اليوم نتناول واحدة من القضايا الشائكة في ولايات دارفور بصفة عامة وولاية جنوب دارفور بصفة خاصة، حيث ضاعت حقوق المواطن المسكين من خلال الاتفاقيات المعينة التي وقعتها حكومة السودان والتي توفر الحماية والحصانة لأفراد المنظمة وما ينتج من تصرفات تضرر منها المواطن، فحوادث المرور من قبل سيارات اليوناميد واحدة من القضايا التي عاني منها ومازال يعاني المواطن في دارفور. وتمتلك يوناميد أكثر من عشرة آلاف سيارة بمختلف أنواعها، فهل يستقيم عدلاً وقانوناً، أن الأضرار التي تنجم عن حركة هذه السيارات لا تستطيع المحاكم السودانية النظر فيها؟ ومن سوء حظنا في ولايات دارفور أننا لم نكن في حاجة لمسببات أخرى ترفع معدلات الوفيات غير الطبيعية من الأمراض المستوطنة والوبائيات وقلة الغذاء والحروب، وكل تلعب دوراً كبيراً في رفع معدل الوفيات. لماذا سيارات اليوناميد؟ نلاحظ أن حوادث حركة المرور تنشأ في الغالب عن طريق الخطأ غير المقصود، ولكن تتم معالجة الأضرار الناجمة عنها سواء أكانت وفاة أو أذى جسمانياً او أضراراً مرتبة بالإحكام والقوانين السودانية التي تبت في مثل هذه الحوادث وتنظمها، إلا أننا نلاحظ أن قوات وأفراد الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي «الهجين» العاملة في دارفور والمعروفة باليوناميد غير مسؤولة أمام القانون السوداني جراء هذه الحوادث وما ينجم عنها من أضرار، والمحاكم السودانية لا تستطيع النظر في مثل هذه القضايا، لأن هنالك حصانة واتفاقية تستثني اليوناميد والعاملين فيها، ففي ظل هذا السياج المتين الذي وفرته الحكومة السودانية لأفراد هذه البعثة، من الذي يستطيع استرداد حقوق المواطن المسكين؟ وإنني من خلال عملي بوصفي محامياً، ألاحظ أن هنالك عدداً من المتوفين والمصابين بإصابات مختلفة وإتلاف مادي، تم حفظ ملفاتهم في أدراج المحاكم إلى ما شاء الله بدواعي الحصانة قصور واستغلال الشركة المؤمنة ونلاحظ أنه في السنوات الأخيرة لجأت اليوناميد لتأمين سياراتها التي تناهز العشرة آلاف سيارة «تأمين طرف ثالث» لدى شركة معينة للتأمين لتغطية الأخطار المرئية التي تسببها تلك السيارات، إلا أن هذه الشركة ظلت تماطل في دفع التعويضات للمتضررين وتفرض رأيها ووجهة نظرها في شكل التعويض التعويض بالصورة التي تتناسب مع الشركة وتستغل في ذلك حصانة العاملين في اليوناميد، وبكل أسف فإن استغلال الشركة المؤمنة وابتزازها للمواطنين المتضررين بدواعي حصانة الأفراد والعاملين في اليوناميد أمام المحاكم السودانية وبالتالي إجراءات التقاضي، لن تكتمل الا بحضور المتهم، وأية قضية حركة مرور تخص اليوناميد بغض النظر إن كانت مؤمنة او غير مؤمنة لا يمكن أن ينظر فيها امام المحاكم السودانية، وبالتالي يتم حفظها. والشركة المؤمنة تستغل هذا الوضع المعيب، فبالرغم من علمنا بأن مسودة اتفاقية التأمين التي وقعتها اليوناميد وشركة التأمين تلزم شركة التأمين بدفع التعويض للمتضررين في مدة لا تتجاوز «14» يوماً «أسبوعين»، الا ان التعويض في بعض القضايا يتأخر لأكثر من سنة، في ظل هذا القصور وضياع حقوق المواطنين نناشد الجهات التالية: ٭ وزارة العدل. ٭ وزارة الداخلية. ٭ وزارة الخارجية. ٭ الهيئة العامة للرقابة على التأمين. ٭ اليوناميد. الجلوس معاً وإيجاد حل عاجل لحقوق المتضررين جراء الحوادث المرورية سابقاً ومستقبلاً، لاسيما أن منظمة اليوناميد تدعي أنها تدعم حقوق الإنسان، والانسان هو الانسان اينما كان، فلا يعقل ويقبل أن تعمل هذه المنظمة جراء تصرفات منتسبيها على ضياع حقوق المواطن الضعيف التي لا تساوي شيئاً مقارنة بالاجور الكبيرة والتعويضات بعشرات الآلاف من الدولارات للعاملين بها إذا اصابهم أي مكروه من خلال عملهم، بينما حقوق المواطن ضائعة بين الشركة المؤمنة والمنظمة. *المحامي والمستشار القانوني بمدينة نيالا