رصد : عبدالوهاب جمعة: بدأت دولة الصومال في التفكك منذ نحو 20 عاماً وظلت النقاشات تحاول تفسير لماذا تفككت الدولة ، و بعد تشكيل الحكومة الصومالية الاخيرة عادت الاضواء مرة اخرى الى الصومال لمعرفة مآلات مستقبل الحكومة الجديدة بعد تحقيقها انتصارات على الارض ، مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية سلط منظاره على الأزمة الصومالية بندوة بعنوان « مآلات الاوضاع في الصومال في ظل المتغيرات الراهنة» . في مبتدر ورقته قدم عبدالقادر جيري جملة التحديات التي تواجه الحكومة والتي تتمثل في السيطرة على ولايات الصومال، مشيرا الى ان هناك ولايات انفصلت مثل ارض الصومال، وواوضح ان هناك مفاوضات بين الحكومة وجهمورية ارض الصومال وصلت الى ثلاث جولات، بيد انه كشف ان الجولات لم تدخل في لب القضية التي تتعلق بمسائل الوحدة او الانفصال وانما اكتفت بالوصول الى بعض التفاهمات ، ولفت عبدالقادر الى قضية اعادة بناء اقتصاد الصومال التي لم تنظر فيها الحكومة الجديدة ، واعتبر عبدالقادر ان أزمة البلاد تتعلق بالعقلية الانتهازية ، مشيرا الى ان كثيرا من النخب التي تسعى للحكم لا تملك مشروعا طموحا لبناء الدولة. على ان عبدالقادر يشخص داء الأزمة في الصومال بالعامل القبلي ، مشيرا الى ان معظم السياسيين يستمدون مكانتهم من القبيلة وليست المواقف الوطنية، ولفت الى سيطرة ما اسماه بالحالة الراهنة وغياب النظرة الاستراتيجية الشاملة وضعف الدبلوماسية. وللخروج من المشكل الحالي لأزمة الدولة الصومالية دعا عبدالقادر الى الاهتمام بالتربية الوطنية والتنشئة الاجتماعية وتقديم المواطنة والوطنية على النزعات القبلية وعدم اقصاء الآخر واحترامه والقبول بالرأي والرأي الاخر والبعد عن المزايدات . بينما ركز يحى دحلو في حديثه على مستقبل الصومال في ظل النظام والمصالح المتعارضة ، وقال ان انهيار الدولة في الصومال نتج عن سياسات الدولة العسكرية التي ادت الى تفكك الدولة ، ولفت الى ان عشرين عاما من تفكك الدولة ادت الى ظهور مفهوم جديد سماه « اللا دولة »، وقال ان الصومال ادخل الى منظومة القانون الدولي فكرة « اللا دولة يوازي الدولة »، مشيرا الى ان الدولة المتفككة تحتفظ بنفس الرقعة الجغرافية والاسم والمؤسسات والنظام القائم ، بيد ان ذلك النظام لايعمل ، ولفت الى ان هناك جيلا نشأ طيلة السنوات الماضية في كنف اللادولة . واوضح دحلو ان هناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية تواجه الدولة في الصومال ، وصنف التحديات الداخلية بضرورة انضمام الدولة بشكلها الحالي الى احدى المنظومات الاقليمية ، وكشف ان الأمن هو التحدى الاساسي الذي يواجه الجميع، لافتا الى ان استتباب الامن يظل عقبة اساسية ،مطالبا بتغيير العقيدة العسكرية التي لم تبن حتى الان. ودعا دحلو الى تطبيق النظام الفيدرالي، وقال ان الدولة في السابق كانت مركزية قابضة تهتم بالمركز دون الاطراف، موضحا ان التقسيمات الادارية باتت مرهونة بقدرة الاطراف العسكرية، مضيفا « باتت المناطق حكومة داخل حكومة »، مشيرا الى ان كل اقليم بات دولة موازية للدولة ، وابان ان نقص الموارد وعجز الموازنة جعل من الدولة عاجزة عن فرض سيطرتها، لافتا الى قلة عدد الكوادر العاملة في اجهزة الدولة ،وكشف ان الفساد يظل احد التحديات التي يجب على الحكومة الصومالية مواجهتها بجانب أزمة التدريب التي يعاني منها العاملون بالدولة . ويعطي دحلو صورة عن التحديات الخارجية التي تواجهها الدولة ، ويقول ان الصومال بحاجة الى ايجاد حليف استراتيجي اساسي، مبينا انه في السابق كان الصومال يعتمد على الاتحاد السوفيتي، مشيرا الى ان السياسة الدولية الحالية في ظل القطب الواحد ادت الى ظهور اقطاب متغيرة، مضيفا « اذا لم يجد الصومال حليفا فانه لن يستطيع النهوض »، لافتا الى موقع الصومال في مناطق النفوذ، وقال ان موقع الصومال الاستراتيجي بات احد محاور الجذب الجديدة في العلاقات الدولية ، مشيرا الى دولتي الجوار كينيا و اثيوبيا ، مؤكدا ان الدولتين ليستا في موقع نزاع مع الصومال، مضيفا « الدولتان تعملان من اجل مصلحة الصومال » ، مؤكدا عدم وجود خلاف مع دول الجوار الاخرى، ولفت الى تحدي الدبلوماسية الذي يواجه الصومال، وقال ان الدبلوماسية احد اهم ادوات تنفيذ سياسات الدولة، ودعا الى ترتيب اولويات العمل الدبلوماسي. ويستشرف دحلو افاق المستقبل للدولة الجديدة، ويقول ان الصومال بحاجة الى نظام سياسي ليبرالي يكون اقرب للعلمانية، بيد انه رأى ان انشغال العالم باحداث الثورة السورية وأزمة الصواريخ في شبه الجزيرة الكورية وايران ستبعد الانظار عن دعم الصومال على المدى القصير . وقدم عبدالحق عمر محمد مراجعة إثر تدخل القوات الدولية في حل النزاعات المسلحة بالتركيز على قوات حفظ السلام بالصومال « انسوم » ، وقدم فذلكة تاريخية عن قوات حفظ السلام بالصومال، مشيرا الى بداية عملها في 2002 مرورا بدعمها للحكومة الانتقالية 2004 والبداية الفعلية في عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الافريقي . وابان ان تلك العمليات تهدف الى كفالة الحماية للحكومة الصومالية والمساهمة في ايصال المساعدات الانسانية ورصد الوضع الأمني. وابان عبدالحق ان محور القوات العاملة في انسوم من جنسيات يوغندية وبورندية وجيبوتية وسيراليونية وكينية، مشيرا الى تمويلها من الاتحاد الافريقي ، وكشف ان حجم تلك القوات ارتفع من 8 الى 12 ألفا تصاعدت الى اكثر من 18 ألفا في الاونة الاخيرة .
