الخرطوم:محمد صديق أحمد: اذا تزعزع الأمن وأصاب الزكام الاستقرار عطس الاقتصاد بازدياد الصرف على الخزينة العامة جراء مقابلة تكاليف الحرب باهظة الثمن فيكون على حساب التنمية والمشاريع الانتاجية، علاوة على أن انعدام الاستقرار وزعزعته تطبع صورة ذهنية قاتمة في عقول المستثمرين لاسيما الأجانب منهم مما يجعلهم يترددون ألف مرة قبل الزج برؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية لا يضمنون سلامة بنيتها ناهيك عن تمرير انتاجها مستقبلا ، الأمر الذي ينسحب على تراجع حجم الاستثمارات الخارجية بالبلاد، يضاف الى ذلك أن التفلتات الأمنية والحروبات عموما تقود الى ارتفاع مستوى الأسعار ومن ثم زيادة معدل التضخم مما يحمل المواطن البسيط المزيد من رهق الحياة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل مفاقمة الحرب لفرص فقدان الوظائف والمهن حال استمرارها لفترة طويلة، الأمر الذي يقود الى ارتفاع نسبة الفقر وزيادة مستوى العطالة . ولعل ما جرى بمدينة أم روابة أمس الأول من هجوم الجبهة الثورية يبعث على الوقوف على مآلات التفلتات الأمنية بالأطراف التي ظلت ملتهبة قبيل انفصال الجنوب ولم ينطفئ أوار نارها عقبه، اذ ظلت مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق علاوة على معضلة دارفور التي تجاوزت العشر سنوات يضاف الى ذلك الهجمات غير المنظمة على بعض المدن والقرى جنوبي وشمال كردفان التي آخرها الهجوم على مدينة أم روابة الذي لم يصمد أمده لأربع وعشرين ساعة الا أنه مع ذلك حذر خبراء اقتصاد من مغبة استمرار الهجمات على المدن والقرى ، وشددوا على ضرورة حسم التفلتات الأمنية والعمل على بسط الاستقرار الأمني . يقول الدكتور محمد الناير، من المسلم به في دنيا الاقتصاد أن عدم الاستقرار الأمني يؤثر سلبا على مجريات الاقتصاد ومناخ الاستثمار بالبلاد علاوة على ما يرمي به من تكاليف عالية على الخزينة العامة جراء الصرف على الحرب بغية استتباب الأمن، وزاد الناير أن السودان ظل يعاني من ويلات الحروب لفترة طويلة، الأمر الذي حدا بالصرف على الدفاع والأمن والقطاع السيادي الاستحواز على 30% من ايرادات الدولة المركزية وما نسبته «22-25»% من اجمالي حجم الموازنة العامة وما يزيد عن 65% من حجم تعويضات العاملين بالدولة «المرتبات». وبرر الناير ارتفاع نسبة الصرف على الأمن والدفاع لكبر حجم الموارد البشرية في حقل الدفاع والأمن بجانب اتساع رقعة السودان وترامي أطرافه مما يقتضي صرفا أكبر لبسط الأمن واستدامة الاستقرار. وأضاف أن التفلتات الأمنية ترمي بظلال سالبة على عجلة التنمية والمشاريع الانتاجية ومستوى الخدمات بالمناطق الملتهبة بجانب ما تتطلبه من بذل مزيد من الموارد المالية في تأهيل ما خلفته الحرب ودمرته التفلتات مما يشكل عبئا اضافيا على الخزينة العامة، غير أنه حذر من مغبة احتساب أثر الحرب أو التفلت الأمني من حادثة واحدة كالتي مرت به أم روابة أمس الأول بالرغم مما خلفته من دمار وزعزعة الأمن وغرس عدم الطمأنينة في النفوس ، وأكد أن العبرة تكون في منع تكرار أحداث النهب والسلب التي مارستها الجبهة الثورية على أم روابة أو غيرها من المناطق حتى لا تصبح التفلتات الأمنية ظاهرة مستديمة. وأضاف الناير أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية ، وأبان أن الخطورة تكمن في تكرار مثل ما حدث لأم روابة في أوقات متقاربة على مناطق أخرى لأنه حينها ان تكررت تكون قد شكلت ظاهرة ترمي بظلال سالبة على مجريات الاقتصاد عموما ومناخ وبيئة الاستثمار على وجه الخصوص. وختم بأن قطاع الشمال أو الجبهة الثورية قد اختار طريق المواجهة مع السلطة الحاكمة، الأمر الذي يفرض على الحكومة التحسب لأية تفلتات مرتقبة مستقبلا .
