دعتني ادارة المنظمات الدولية بوزارة التجارة الخارجية التي تشرف على مشروع تقوية القدرات لوزارة التجارة الخارجية في مجال الشراكة الاقتصادية، دعتني إلى حضور السمنار الذي عقدته بمباني الوزارة حول الدراسة القيمة والشاملة التي اعدتها مؤسسة ماكسويل حول الصادرات الزراعية التي قام باعدادها د. كوناندريس باللغة الانجليزية.. والدراسة التي جاءت في أكثر من مائة صفحة، شملت كل شئ تقريباً عن المنتجات الزراعية في السودان. وقد تم تلخيصها في حوالي ست عشرة صفحة، وذلك بالتعاون مع بعض الخبراء السودانيين. وجلس في المنصة الرئيسية د. ديرك هانسون الخبير الاستشاري للمشروع، مستعرضاً في كلمات قليلة آفاق المشروع.. وبما أن الحضور من الصحافيين لا يستوعب معظهم اللغة الانجليزية، خاصة ان عددهم كان قليلاً، وقد وضح ذلك جلياً في الحوار الذي اعقب تقديم الدراسة، فقد كان قاصراً بيني وبينه.. لذلك آثر د. ديرك أن يتولى أحد اعضاء المشروع الحديث للصحافيين حول الدراسة من خلال البيانات والمعلومات والنتائج التي توصلت إليها الدراسة. والدراسة بعد المقدمة ألقت نظرة عامة حول التطورات الاخيرة في المجال الاقتصادي- الاجتماعي. وتطرقت بعد ذلك إلى المتغيرات في النمو الاقتصادي، وأنماط الاستهلاك التي جرى فيها تغيير. وكذلك ما يسود المجتمع السوداني من حالات فقر مدقع وفوارق طبقية. وجاء الباب الثاني حاوياً لأداء القطاع الزراعي من ناحية الانتاج والصادرات، بدايةً بالحبوب الغذائية كالذرة والقمح، باعتبار أن الأول هو الغذاء الرئيسي والثاني أهم وارد غذائي. وأهم ما جاء في هذا الباب ان كفاية السودان من الغذاء قد انخفضت من 90% إلى 81% في الفترة ما بين 2000 إلى 2009م. وتعرضت الدراسة إلى كل ما يحيط بهذين المحصولين. وتحدثت الدراسة كذلك عن الحبوب الزيتية بتركيز على الفول السوداني، السمسم وأخيراً زهرة الشمس، وانحسار صادرات الحبوب الزيتية واقتصارها على السوق المحلي. وشملت الدراسة محاصيل نقدية كالقطن، وكذلك المنتجات البستانية كالفواكه والخضروات، ثم صادرات أخرى كالكركدي والصمغ العربي، حيث ركزت على الصمغ العربي وما طرأ عليه من تدهور، حيث وصل متوسط صادراته الى ثلاثين مليون دولار، فيما كان من قبل يفوق الخمسين مليون دولار. وحقيقة الصمغ العربي وصل به الحال في سنوات ماضية الى عائد لا يتجاوز العشرين مليون دولار وانا شاهد على ذلك. ومن أهم اسباب تدهور صادراته الجفاف والتصحر في عدة سنوات كما ذكرت الدراسة، بالاضافة الى الرسوم والجبايات. وقد حصرت أنا شخصياً تلك الرسوم والجبايات فوجدتها تبلغ 3.500 جنيه «بالقديم» للقنطار الواحد ومن ولاية واحدة. وشملت الدراسة ايضاً الصادرات الحيوانية وما يعترضها من معوقات والاسواق الخارجية، حيث المنافسة الحادة لجميع الصادرات السودانية من القطاع الزراعي. وأفردت الدراسة فصلاً عن المعوقات والفرص من خلال العوامل الخارجية والمعاملات التفضيلية، ثم محاولات الدخول لمنظمة التجارة العالمية والحظر الامريكي على السلع السودانية، ثم الحواجز غير الجمركية. كما تعرضت الدراسة بشكل مفصل للمعوقات التي تجيء نتيجة لعوامل داخلية، وأهمها الرسوم الجمركية ثم الضرائب والرسوم المحلية. وأخيراً خلصت الدراسة إلى عدد من المقترحات والتوصيات، قالت فيها إن صحة الزراعة السودانية ليست جيدة. وأن صادرات السودان الزراعية ليست كما كان عليه الحال في الماضي، خاصة صادراته الزراعية التقليدية التي تقلصت كثيراً. وشملت الملاحظات والتوصيات حوالي عشرين نقطة، واعتقد أنها جاءت في صميم المشكلات التي تعاني منها الصادرات الزراعية. ونحن نحمد مرة أخرى لوزارة التجارة الخارجية تحركها الايجابي في سبيل الاضطلاع بالدور المناط بها. وكذلك انفتاحها على الصحف واجهزة الاعلام. وقد سألت مستعرض الدراسة عن الجهة المستهدفة بهذه الدراسة، فقال إنها لصانعي القرار، وسترفع لمجلس الوزراء قريباً. انني لست مطمئناً كثيراً لتجاوب السلطات المعنية مع هذه الدراسة، بالرغم من أنها تصلح بدايةً جادةً لبرنامج الرئيس «المنتخب» لاصلاح حال الصادرات الزراعية، ولا نسأل النهضة الزراعية لأنها من اسباب البلاء. وأخشى ان يتم الالقاء بها في أضابير الجهات المعينة. وعلى أية حال فقد قامت بها الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوربي للتاريخ ولارضاء الضمير المهني.. وسنتناول في حلقة قادمة بإذن الله رؤيتنا لهذه الدراسة كما وعدت د. ديرك هانسون بذلك، وهو حريص على سماع رأيي كما قال.
