة الحقوق عليه نحن نوصي بأن يتم حل المفوضية الحالية وتكوين مفوضية قومية لحقوق الانسان تكون قادرة وراغبة في إنتشال السودان من حفرة الإدانات المتكررة في المحافل الدولية ، عليهم حلها بأعجل ما يتيسر وقديما كانوا في الجاهلية يأكلون الصنم (الإله) المصنوع من العجوة حينما يجوعون.